رییس سابق کانون وکلای دادگستری گفت: در هیچ یک از اسناد، سیاست‌های کلی و حتی قوانین عادی چیزی به نام دولت در سایه پیش بینی نشده و حتی روح حاکم بر این قوانین و مقررات تاکید بر پرهیز از هرگونه موازی کاری دارد. نظارت بر دولت در قانون اساسی و در قالب وظایف قوه مقننه پیش بینی شده است و نیازی به نهاد غیر قانونی نظارتی دیگر نیست.
به گزارش جارچی اخبار، جلیل مالکی استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص استمرار شبکه‌سازی دولت سایه، گفت: اگرچه بعد از انقلاب اسلامی و تحت تاثیر جو انقلابی حاکم در آن زمان موازی‌سازی با تاسیس نهادهای مشابه در کنار نهادهای قانونی رونق یافت که برخی از آنها بدلیل ناکارآمدی و ایجاد تداخل در امور منحل و یا در نهاد قانونی ادغام شدند. ولیکن موازی سازی در دولت اقدامی خطرناک و بدعتی جدید است که این روزها زمزمه های آن به گوش می رسد. ایجاد دولت موازی تحت عنوان دولت در سایه نه تنها کمکی به دولت مستقر و قانونی نمی کند بلکه موجبات کارشکنی و اخلال در امور دولت قانونی را فراهم می آورد که باید به شدت از آن پرهیز کرد.
وی افزود: در هیچ یک از اسناد بالادستی و پایین دستی کشور مثل قانون اساسی، سیاست‌های کلی و حتی قوانین عادی چیزی به نام دولت در سایه پیش بینی نشده و حتی روح حاکم بر این قوانین و مقررات حکایت از پرهیز از هرگونه موازی کاری و ایجاد نهادهای مشابه دارد.
استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: به نظر می رسد رئیس جمهور منتخب باید در همین ابتدای کار با اعلام موضع صریح تمام ارگان‌ها و نهادهای قانونی را از هرگونه همکاری با دولت غیرقانونی در سایه بر حذر دارد تا از همین ابتدا تکلیف دولت قانونی با دولت غیرقانونی در سایه مشخص شود .
وی خاطرنشان کرد: اگر منظور از دولت خودساخته در سایه نظارت بر دولت مستقر است باید به آنها گفت نظارت بر دولت در قانون اساسی و در قالب وظایف قوه مقننه پیش بینی شده است و نیازی به نهاد غیرقانونی نظارتی دیگر نیست. اگر منظور کمک به دولت مستقر است، این کمک را می توانند در قالب پیشنهاد به رئیس دولت و یا وزارتخانه‌های آن انجام دهند.