سخنگوی قوه قضاییه اقدامات این قوه برای هوشمندسازی و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش اطاله دادرسی و مقابله با بسرهای فسازا را تشریح کرد.
به گزارش جارچی اخبار، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز (چهارشنبه ۶ تیر) با تبریک عید سعید غدیر خم این عید را عید اکمال دین دانست و گفت: حقیقت غدیر نشان‌دهنده پیروی از متاع پیامبر گرامی اسلام (ص) است که با شناخت صحیح آن می‌توان جوامع اسلامی را به سمت وحدت جوهری رهنمون ساخت.
وی تصریح کرد: غدیر نشان‌دهنده این است که ما باید از سرچشمه‌های زلال معرفت دینی بهره‌مند شویم تا پیوند لازم در دل‌های مسلمانان برقرار و آن الفت و وحدت اولیه که بین جهان اسلام بوده است از طریق این پیوند خدایی مجددا برقرار شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه لازم است که غدیر و فلسفه غدیر به درستی شناخته و تبیین شود تا بتواند چراغ راهی برای آیندگان باشد، گفت: غدیر می‌تواند احیاکننده تمدن باشکوه اسلامی و مقدمه ساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) باشد. امیدواریم فقط به برگزاری جشن‌های غدیر اکتفا نکنیم و نسبت به شناخت و دغدغه‌های امام علی (ع) در بحث حکومت‌داری، مردمداری و توجه به محرومین و مستضعفان اقدام کنیم تا بتوانیم راه امام علی (ع) را سرلوحه زندگی خود در تمام ابعاد قرار دهیم.
وی با اشاره به هفته قوه قضاییه، گفت: هرساله از اول تا هفتم تیرماه باهدف گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر هفتم تیر ۱۳۶۰ که به دست منافقین جنایتکار به شهادت رسیدند، مراسمی در هفته قوه قضاییه برگزار می‌شود تا هم یاد و خاطره آن بزرگان زنده نگه داشته شود و هم بتوانیم از روش‌ها و منش‌های آنها درس بگیریم.
جهانگیر یادآور شد: شهید بهشتی تحقق اسلام در جامعه را در گرو تبیین مفاهیم بنیادینی مانند عبادت می‌دانست و بر همین اساس بر لزوم استقرار و استقلال قوه قضاییه در نظام اسلامی تاکید داشت و این ایده را به درستی در قانون اساسی پیش بینی و اجرایی کرد. امیدواریم ادامه دهنده خوبی برای ادامه راه شهدای عرصه عدالت باشیم.
قوه قضاییه خود را متعهد به انجام وظایف و خطوط ترسیمی رهبر انقلاب می‌داند
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دیدار با مقام معظم رهبری به‌مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: مقام معظم رهبری یکی از مهمترین مسئولیت‌های کشور را مسئولیت‌های مرتبط با دستگاه قضایی دانستند و با تشکر از تلاش‌های خوبی که در قوه قضاییه در حال انجام است به‌طور ویژه از شخص رئیس قوه قضاییه به لحاظ حفظ ارتباط مجموعه دستگاه قضایی با مردم و حل مشکلات آنها به صورت میدانی با حضور در بخش‌های مختلف تقدیر کردند.
جهانگیر گفت: به‌عنوان سخنگوی دستگاه عدلیه بیان می‌کنم که قوه قضاییه خود را متعهد به انجام وظایف و خطوط ترسیمی رهبر معظم انقلاب چه در سیاست‌های ابلاغی و چه در بیانات و منویات ایشان که در جلسات مختلف بیان کرده‌اند، دانسته و آن را چراغ راهی برای رسیدن به جامعه‌ای مشحون از عدل، داد و انصاف می‌داند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در همین سال با اقدامات جدید مدیریتی که صورت گرفت، یک درد کهنه‌ای که به عنوان اطاله دادرسی در دستگاه قضایی مطرح بود با تلاش زیاد همکاران مرتفع شد و موفق شدند ۸ درصد از میزان اطاله دادرسی بکاهند. به این معنا که به میزان ۸ درصد پرونده‌های معوقی که در دادگستری زمان رسیدگی‌شان طولانی شده بود با رسیدگی به موقع از میزان اطاله آنها کاسته شد.
وی افزود: کار دیگری که دستگاه قضا به عنوان کار برنامه‌ریزی شده همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید دارند که همه کار‌ها بر اساس برنامه انجام شود و انجام شد، این بود که ارتقای شفافیت در امور و فعالیت‌های قضایی مورد توجه قرار گرفت؛ این یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه است.
هوشمندسازی و پیشگیری از وقوع جرم در دستورکار قوه قضاییه
جهانگیر اضافه کرد: ارتقای شفافیت در سه محور در سال گذشته در دستورکار قرار گرفت، که یکی از طریق راه‌اندازی سامانه انتشار آرا قضایی بود؛ اعتقاد داریم که دستگاه قضایی برای برون رفت از شرایط فعلی ۲ کار را باید در دستورکار قرار دهد نخست هوشمندسازی و دوم پیشگیری از وقوع جرم است. این دو مورد می‌تواند برای قوه قضاییه چاره ساز باشد.
جهانگیر اظهار کرد: ارتقا شفافیت امور قضایی با راه‌اندازی سامانه ملی آرای قضایی و تصمیمات قضایی پیگیری شد و تاکنون بیش از ۹۰ میلیون رای و تصمیم قضایی بارگذاری شده است. در حال حاضر در مرحله اول قضات به این آرا دسترسی دارند و با تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد امیدواریم در مرحله دوم وکلا و حقوقدانان بتوانند به این آرا دسترسی پیدا کنند و در نهایت با گمنام سازی که در مشخصات طرفین آرا و تصمیمات قضایی صورت خواهد گرفت مردم نیز بتوانند به آرا و تصمیمات قضایی دسترسی پیدا کنند. با انجام این کار تحول عظیمی در اتقان آرا در کشور اتفاق خواهد افتاد چرا که تمام آرای قضایی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و این موضوع در بحث اتقان آرا بسیار کمک کننده است.
وی یادآور شد: برای ارتقای شفافیت در سال گذشته، دادگاه‌های برخط برگزار شد و بیش از هزار جلسه دادگاه برخط در ۲۵ استان برگزار شده است. امیدواریم با زیرساخت‌هایی که آماده می‌شود امسال همه استان‌ها بتوانند دادگاه برخط برگزار کنند. این دادگاه‌ها کمک می‌کند تا حقوقدانان، وکلا و نخبگان بتوانند مسائل دادگاه را پیگیری کرده و از جزئیات فرایند دادرسی مطلع شوند.
جهانگیر شد: از سوی دیگر برای ارتقای شفافیت، برگزاری مزایده‌هایی که در بخش‌های مختلف از جمله واحد اجرای احکام صورت می‌گیرد، به صورت جدی در دستورکار قرار گرفت و مزایده‌ها به صورت الکترونیکی با اتصال به شبکه ملی دولت دنبال شد، این مسئله به جلوگیری از مفاسد احتمالی که ممکن است در بحث مزایده‌ها پیش بیاید، کمک می‌کند.
نظم‌بخشی به اسناد و پرونده‌های مختومه دستگاه قضایی
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: یکی دیگر از کار‌های برجسته قضایی، نظم بخشی به اسناد و پرونده‌های مختومه دستگاه قضایی بود. به موجب قانون دستگاه قضا ملزم شده تا سالیانه حداقل ۱۵ میلیون پرونده را به صورت الکترونیکی مختومه و نگهداری کند. این کار در سه محور صورت گرفت و به درستی اسناد رصد و پالایش شد. اسنادی که به صورت پرونده‌های مهم هستند و نگهداری شان برای دستگاه قضایی و نظام مهم بود جداسازی شد، لذا قدم بزرگی برای نظم بخشی به اسناد و ارجاعاتی که به اسناد خواهد شد، صورت گرفت. حفظ و نگهداشت پرونده‌های ملی به عنوان سرمایه‌های قضایی جزو برنامه‌های نظم بخشی به اسناد و پرونده‌های مختومه قضایی است.
جهانگیر گفت: یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه برگشت پول به بیت‌المال است، و در جا‌هایی که بیت المال در معرض تضییع قرار گرفته است، دستگاه قضایی با پیگیری در نهاد‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کشور، دادستانی، سازمان ثبت و اسناد، نسبت به بازگشت اموال بیت‌المال دقت زیادی داشته است که به عنوان نمونه با فعالیت‌های سازمان بازرسی و اثر بخشی مالی، بازگشت مبلغ ۳۲۳ همتی را شاهد هستیم که یک و نیم برابر نسبت به سال گذشته افزایش داده است.
وی افزود: در واحد‌های اجرایی سازمان ثبت مشکل ۵۷ همت از معوقات بانکی وصول شد که نسبت به سال گذشته رشد ۴۷ درصدی داشته است که نشان از حساسیت دستگاه قضایی نسبت به بیت‌المال است.
مقابله با ساختار‌های فسادزا
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: بحث مقابله با ساختار‌های فسادزا از جمله کار‌های مهمی بود که سال گذشته انجام شد در این خصوص کار‌های متعددی توسط بخش‌های مختلف قوه صورت گرفت. در بخش کارشناسی، ارجاع هوشمند پرونده‌های کارشناسی، حذف مداخلات انسانی و تخصیص به کارشناس به صورت تخصصی انجام می‌شود بنابراین هرگونه اعمال نظر و سوءگیری در ارجاعات به کارشناسی را حذف کرده است.
وی ادامه داد: بحث راه‌اندازی سامانه شناسایی شهود حرفه‌ای از سوء استفاده احتمالی از روش‌های ادله اثبات دعوا جلوگیری می‌کند و از آنجایی که شهادت شهود به عنوان یکی از ادله پذیرفته شده اثبات دعوا در قانون مجازات پیش بینی شده است لذا در سال‌های گذشته یکی از دغدغه‌ها این بود که شاهدانی به صورت صوری در اطراف مجتمع‌ها حضور پیدا می‌کردند و با اخذ وجوه از مردم شهادت کذب می‌دادند. با سامانه‌ای که در این خصوص پیش بینی شده و ثبت و ضبطی که به عمل می‌آید کسانی که در پرونده‌ها ورود پیدا می‌کنند رصد می‌شوند تا به درستی معلوم شود که آیا این اشخاص شاهد واقعی یا شاهد حرفه‌ای و پولی هستند؛ این مسئله به اجرای عدالت و رسیدگی درست به پرونده‌ها کمک می‌کند.
مردمی‌سازی دستگاه قضا
وی با اشاره به یکی دیگر از اقدامات ویژه دستگاه قضا در سال گذشته، اظهار کرد: مردمی‌سازی دستگاه قضا از جمله اقدامات مهم بوده است. در این راستا توسعه سامانه‌هایی که در این حوزه در حال انجام وظیفه هستند، در دستورکار قرار گرفت. سامانه گزارش‌های مردمی تحت عنوان «سجام» را داریم که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به منظور استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده و توسعه یافته است. در هر گوشه‌ای از کشور اگر کسی از یک آسیب و جرمی مطلع شد، می‌تواند با ثبت آن در این سامانه، قبل از اینکه بستر‌های توسعه جرم اتفاق بیفتد، امکان جلوگیری از بروز جرم فراهم شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با فعالیت سامانه ارتباط مردمی با دفتر ریاست قوه قضاییه شاهد افزایش حضور مردم برای ارتباط با این دفتر بوده‌ایم که با اعتماد و حل مشکلات‌شان امید زیادی به رسیدگی به خواسته‌های‌شان یافتند. سامانه بازرسی کل کشور از مردم در خصوص مشکلات دستگاه‌های اجرایی گزارش اخذ می‌کند و مردم تبدیل به دیده‌بان‌هایی در سازمان بازرسی شدند. سامانه دادستانی کشور برای احقاق حقوق عامه تشکیل شده است. سامانه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و ستاد خبری گزارشات مستخدمین دولتی قوه قضاییه را رصد می‌کنند تا کسی از مردم سوءاستفاده نکند. اجازه نمی‌دهند خدشه‌ای بر دامان قضات و کارکنان وارد شود.
جهانگیر درباره هوشمندسازی به عنوان یکی دیگر از فعالیت‌های قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در گذشته برای اعزام زندانیان به محاکم مشکلاتی وجود داشت، ولی با هوشمندسازی و دادرسی الکترونیک در سال گذشته ۳۲ هزار نفر زندانی از طریق دادرسی الکترونیک برخط و بدون اعزام توانستند با قضات، دادگاه‌ها و شعبات ارتباط بگیرند مسائل خود را منعکس کنند تا به حقوق آنها در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود و این کمک بزرگی به زندانیان است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از بحث‌هایی که در راستای هوشمندسازی دستگاه قضایی اتفاق افتاد بحث ابلاغ‌های الکترونیکی است، گفت: افراد با ابلاغ الکترونیک بلافاصله در جریان رسیدگی و تشکیل پرونده خود قرار می‌گیرند و این مسئله کمک می‌کند که رسیدگی‌ها واقعی باشد و افراد از جریان دادرسی مطلع شوند.
انجام سفر‌های مسئله محور
جهانگیر در ادامه با اشاره به اینکه یکی از کار‌های مهم سال گذشته، انجام سفر‌های مسئله محور بود، گفت: سفر‌های مسئله محور یعنی هیئت‌هایی توسط بخش‌های مختلف قوه قضاییه به استان‌ها برای شناسایی مشکلات قضایی از جمله دادگاه‌ها، دادسراها، اداره ثبت، پزشکی قانونی فرستاده می‌شوند. گزارش‌هایی از مشکلات استان تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود. در گزارش مسئله‌هایی که باید در استان پیگیری شود وجود دارد و در آینده نتیجه مشکلاتی که در سفر‌های استانی حل شده است اعلام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: خیلی از احکام و دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود، امیدواریم امسال این آمار به صد درصد برسد. راه اندازی و توسعه سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص بود که می‌تواند محکومیت‌های مالی را استعلام کند و ممنوع المعامله بودن یا درباره مهجور بودن و یا نبودن افراد اظهار نظر کند. با استفاده از این سامانه از بسیاری از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری می‌شود.
جهانگیر با اشاره به یکی دیگر از فعالیت‌های هوشمندانه در سال گذشته، گفت: سامانه استعلامات مالی و قضایی با اتصال به دستگاه‌های مختلف راه اندازی شد. یکی از مشکلاتی که سال‌های قبل با آن مواجه بودیم و دستگاه قضایی از آن بی‌نصیب نبوده است عدم اتصال به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف به هم بوده است. با پیگیری‌هایی انجام شده، دسترسی به داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، بورس، مخابرات، فراجا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قوه قضاییه فراهم شده و این باعث شده تا به موقع مسدود سازی و یا رفع مسدود سازی از حساب بانکی افرادی که لازم است، صورت بگیرد.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه کنترل تردد، گفت: یکی از معضلات در دستگاه قضایی این بود که پس از قطعی شدن احکام بسیاری از متهمان متواری می‌شدند و دسترسی و شناسایی آنها به سختی صورت می‌گرفت لذا اجرای حکم را با اطاله مواجه می‌کرد. در این باره، با شناسایی و جلب سریع محکومان متواری در همه مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی این امکان فراهم شده که هم صدور برگ جلب سیار اتفاق افتاده و هم نیابت قضایی داده می‌شود. در کنار آن بلافاصله ضابطان این دسترسی را پیدا می‌کنند که اگر متهم متواری که در سیستم قضایی محکوم شده است، به هر کدام از مراجع قضایی وارد شود، سریعا شناسایی و اجرای حکم درباره او عملیاتی می‌شود.
اتفاقات خوب در حوزه تغییر کاربری‌ها و تعرض به منابع طبیعی
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: بحث جلوگیری از تغییر کاربری‌های اراضی، تعرض به منابع طبیعی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز در سال گذشته به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و سازمان‌های تابع قرار گرفت و با اقدامات ویژه‌ای که دادستان‌های سراسر کشور و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم به عمل آوردند شاهد این هستیم که در این خصوص اتفاقات خوبی رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: در راستای دستور رئیس قوه قضاییه برای آزادسازی سواحل، با همکاری دولت سواحل و رودخانه‌های بسیاری که از سال‌های گذشته تصرف شده بودند، به نفع مردم آزادسازی شدند. امیدواریم این مسئله در بخش‌های دیگر نیز امسال دنبال شود.
احیا بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی
جهانگیر گفت: بحث رفع موانع واحد‌های تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها همچنین احیای کارخانه‌های در شرف تعطیلی یکی دیگر از اقدامات ویژه‌ای بود که در سال گذشته توسط دستگاه قضایی دنبال و بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی احیا و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد.
تضمین سلامت انتخابات از سوی مجریان باید به خوبی صورت گیرد
وی در مورد تضمین امنیت انتخابات از سوی نیرو‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، گفت: در تمامی انتخاباتی که در طول زمان از بدو پیروزی انقلاب تا امروز انجام شده شاهد هستیم که امنیت بسیار خوبی برای برگزاری انتخابات اتفاق افتاده و این با زحمات بخش‌های مختلف انتظامی، نظامی، اطلاعاتی و امنیتی انجام شده است.
جهانگیر با تقدیر از اقدامات نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی در راستای تضمین امنیت انتخابات گفت: ضد انقلاب و دشمنان از ابتدای انقلاب تلاش کردند تا می‌توانند اجازه ندهند انتخابات برگزار یا به درستی برگزار و امنیت آن تضمین شود.
وی ضمن تسلیت دوباره شهادت رئیس جمهور رئیسی و هیئت همراهش ادامه داد: انتخابات رئیس جمهوری از مهمترین انتخابات کشور است که در جمعه ۸ تیرماه برگزار می‌شود. انتخابات یکی از پایه‌های اساسی تشکیل جمهوری اسلامی است که مردم به نظام رای بلی دادند. تثبیت جمهوری اسلامی با رای مردم به قانون اساسی اتفاق افتاد و یکی از پایه‌های تعالی نظام با بیش از ۴۰ انتخابات در تاریخ خود است.
جهانگیر ادامه داد: انتخابات تجلی انتخاب سرنوشت مردم توسط خودشان است که در اصل ۵۶ قانون اساسی هم مورد تاکید قرار گرفته است. برای برگزاری انتخابات موفق ابتدا باید محیطی برابر در اختیار نامزد‌های ریاست جمهوری قرار گیرد که در قانون با ظرافت خاصی پیش‌بینی شده است. تضمین سلامت انتخابات از سوی مجریان باید به خوبی صورت گیرد. شورای نگهبان و مجریان وزارت کشور در حال تلاش برای تضمین سلامت انتخابات همچون ادوار گذشته هستند.
وی ادامه داد: مشارکت فعال مردم در انتخابات، کمک می‌کند تا یک انتخابات موفق برگزار شود.
وی ادامه داد: آن بخشی که مربوط به قانون و به بخش‌های اجرایی، امنیتی، قضایی و سیاسی است فراهم شده است، اما آن بخشی که به مردم مربوط است را آنها باید با حضور فعالانه و پرشور خود یک حماسه جدید را رقم بزنند. امیدواریم حضور حداکثری مردم را شاهد باشیم و یک بار دیگر مردم به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفته و مهر تاییدی بر فعالیت‌های نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف بزنند.
در پرونده حمید نوری بحث تبادل مطرح نبوده است
وی در رابطه با پرونده «حمید نوری» با بیان اینکه شاهد تحقق اراده حاکمیت و سیستم قضایی جمهوری اسلامی در بازگرداندن وی بودیم، گفت: اعتقاد داریم «حمید نوری» بدون ارتکاب جرمی و صرفا با گزارش‌های گروه منافقین دستگیر شده بود که با همکاری قوه قضاییه و وزارت امور خارجه به ایران بازگشت.
جهانگیر ادامه داد: در پرونده‌های ساختگی علیه افرادی همچون «اسدالله اسدی» نشان دادیم که نسبت به حقوق اتباع ایران در سراسر جهان حساس هستیم و اجازه هیچ‌گونه پرونده‌سازی علیه ایرانیان را نمی‌دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مبادله زندانیان، گفت: افرادی که در مبادله با حمید نوری آزاد شدند، مجرمانی بودند که برابر قوانین جمهوری اسلامی محکوم شده بودند و با احزار مجرمیت در زندان به سر می‌بردند که بعد از فراهم شدن شرایط انتقال زندانیان، به کشور خود بازگشتند؛ پس بحث تبادل نبوده و کسی که در مقابل حمید نوری که بیگناه بود، آزاد شد با نظر دستگاه قضایی مبنی بر بدون مشکل بودن انتقال آنها به کشور خود بازگشتند.