یادداشتی از امین طباطبایی؛
فعال میراث‌فرهنگی
انتخاب وزیری که قدرت نه گفتن به زیاده‌خواهان و توان لازم برای اجرای قانون را نداشته باشد، همانقدر خیانت به کیان کشور است که انتخاب فردی که فاقد درک کافی و تجربه‌ی لازم در زمینه‌ی الزامات حوزه‌ی گردشگری و صنایع‌دستی است.
تغییرات زودهنگام در سپهر سیاسی کشور و روی کار آمدن دکتر پزشکیان، انتخاب وزیران دولت را به موضوع داغ این روزها و دل‌نگرانی دلسوزان کشور بدل کرده است؛ اما در این میان، ماجرای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دغدغه‌ای از جنس دیگر است. وزارتخانه‌ای که عملکرد آن با تمدن، هویت، پیشینه و آینده‌ی ایران گره خورده است و وزیرش، کلیددار گنجینه‌های بی‌بدیل تمدن ایران‌زمین است.
جنس وزارت میراث فرهنگی از آن جهت با دیگر نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی متفاوت است که هم‌زمان که پاسداری کننده‌ی میراث تاریخی ایرانیان است، توسعه دهنده‌ی سنت‌های فرهنگی و هنری و صنایع‌دستی ساخته شده توسط انبوهی از مردمان بوده و از سویی، سیاست‌گذار و مدیریت کننده‌ی بخش مهمی از پیشرانه‌های دیپلماسی و اقتصاد کشور در سطح محلی، ملی و بین‌المللی در حوزه‌ی گردشگری است.
گرچه این همه مسئولیت را ادغام ناموفق سه سازمان مستقل میراث‌فرهنگی، ایرانگردی و جهانگردی و صنایع‌دستی، در یک جا متمرکز نموده است اما انتصاب مدیران از اینجا مانده و از آنجا رانده‌ی بی‌ارتباط با فرهنگ، هنر و اقتصاد در دو دهه‌ی گذشته و پس از آن ادغام‌ها بر راس این تشکیلات عریض و طویل، چه در زمانی که جایگاه معاونت ریاست جمهوری را داشت و چه پس از تبدیل شدن به وزارتخانه، مهم‌ترین نهاد فرهنگی و تمدنی کشور را ابتر کرد.
این ناکارآمدی‌های روزافزون در انجام ماموریت‌ها، دلسوزان، کنش‌گران و فعالان مرتبط با هر یک از حوزه‌های وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را بر آن داشته که انتخاب وزیری از جنس یک حوزه، مشکلات آن حوزه را رفع خواهد نمود اما لازم است به همه‌ی ذی‌نفعان یادآوری کنیم که نباید فراموش کرد که الزامات مدیریتی این وزارتخانه، فراتر از نیازهای هر یک از معاونت‌های آن است.
فراموش نکنیم که حفاظت بی چون و چرا از آثار تاریخی و باستانی و میراث طبیعی ایران، یک اصل بنیادین از ماموریت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است تا بتواند بستر لازم و بهانه‌ی کافی برای سفرهای داخلی و خارجی به ایران و توسعه‌ی زیرساخت‌های گردشگری را حفظ و فراهم نماید و در نتیجه‌ی آن، بازار فروش تولیدات صنایع‌دستی و هنرمندان هنرهای سنتی را رونق بخشد.
احتمالا جمع کردن تمامی این‌ها، از هیچ یک گزینه‌های وزارت با نگاه تک بعدی، بر نخواهد آمد، چون وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید شخصی باشد که در کنار شناخت کافی از جایگاه تمدنی و حفاظتی وزارتخانه، الزامات حوزه‌ی گردشگری را نیز به خوبی درک کند و مفهوم اتصاد هنر و صنایع‌دستی را بشناسد و با اعمال توان مدیریتی و اقتدار لازم، تمامی حوزه‌های مذکور را در کنشی هم‌افزا و سازنده با متخصصان هر بخش، با هماهنگی و تناسب به پیش برد.
در روزگاری که در نتیجه‌ی کج‌فهمی از میراث‌فرهنگی، بودجه‌های آثار جهانی ارزشمندی همچون تخت‌جمشید و پاسارگاد را قطع می‌کنند، حفاران غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی و باستانی مانند موریانه به جان میراث کشور افتاده‌اند، ضوابط و حرایم محوطه‌های تاریخی و باستانی را به بهانه‌های پوپولیستی و سودجویانه، مخفیانه دستکاری می‌کنند و مجوزهای دستکاری و دست‌اندازی‌های بزرگ‌مقیاس در بافت‌های تاریخی بی‌نظیر شهرهای کشور را به بهانه‌ی توسعه در پشت درهای بسته صادر می‌کنند یا حریم‌های حفاظتی میراث بی‌مانند طبیعی کشور را در برابر زیاده‌خواهان نادیده می‌گیرند، انتخاب وزیری که قدرت نه گفتن به زیاده‌خواهان و توان لازم برای اجرای قانون را نداشته باشد، هنمان قدر خیانت به کیان کشور است که انتخاب فردی فاقد درک کافی و تجربه‌ی لازم در زمینه‌ی الزامات حوزه‌ی گردشگری و توسعه‌ی زیرساخت‌های آن در کشوری که اقتصاد گردشگری، به دلیل حضور افراد نامطلع و غیرمتخصص در راس آن، اعمال سیاست‌های نادرست و تصمیمات مقطعی در کنار تنش‌های بین‌المللی و کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، در وضعیت احتضار قرار گرفته، به قهقرا بردن صنعت گردشگری است. قصه‌ی پرغصه‌ی صنایع دستی و هنرمندان آن نیز که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است و وضعیت بسیاری از رشته‌ها و هنرمندان و فعالان و اقتصاد آن، در این مقال نمی‌گنجد.
وظایف و ماموریت‌های این وزارتخانه، همانقدر که فنی و تخصصی است، سیاسی و امنیتی نیز هست. مدیریت این وزارتخانه نیاز به فردی با دانش، توان و تخصص و تجربه، کلان‌نگر دارد که ضمن مشورت‌پذیری، توان تدوین برنامه‌های راهبردی و اصلاح ضعف‌های متعدد قانونی فعلی را داشته، باورمند به استفاده از افراد متخصص و دارای سوابق علمی و اجرایی برجسته و ایجاد پویایی در معاونت‌ها، ادارات کل، موزه‌ها و دیگر زیرمجموعه‌ها باشد، دارای روحیه‌ی مشارکت‌جو و معتقد به همکاری و تقویت نهادهای علمی تخصصی و تشکل‌های مردم‌نهاد و ارتقا جایگاه آن‌ها و احیای بستر همکاری‌های مشترک و تقویت‌ساز و کار اداری مرتبط در وزارتخانه بوده و به بهره‌مندی و به‌کارگیری متخصصان دانشگاهی و دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط با ماموریت‌های وزارتخانه در قالب پژوهشگران و همکاران اجرایی، متعهد گردد.