یادداشتی از حسن صادقی؛
رئیس کمیته کارگری ستاد دکتر مسعود پزشکیان و رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
اصولاً رویکرد تشکلهای کارگری در مناسبات سیاسی به گونه‌ای است که گرایش آن‌ها باید به سمت احزاب و گروه‌هایی باشد که هم سابقه حمایت از کارگران را در کارنامه خودشان دارند و هم در محافل و مجالس، از حقوق و مطالبات کارگران دفاع می‌کنند.
سابقه مجالس قانون‌گذاری و دولت‌ها در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که احزاب و تشکلهای سیاسی وقتی به قدرت می‌رسند، رفتارشان در مقابل جامعه کارگری متفاوت است.
یک جناح تلاش می‌کند تا فقرزدایی کند، معیشت و امنیت شغلی کارگران را در دوران اشتغال و بازنشستگی تقویت کند و درمان آن‌ها را بهبود ببخشد و جناحِ سیاسیِ دیگر کمترین اهمیتی به سرنوشت کارگران نمی‌دهد و اهداف دیگری از جمله حمایت از سرمایه داری را دنبال می‌کند و اصولاً سیاستهایی را مد نظر قرار می‌دهد که کارگران را به تنگناهای اقتصادی و معیشتی دچار می‌کند.
طی چند سال گذشته آنچه بر سر دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان گذشت، شاهد این مدعاست. اعتراضات کارگری در واحدهای تولیدی به دلایل متفاوت از جمله مطالبات معوق مزدی، عدم پوشش بیمه ای، بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، تعدیل نیروی انسانی و نبود امنیت شغلی از جمله موضوعاتی است که مورد مطالبه کارگران است.
همچنین افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مزدبگیران و فشاری که تورم بر بخش مسکن و درمان وارد کرده است، شرایطی را فراهم کرده که زندگی را بر طبقات کارگری بسیار سخت کرده است.
این واقعیات نشان می‌دهد که سمت و سوی گرایشات سیاسی تشکل‌ها و نمایندگان آن‌ها باید به جریانی هدایت شود که حافظ حقوق کارگران باشد. ولی متأسفانه شاهدیم که برخی تشکل ها، با اهدافی غیر صنفی به سمتی گرایش پیدا می‌کنند که با ذات تشکل و اهداف آن منافات و تضاد دارد.
آن جناحِ سیاسی که جواب مطالبه‌گری را با زندانی کردن و محاکمه کردن کارگران و نمایندگان آن‌ها پاسخ می‌دهد، چگونه قادر است حقوق اجتماعی را تضمین کند.
جامعه کارگری باید تکلیف خود را با چنین عناصری که قدرت تشکل کارگری را وسیله‌ای برای معاملات سیاسی و کسب جایگاه‌های قدرت قرار می‌دهند، مشخص و آنان را وادار به پاسخگویی کند.
اینکه توان و انرژی کارگران را وسیله معاملات سیاسی قرار می‌دهند به هیچ وجه بخشودنی نیست و یکبار برای همیشه جامعه کارگری شاغل و بازنشسته باید صف خود را از چنین افرادی جدا کنند و اختیار قدرت نهادهای کارگری و بازنشستگی را به کسانی بسپارند که راه مطالبه‌گری حقوق جامعه کارگری را دنبال کنند؛ نه اینکه از این صندلی‌ها برای توافقات و معاملات سیاسی استفاده کنند و حقوق کارگران را قربانی مصالح شخصی و سیاسی خود نمایند.
ما به طور جد، هشدار می‌دهیم که ادامه چنین روندی قابل تحمل نیست و در صورت تکرار و ادامه وضع موجود، ناچار به انتقال گزارش عملکرد آن‌ها به جامعه مخاطب خواهیم بود.