یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: هر دولتی که بر سر کار بیاید یکی از چالش‌هایی که با آن مواجه می‌شود، تورم است و تنها راهکار کنترل تورم اجرای سیاست‌های انقباضی است، مگر در شرایط رفع تحریم‌ها.
به گزارش جارچی اخبار، کامران ندری درباره اعمال سیاست‌های انقباضی و تبعات آن که کاهش دسترسی صنایع و بنگاه‌های تولیدی به منابع بانکی و وام است، اظهار داشت: سیاست انقباضی به این معنا است که سیاست‌گذار خلق پول را محدود کند. خلق پول هم با ارایه تسهیلات و وام شکل می‌گیرد. اگر بانک مرکزی بخواهد خلق پول را محدود کند، میزان وام‌دهی که شبکه بانکی ارایه می‌دهد، کاهش پیدا می‌کند. این اقدام می‌تواند منجر به این شود که بنگاه‌های اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش یا حتی توسعه فعالیت‌ها با مشکل مواجه شوند.
وی ادامه داد: اما به هر حال چاره‌ای بجز اعمال سیاست‌های انقباضی نداریم و با اعمال همین سیاست انقباضی که بانک مرکزی ایجاد کرده، نرخ رشد نقدینگی چیزی نزدیک به ۲۳ درصد است و نسبت به رشد اقتصادی فعلی، این عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود. مساله این است که در اقتصادمان با مشکلات ساختاری مواجه هستیم و تا کنون هم سعی شده با پولی کردن مسائل و مشکلات اقتصادی، به گونه‌ای گذران امور داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در اجرای سیاست انقباضی محدود شدن وام و اعتبار طبیعی است، گفت: در این شرایط دسترسی بنگاه‌ها به منابع اعتباری کاهش پیدا می‌کند اما بحثی در اینجا مطرح می‌شود این است که یکسری از بنگاه‌ها حاضر هستند نرخ بالاتری را برای وام بپردازند اما به آن وام دسترسی داشته باشند، که البته باید گفت این بنگاه‌ها کارآمدتری محسوب می‌شود چراکه برای حفظ سودآوری امکان پرداخت سود بیشتر در حد معقول را دارند و موضوعی که مطرح می‌شود این است که بانک مرکزی از مکانزیم قیمتی برای ارایه تسهیلات و اعتبار استفاده کند.
ندری افزود: به بانک‌ها اعلام شده که رشد ارایه اعتبار در ماه نباید از ۲ تا ۲.۵ درصد افزایش پیدا کند و نرخ بهره وام هم ثابت تعیین شده بنابراین در این شرایط بانک‌ها با تمایل خود افراد متقاضی وام را انتخاب یا حذف می‌کنند. در این فرایند افرادی لابی و نفوذ دارند می‌توانند وام دریافت کنند و افرادی که نفوذی ندارند به راحتی حذف می‌شوند. الزاما و احتمالا آنهایی که از لیست دریافت وام حذف می‌شوند بدترین بنگاه‌های کشور نیستند چه بسا ممکن است از بهترین بنگاه‌های اقتصاد هم باشند اما برای دریافت وام لابی ندارند. بنابراین گفته می‌شود روش مکانیزم قیمتی برای تخصیص منابع اعتباری روش کارآمدتری است اما در ایران نسبت به نرخ بهره حساسیت وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این روش منجر به افزایش نرخ سود سایر تسهیلات و سایر شاخص‌های بانکی و پولی و همچنین در نهایت منجر به رشد قیمت تمام شده کالا محصولات نخواهد شد، تاکید کرد: همین الان هم در شرایطی که بنگاه‌ها به وام دسترسی ندارند، به طور قطع برای تامین هزینه‌های خود به بازار سیاه اعتبار با نرخ‌های بالاتر مراجعه و چیزی شبیه به نزول را دریافت می‌کنند بنابراین از این مسیر هم مشکلی حل نمی‌شود و بنگاهی که نخواهد تعطیل شود راهی جز این ندارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی هم فعالیت بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند، مقیاس تولید کاهش و باز هم هزینه‌های بنگاه افزایش پیدا می‌کند و با همین استدلال‌هایی که مکانیزم قیمتی منجر به رشد قیمت و بالا رفتن نرخ سود تسهیلات می‌شود، بانک مرکزی قانع شده که به جای مکانزیم قیمتی از مکانیزم تخصیص مقداری استفاده کند و تخصیص مقداری همان تخصیص «میلی» است که براساس آن تخصیص‌ها مطابق با میل افراد در شبکه بانکی و با معیار میزان نفوذ متقاضیان وام خواهد بود و قطعا این روش هم ناعدالانه‌تر و هم ناکارآمد تر است.
ندری با بیان اینکه وقتی سیاست انقباضی اعمال می‌شود دسترسی بنگاه‌ها به وام کاهش پیدا می‌کند و همین منجر به افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها می‌شود، اظهار داشت: موضوع مهم در اقتصاد نرخ بهره وام است و نه نرخ بهره سپرده و وقتی گفته می‌شود که فدرال رزرو نرخ بهره را بالا برده منظور نرخ بهره وام است و اساسا نرخ بهره سپرده در اقتصاد مهم نیست. اما به هر حال وقتی نرخ بهره وام بالا برود، بانک‌ها مجبور هستند نرخ بهره سپرده را بالا ببرند اما در ایران معکوس آن عمل شده و بانک مرکزی اجازه داد نرخ بهره سپرده بالا برود و نرخ وام به دنبال آن حرکت می‌کند.
وی ادامه داد: به طور کلی سیاست انقباضی به این معنا است که میزان اعتباری که می‌دهیم را محدود کنیم. در این صورت بنگاه‌های کارآمد باید در اولویت دریافت وام باشند. در این شرایط محدودیت منابع، می‌توان نرخ بهره وام را برای متقاضیان توانمند بالا برد تا سایر بنگاه‌ها بتوانند با پرداخت هزینه، آن وام را دریافت کنند. اگر از این مکانزیم استفاده نشود شبکه بانکی مجبور به سهمیه بندی می‌شود و در سهمیه بندی هم انتخاب تخصیص وام بر عهده بانک بوده و در اینجا است که بحث نفوذ مطرح می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: میدانیم در ایران مدیران بانک‌ها افراد خاصی هستند که این مدیران از سوی سهامداران عمده، انتخاب شده و این سهامداران هم از مدیران انتخابی توقعاتی دارند و اگر مدیر بانک این توقعات را برآورده نکند، تغییر خوهد کرد.
ندری گفت: البته نمی‌توان در این باره به بانک مرکزی خرده گرفت و بانک مرکزی هم تحت فشار است. از سوی دیگر کنترل و مبارزه با تورم راهی جز سیاست انقباضی ندارد، در پی اعمال این سیاست هم میزان ارایه وام را محدود می‌شود و طبیعتا تعدادی از بنگاه دسترسی به وام بانکی نخواهند داشت اما سوال این است کت کدام بنگاه مشمول دریافت وام می‌شود و چه کسی آن را انتخاب می‌کند؟ می‌توان گفت مکانزیم قیمتی خود به خود بنگاه ضعیف را حذف می‌کند.
وی با تاکید اینکه هر دولتی بر سر کار بیاید چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های انقباضی ندارد، ادامه داد: هر دولتی که بر سر کار بیاید یکی از چالش‌هایی که با آن مواجه می‌شود، تورم است و تنها راهکار تورم اجرای سیاست‌های انقباضی است مگر در شرایط رفع تحریم‌ها، که در صورت بهبود روابط ایران با دنیا و به روی کار آمدن مدیران قوی، بدون سیاست انقباضی هم می‌توان تا حدودی تورم را کنترل کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: باید توجه داشت که سیاست‌های انقباضی همواره طرف تقاضا را حمایت می‌کنند و منشا تورم هم همین بوده که تقاضا بیشتر از عرضه بوده است. از سوی دیگر می‌بینیم که افرادی با نام تولید کننده وام می‌گیرند اما این وام برای تولید مصرف نمی‌شود. امکان رصد این هم وجود ندارد کسی که وام را گرفته آن را بلافاصله به سمت تولید برده باشد یا نه. چیزی که میدانیم این است که این میزان وام تقاضای بالایی را در اقتصاد ایجاد کرده و تورم بالا هم بهترین نشانه برای این است که تقاضا در اقتصاد بیش از عرضه بوده است.
ندری تاکید کرد: اگر تمام وام‌هایی که پرداخت شده به درستی به سمت تولید رفته بود الان مشکل ناترازی عرضه و تقاضا را نداشتیم و عرضه بیشتر از این وضعیت بود و تولیدکننده‌ها با مشکل فروش مواجه بودند نه اینکه بازار مشکل عرضه داشته باشد از این رو مشخص است که این وام‌ها به سمت دارایی‌هایی مانند زمین، ارز و سکه رفته است