عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: صحبت‌های اخیر شهردار محترم تهران هنوز نتوانسته است ابهامات موجود درباره نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن به مدیران شهرداری در دوره کنونی مدیریت شهری از جمله نحوه اولویت‌بندی افراد دریافت‌کننده وام، چگونگی تعیین مبلغ پرداخت تسهیلات به هر نفر، درصد سود بانکی وام‌های ارائه‌شده و … را برطرف کند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، چند هفته گذشته برای مدیریت شهری پایتخت بسیار جنجالی سپری شده است و هر هفته شاهد بروز چالش‌هایی بین شورا و شهرداری تهران هستیم، اما علاوه بر همه این مسائل که در هفته‌های گذشته، افکار عمومی را نسبت به عملکرد شهرداری تهران حساس کرده است، در چند روز گذشته شاهد انتشار فهرستی مبنی بر پرداخت ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک‌هزینه ودیعه مسکن به ۳۶ نفر از مدیران شهرداری در دوره کنونی مدیریت شهری بوده‌ایم. اگرچه هنوز جزئیات این فهرست به صورت رسمی توسط مسئولان شهرداری تایید یا تکذیب نشده است، اما اظهارات اخیر علیرضا زاکانی، شهردار و مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران از این حکایت دارد که کلیت موضوع پرداخت کمک‌های چند صد میلیونی به برخی مدیران ارشد شهرداری برای تامین مسکن کذب نیست؛ کمک‌هایی که البته شهردار پایتخت، پرداخت آن‌ها را در قالب ارائه تسهیلات توصیف کرده است.
زاکانی در روزهای اخیر بعد از منتشر شدن فهرست پرداخت‌های مالی به مدیران شهرداری تحت عنوان ودیعه مسکن، این‌طور توضیح داده است که «در دوره‌های قبلی املاک شهر را به ثمن بخس و بعضا با تخفیف ۵۰ درصدی به مدیران می‌دادند و این اتفاق مصداق کامل بی‌عدالتی بود. با توجه به این که لازم است برای برخی مدیران شهرداری که از شهرستان می‌آیند، مسکن تهیه شود، در این دوره به جای آن که برخی از زمین‌ها و املاک شهرداری را در اختیار مدیران قرار دهیم، به آنان وام با درصد سود بانکی دادیم. برای پیشبرد این کار مقدمتا به مدیران ودیعه دادیم و سپس آن را به وام تبدیل کردیم.»
در این میان البته مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرده است که مدت‌ها پیش از آن که پرداخت فهرست کمک‌هزینه ودیعه مسکن به مدیران شهرداری رسانه‌ای شود، با ارسال نامه‌ای به شهردار پایتخت خواستار روشن شدن ابعاد ماجرا شده بود. اقراریان در این زمینه که «از سال گذشته براساس اطلاعاتی که به اینجانب رسیده بود، با ارسال نامه‌ای به شهردار تهران درخواست کرده بودم که موضوع پرداخت‌های میلیاردی به مدیران شهرداری بابت ودیعه مسکن را شفاف‌سازی کند، اما هیچ‌گاه پاسخ این نامه یا توضیح رسمی درباره این موضوع توسط شهردار محترم تهران و مدیران شهرداری داده نشد.»
ابهام درباره ارقام چند صد میلیونی وام‌های پرداخت‌شده به مدیران شهرداری
در همین راستا از «ناصر امانی» رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران پرسیدیم که آیا از دوره‌های گذشته مدیریت شهری پایتخت، فرآیندی قانونی درباره پرداخت وام یا کمک بلاعوض بابت تهیه مسکن به مدیران شهرداری وجود داشته است یا خیر که او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا توضیح داد: شرایط پرداخت وام به پرسنل شهرداری تهران در دستورالعمل مصوب سال ۸۵ شهردار وقت پایتخت که با الزام شورای شهر تهیه شد، پیش‌بینی شده است که هم‌اکنون نیز طبق این دستورالعمل، وام‌های گوناگون به کارکنان مدیریت شهری داده می‌شود، البته مبلغ این وام‌ها، اعداد و ارقام عرفی است، به طور مثال، در حال حاضر به پرسنل عادی شهرداری وام قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومانی ارائه می‌شود، این در حالی است که در فهرست منتشرشده در فضای مجازی تحت عنوان وام ودیعه مسکن مدیران شهرداری، شاهد ارقام چند صد میلیونی هستیم که پرداخت آن‌ها ابهاماتی را ایجاد کرده است.
امانی با تاکید بر این که هنوز نمی‌توان فهرست منتشرشده را به صورت رسمی تایید کرد و شهرداری باید ابهامات مطرح‌شده درباره آن را برطرف کند، اظهار داشت: در دوره‌های قبلی مدیریت شهری، وام‌های متعارفی تحت عناوین گوناگون به کارکنان و مدیران شهرداری پرداخت می‌شد که اعداد و ارقام آن با مبالغ چند صد میلیونی ذکرشده در فهرست منتشره در فضای مجازی بسیار متفاوت بود. همچنین در دوره‌های قبل بعضا برخی از املاک در اختیار شهرداری تهران در قالب اجاره به بعضی پرسنل مدیریت شهری از جمله مدیران واگذار می‌شد که البته در حال حاضر عمده آن‌ها تخلیه و پس گرفته شده است.
وی با بیان این که در دوره‌های گذشته مدیریت شهری، شهرداری تهران علاوه بر اجاره دادن املاک خود به مدیران و پرسنل، کمک‌هایی نیز به تعاونی‌های مسکن زیرمجموعه خود می‌کرد، یادآور شد: یکی از اقداماتی که شهرداری در گذشته برای خانه‌دار شدن پرسنل خود انجام می‌داد، کمک به تعاونی‌های مسکن گوناگونی بود که زیرمجموعه بخش‌های مختلف مدیریت شهری پایتخت تشکیل شده است؛ به نحوی که در دوره‌های سوم و چهارم مدیریت شهری، حدود ۳۰ هزار نفر از کارکنان شهرداری با کمک همین تعاونی‌های مسکن خانه‌دار شدند و همچنین در آن دوره‌ها، تسهیلاتی نیز در قالب زمین یا پروانه ساخت به پرسنل شهرداری داده می‌شد.
اظهارات شهردار، ابهامات موجود درباره نحوه پرداخت وام به مدیران شهرداری را برطرف نکرد
امانی با اشاره به ابطال معافیت پرسنل شهرداری تهران از پرداخت عوارض در پایان دوره چهارم مدیریت شهری با رأی دیوان عدالت اداری، عنوان کرد: صحبت‌های اخیر شهردار محترم تهران هنوز نتوانسته است ابهامات موجود درباره نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن به مدیران شهرداری در دوره کنونی مدیریت شهری از جمله نحوه اولویت‌بندی افراد دریافت‌کننده وام، چگونگی تعیین مبلغ پرداخت تسهیلات به هر نفر، درصد سود بانکی وام‌های ارائه‌شده و … را برطرف کند و شهرداری باید در این زمینه به صورت دقیق‌تر توضیح بدهد.
رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: حدود چهار ماه قبل بخشی از اطلاعات مربوط به پرداخت کمک‌هزینه ودیعه مسکن به یکی از اعضای شورا رسیده بود و ایشان با ارسال نامه‌ای به شهردار محترم درخواست کرده بودند که این اطلاعات شفاف شود. در آن زمان پاسخی به این نامه داده نشد، اما در حال حاضر شهرداری پذیرفته است که مبالغی تحت عنوان وام ودیعه مسکن به مدیران شهرداری پرداخت شده است، اما ابعاد این مساله باید روشن شود تا ابهامی در افکار عمومی باقی نماند.
چرا افرادی از شهرستان‌ها در سمت‌های مدیریتی حساس مدیریت شهری تهران منصوب شده‌اند؟
عضو شورای شهر تهران همچنین در واکنش به صحبت‌های شهردار پایتخت که گفته است باید برای برخی مدیران شهرداری که از شهرستان به تهران می‌آیند، مسکن تهیه شود، گفت: یکی از اعتراضات برخی اعضای شورای شهر به‌ویژه اینجانب از ابتدای دوره فعلی این بود که مدیریت شهری نباید جز در موارد استثنا برای پست‌هایی که فرد مناسبی در درون شهرداری برای آن وجود ندارد، کسی را از خارج شهرداری به سمت‌های مدیریتی منصوب کند، چه رسد به این که فردی از خارج تهران، در پست‌های مدیریتی شهرداری پایتخت منصوب شود که بعدا بخواهیم برای آن فرد مسکن تهیه کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: قانون به شهردار اجازه داده است که در موارد استثنا وقتی فرد واجد شرایطی را در درون شهرداری برای یک سمت مدیریتی پیدا نمی‌کند، یک فرد را صرفا از دستگاه‌های دولتی و عمومی به صورت مأمور در یک سمت مدیریتی منصوب کند، ولی متاسفانه در دوره کنونی مدیریت شهری شاهد آن بوده‌ایم که در بعضی موارد بدون رعایت این مبنای قانونی، افرادی از شهرستان‌ها یا محیط‌های خارج از شهرداری در سمت‌های مدیریتی حساس مدیریت شهری تهران منصوب شده‌اند.