جمعی از راهبران متروی شهر تهران اخیراً در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری به نفع خود و عدم اجرای این رای دیوان درباره ردیف‌های فوق‌العاده حقوقی خود معترض شدند که در جای خود عدم تمکین پیمانکار و شهرداری به اجرای رای خود محل بحث است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، راهبران مترو در تهران در سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف حقوقی، طبقه‌بندی مشاغل، ردیف‌های فوق العاده ویژه و بیمه سخت و زیان‌آور و مالیات‌های خود دچار مشکلاتی بودند که برای رسیدن به آنها به دلیل شرایط سخت کار پیمانی خود با واسطه برای شهرداری و همچنین محیط خاص سازمان شهرداری، برای وصول مطالباتشان راه سختی را داشتند. این شرایط خاص باعث شده تا حتی در بیان مطالبات خود نیز نتوانند از نام و هویت خود در فضاهای عمومی و رسانه‌ای استفاده کنند.
جمعی از راهبران متروی شهر تهران اخیراً در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری به نفع خود و عدم اجرای این رای دیوان درباره ردیف‌های فوق‌العاده حقوقی خود معترض شدند که در جای خود عدم تمکین پیمانکار به اجرای رای خود محل بحث است.
تعدادی از این نیروهای راهبر و پرسنل متروی تهران در گفتگویی اظهار کردند: ما پرسنل شرکت بهره برداری بعد از گذشت ۱۰ ماه پیگیری از طریق مذاکره، جلسه کارشناسی و مکاتبه با موضوع درخواست «اجرای رای دیوان عدالت اداری مورخ شهریور ۱۴۰۲ و بخشنامه وزارت کار مورخ بهمن ۱۴۰۲ درباره تعیین ماخذ محاسبه ردیف‌های حقوقی فوق العاده از قبیل اضافه کار، جمعه کاری، شب‌کاری و نوبت‌کاری براساس کل مبلغ مزد نه مزد پایه» هنوز درباره اجرای این رای و آن بخشنامه موفق نشدیم.
این کارگران مجموعه متروی تهران اظهار کردند: متاسفانه مدیران شرکت بهره برداری و شهرداری تهران حاضر به اجرای قانون نیستند. این وضعیت حاصل ترک فعل مدیران شرکت بهره‌برداری مترو، پیمانکار و شهرداری تهران بوده راهی به جز مطالبه‌ی جمعی برای پرسنل باقی نمانده است.
یکی از نمایندگان این کارگران راهبر مترو بیان کرد: در گذشته مبنای محاسبه برخی ردیف‌های فوق‌العاده، مزایا و ردیف‌های اضافه کار و جمعه کاری و. . صرفاً مزد مبنا (پایه حقوق) بود. این درباره کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی در آنها اجرا شده است، با مزد مبنا محاسبه می‌شود اما این مبنا از نظر حقوقی و قانونی برای طرح طبقه‌بندی شده‌ها مثل نیروهای مترو درست نبوده و در شهریور ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری آن را با شکایت به عمل آمده، ابطال کرد و مقرر ساخت که کل مزد مبنای افزایش حقوق سایر ردیف‌ها و فوق‌العاده‌های فیش حقوقی باشد که قاعدتا مبلغ بیشتری از شیوه محاسبه قبلی است.
وی افزود: در ماده ۳۵ قانون کار مزد تعریف شده و گفته شده که هر مبلغی که به تبع شغل فرد به او پرداخت می‌شود، مزد محسوب می‌شود و به این معنا تعریف مزد بیش از حقوق پایه و مزد مبناست و به همین دلیل باید کل مزد دریافتی را مبنای اعمال ضریب سایر ردیف‌های حقوقی محاسبه کنیم. مثلا اگر ساعت شیفتی را بر مبنای ۱۰ درصد محاسبه کنند، این ده درصد باید از کل مزد اخذ شود و نه مزد مبنا (یا پایه حقوق)! دایره مزد بزرگتر از مزد مبناست و خود مزد مبنا در ماده ۳۶ قانون کار بطور روشن تعریف شده است.
نمایندگان راهبران مترو تصریح کردند: از همان شهریور سال گذشته که دیوان رای خود را برای تغییر شیوه محاسبه ردیف‌های فوق العاده از مزد مبنا به کل مزد صادر کرد، شرکت پیمانکار بهره‌برداری مترو و شهرداری باید شیوه محاسبه را تغییر می‌دادند. اما ما شاهد نوعی پاسکاری بودیم. آقای گل افشان نماینده کارگری ما پرسنل مترو مکاتبات مربوطه را درباره اجرای رای دیوان با شرکت داشت. ما خواستیم تا درباره اینکه چه اقلامی در محاسبه کل رفاهیات مربوط به مزد باید برای سنجش میزان مبلغ ردیف‌ها افزوده شود، مذاکره کنیم اما شرکت همکاری نکرد.
آنها اضافه کردند: شرکت درباره اجرای این طرح مدام امروز و فردا کرد تا اینکه از شهریور به بهمن‌ماه ۱۴۰۲ رسیدیم. ما مسئله را از اداره کار پیگیری کردیم و اداره کار در تهران در بهمن ماه ۱۴۰۲ پیروی رای دیوان عدالت اداری دستورالعملی به نام شماره ۲۲ صادر کرد. در این دستورالعمل‌ها درصدهای افزایش و تغییرات هر ردیف بر مبنای رای دیوان محاسبه و به صراحت و شفافیت کافی اعلام و ابلاغ شد. طبق این دستورالعمل جدید، دستورالعمل قبلی اداره کار که صرفا مزد مبنا را ملاک قرار می‌داد نیز از سوی خود وزارت کار تغییر کرد.
یکی از نمایندگان کارگری در این گفتگو خاطرنشان کرد: وقتی حکم و اصلاحیه اداره کار را در کنار رای دیوان نزد شرکت بهره‌برداری بردیم، دیگر بهانه‌ای باقی نمانده بود و در این لحظه در اواخر بهمن‌ماه شرکت ادعا کرد که چون ما زیرمجموعه شهرداری هستیم، باید این امر را از شهرداری استعلام کنیم. این درحالی است که شهرداری نه ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری و نه قانون کار است و مبنای تعیین حقوق در آنها «قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان» است.
وی ادامه داد: شهرداری تهران از قوانین خاص تبعیت می‌کند و گویا نظام هماهنگ پرداخت نیز در آن به گونه‌ای خاص اعمال می‌شود. با این وجود شرکت بهره‌برداری از شهرداری استعلام گرفت و چون سازمان شهرداری تهران چندان دیدگاه مساعدی با افزایش حقوق‌ها ندارد و معمولاً اگر افزایشی مثل سال ۱۴۰۱ (۵۷ درصد) در حقوق کارگران رخ می‌دهد، تلاش می‌کند تا میزان افزایش امر روی مشمولین قانون کار مرتبط با خود اعمال نشود، لذا دربرابر این رای دیوان و دستورالعمل و بخشنامه وزارت کار نیز مقاومت کرد. این مقاومت‌ها قبلاً درباره نیروهای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز از سوی شهرداری انجام شده بود.
این کارگران درباره مراحل رسیدگی در شهرداری اظهار کردند: در سه ماه اخیر، شهرداری تهران نیز زیر بار آراء ارائه شده نمی‌رود. ابتدا کار را به سازمان نوسازی و تحول اداری شهرداری سپردند و گفتند که ابتدا باید این سازمان نظر کارشناسی بدهد. آنان نیز پس از مدتی آن هم با مذاکرات و تبیین حضوری نیروهای مترو قانع شده و رای و بخشنامه ما را تایید و لازم الاجرا دانستند. این سازمان (نوسازی و تحول اداری) نامه‌ای به معاونت منابع انسانی برای اجرا زد اما در ادامه معاونت مربوطه نیز کار را به اداره کل منابع انسانی ارجاع داد که کار فعلا در آنجا پس از حدود یکسال همچنان گیر کرده است.
آنها افزودند: آیتم‌های به تبع شغل ما که باید تغییر کند، شامل فوق العاده نظام ارشدیت راهبری، حق جذب و سایر فوق العاده‌های شغلی نیز باید در ماخذ محاسبه حقوق ما بگنجد. اما برای اجرا هر روز با یک بهانه جدید مواجه می‌شویم. مثلا درباره هر آیتمی از ما درخواست مجوز حقوقی می‌کنند. مثلاً می‌گویند برای گنجاندن حق جذب، باید از ادارات کار مجوز بیاورید! این درحالی است که ما بسیاری از این ردیف‌ها را بیش از ۱۵ سال دریافت کردیم و بر مبنای قانون کار، این مبالغ «عرف کارگاهی» ما محسوب می‌شود و برای تغییرات شفاف و روشنی که ادارات کار و دیوان ابلاغ کرده، جای تعللی وجود ندارد.
این کارگران راهبر مترو در ادامه به موضوع سختی و زیان آوری کار خود اشاره کردند و گفتند: ما درمورد بحث سختی و زیان آوری خود نیز این مشکل را داریم و بخاطر عدم همکاری شهرداری و نهادهای زیرمجموعه، برای آنکه از حق سختی و زیان آوری و بیمه و بازنشستگی خاص آن استفاده کنیم، هر نیروی ما باید بطور فردی پس از یکسال پیگیری و دوندگی از دیوان رای بگیرد تا کار خود را سخت و زیان‌آور محاسبه کرده و زودتر بازنشسته شود. این درحالی است که مجموعه باید کلیه مشاغل مربوطه که در عمق زمین کار می‌کنند را مشمول کند که در این حوزه نیز همکاری صورت نمی‌گیرد.
یکی از نیروهای راهبر با اشاره به مسئله مالیات‌های اخذ شده نیروهای مشمول قانون تامین اجتماعی و قانون کار در مترو گفت: ما معافیت‌های مالیاتی نیز داریم که باید اجرا شود. یکسری معافیت‌های مالیاتی از حقوق باید کسر شود. یکی از معافیت‌های مالیاتی بر مبنای ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌ها، حق بیمه پرداختی توسط افراد است. ما سال‌ها از حق بیمه خود نیز به عنوان کارگر سایر سطوح مالیات پرداختیم. این حق بیمه در کل ۷ درصد سهم کارگر است و ما باید ۲ هفتم را باید مالیات می‌دادیم. یعنی اخذ مالیات از کل آن ۷ درصد خلاف قانون بوده و تنها ۲ درصد از حق بیمه در تمامی این سال‌ها باید مبنای محاسبه مالیات از حق بیمه باشد و نه همه آن ۷ درصد!
وی تصریح کرد: تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور متفاوت بود تا اینکه در هیات عمومی دیوان رای گرفته شد تا دیوان نیز تمام ۷ درصد را ملاک اخذ مالیات قرار داد. از زمان صدور رای دیوان، کلیه مبالغ اصطلاحاً عطف بماسبق (مشمول دوره‌های گذشته) نیز می‌شود. یعنی تمام مبالغ از بخشنامه سال ۱۳۸۳ تاکنون برای تمامی کارگران تامین اجتماعی به نفع کارگر به عنوان مالیات اضافه استرداد شود. ما این مورد را نیز به اطلاع شرکت بهره‌برداری رساندیم. اما در این مورد نیز که برای کارگران مترو مبلغ قابل توجهی است، شرکت و شهرداری همکاری نکردند.