یادداشتی از امیر کشتگر
عضو هیات علمی پژوهشکده شورای نگهبان
دغدغه وجاهت استناد به مبانی حقوق بشر غربی در آراء و احکام قضایی مسئله‌ای است که در برهه‌هایی از زمان مورد توجه نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده است.[۱] در روزهای اخیر نیز طرح دیدگاه «ضرورت عدم استناد قضات در صدور آراء و احکام قضایی به مبانی حقوق بشری غربی» دیگر بار این موضوع را در کانون توجهات و بعضاً موضوع نقد و چالش برخی صاحب‌نظران قرار داده است.
مطالعات نگارنده اما حاکی است نقدهایی که تاکنون در این رابطه مطرح شده اند کمتر استدراکی از موضوع نقد داشته و استدلال‌های حقوقی که برخی منتقدین برای اثبات مدعای خویش مبنی بر «مطلوبیت استناد به مبانی حقوق بشر غربی» بیان کرده اند با خلط هایی همراه بوده است. این یادداشت در پی آن است که پس از اعتبارسنجی نظرات مطرح در ضرورت استناد آرای قضایی به مبانی حقوق بشر غربی، مزیتها و جامعیت گفتمانی دیدگاهی که در عدم ضرورت چنین استنادی طرح شده را تبیین کند.
اعتبارسنجی نظرات مطرح در ضرورت استناد آرای قضایی به مبانی حقوق بشر غربی
برای صحبت از وجاهت یا عدم وجاهت استناد به مبانی حقوق بشر غربی، ابتدا باید دامنه این مبانی و نیز کیفیت بروز و ظهور آن به عنوان مستندات قضات تبیین شود. بدین منظور باید این پرسش را مطرح کرد که «مقصود از مبانی حقوق بشر چیست؟» آیا صرفاً معاهدات بینالمللی حقوق بشری از مصادیق آن است یا اینکه سایر منابع حقوق بین‌الملل بشر از جمله قواعد آمره نیز می‌تواند از مصادیق آن واقع شود؟ فایده و ضرورت تعیین دامنه شمول مبانی حقوق بشر غربی در کیفیت استدلال‌های آتی و تقدم و تأخر ادله اثرگذار است.
به نظر می‌رسد که عمومیت مبانی حقوق بشر غربی، به صورت توأمان شامل معاهدات بینالمللی حقوق بشری و نیز قواعد عرفی و آمره‌ای حقوق بین‌الملل بشر میشود و دلیلی ندارد که دامنه آن را بی‌دلیل محدود کنیم. با توجه به این نکته آنچه محل بحث و نزاع حقوقی است این است که کدام دسته از اسناد حقوق بشر غربی می‌تواند مبنای صدور حکم در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد.
الف: در رابطه با آن دسته از معاهدات بینالمللی حقوق بشر که دولت ایران بدان نپیوسته و فرآیند حقوق اساسی معاهدات طی نشده است، محل توجه و تحلیل است؛ اساساً امکان استنادپذیری آنها در نظام حقوقی ایران منتفی است. به‌عبارت دیگر، صرفا کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات جنایت نسل‌زدایی، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل آن، کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات جنایت آپارتاید، کنوانسیون بینالمللی علیه آپارتاید در ورزش، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کنوانسیون افراد دارای معلولیت و کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی که مورد پذیرش و الحاق دولت ایران قرار گرفته‌اند به شرط رعایت الزامات زیر امکان استنادپذیری خواهند داشت.
ب) اختلافات و تفاوت‌های بنیادین در کنوانسیون‌های پذیرفته شده با مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران منجر به آن شده است که برخی معاهدات با اعلان «حق شرط‌هایی» در نظام حقوق داخلی پذیرفته شود.[۲] حال باید گفت استناد به ماده ۹ قانون مدنی[۳] و نیز اصول ۷۷[۴] و ۱۲۵[۵] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اینکه مقررات این معاهدات در حکم قانون است، مستمسک یقین‌آوری برای استناد به مفاد آنها نیست؛ چرا که در موارد وجود حق شرط، مواد کنوانسیون مورد اشاره بایستی بر اساس قید مشروط تفسیر شوند و نمیتوان به بهانه کلیت و ابهام حق شرط از اعمال آن و تفسیر مفاد، طبق آن چشم‌پوشی نمود. به واقع اهمال در این‌باره در اصل و نادیده‌انگاشتن مبانی حقوق داخلی که منجر به اعمال حق شرط شده‌اند، بر سر شاخه نشستن و بُن بریدن است!
ج) این استدلال که «مقصود از مبانی حقوق بشر غربی، قواعد آمره‌ای حقوق بشری است و بر اساس ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی،[۶] قواعد مزبور، اصول حقوقی هستند که میتوان در مقام استناد احکام قضایی توسط قضات به‌کارگرفته شوند» ناتمام است، چرا که قانونگذار بر قید «عدم مغایرت با موازین شرع» در رابطه با این اصول حقوقی تصریح کرده و همین امر مستلزم آن است که عدم مغایرت این اصول با موازین شرعی احراز شده باشد.
د) بنابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی[۷] و نیز انعکاس این اصل در ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی، در صورت سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه باید به ترتیب به «منابع معتبر اسلامی»، «فتاوی معتبر» و «اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد» استناد نمایند. فرض کنیم که یک قاضی حکم دعوایی را در قوانین نیافت، اکنون آیا می‌تواند به صرف عدم دسترسی به قانونی که بتواند با آن به فصل خصومت پرداخته و حکم مقتضی را صادر نماید، به اسناد حقوق بشر غربی استناد نماید؟ به نظر می‌رسد که با لحاظ منطق قانونگذار اساسی در اصل ۱۶۷ که همانا رجوع به مبانی شرعی در حل مشکلات مستحدث حقوقی است و نیز غایت مقصود قانونگذار عادی از بیان مراتب ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی -که تضمین شرع در مراحل دادرسی است- ضروری است تا معضل نبود قانون و یا ابهام، اجمال و سکوت آن با رعایت سلسله مراتب یادشده باشد. مضاف بر آنکه، مرجع تشخیص حکم صحیح در مراتب فوق، قاضی نبوده و نیاز به استفتاء، استعلام و استفسار واضح و مبیّن است.
هـ) آخرین نکته در سطح کاربردی، تعیین تفاوت‌های استناد و استدلال در صدور آراء قضایی است. مبتنی بر اصل ۱۶۶ قانون اساسی، استناد و استدلال دو شرط اتقان آراء محاکم است.[۸] مستند نمودن یک رأی قضایی، بیان جهات قانونی‌ای است که مستمسک قاضی برای تشخیص حق واقع میشوند و مستدل ساختن آراء قضایی را میتوان کوششی دانست که قاضی رأی در جهت تفصیل بحث و کیفیت برقراری ارتباط بین موضوع دعوا و ماده قانونی مدنظر خویش، انجام میدهد. به دیگر کلام، اگر قاضی در یک دعوا به یک ماده از قوانین ارجاع دهد، وجه استنادی حکم خویش را بیان میکند و توضیح چرایی این استناد را در مقام استدلال، به رشته تحریر درمی‌آورد. بنابراین، استناد قضات جایگاه بهکارگیری قوانین است و استدلال ایشان محل دفاع از استناد، بیان مؤیدات این برداشت و مانند اینها است تا از این رهگذر به اقناع مخاطب نائل آیند. در سطح کاربردی، استناد به مبانی حقوق بشر غربی با توجه به مطالب پیشین مردود است و استدلال به‌آنها نیز صرفاً در مقام بیان «مؤید»، قابلیت استفاده دارد؛ امری که با توجه به تفاوت‌های بنیادین مبانی مزبور با مبانی اسلامی محل تردید جدی است.
ضرورت عدم استناد به مبانی حقوق بشر در آرای قضایی
با وجود اینکه نگارنده، بر نارسایی استدلال های حقوقی مطرح شده تاکید دارد و ادله منتقدین را در اثبات مدعیات خود ناکافی ارزیابی میکند، بر این اعتقاد است نقص این استدلال ها نباید مانع از این شود که پژوهشگران و محققان حقوقی از تامل در زوایای ایده «ضرورت عدم استناد به مبانی حقوق بشر در آرای قضایی» بازمانند بلکه این دیدگاه، فرصت اندیشه ورزی به هنگامی را فراهم میآورد تا به تعیین نسبت خود با حقوق بشر مدرن اهتمام ورزیم و این پرسش را مطرح کنیم که «مبانی و بنیادهایی که حقوق بشر مدرن بر آن بنا شده است، واجد چه ویژگیهایی است و انحلال نظامات اجتماعی در این ویژگیها موجد چه تحولی در فرهنگ حقوقی، سیاسی و … میگردد؟ در ادامه -بدون اینکه خود را در مقام ارائه پاسخی قطعی بدانم- توجه خواننده محترم را به چند گفتار جلب میکنم:
الف) تجویز سلطه بیچون و چرای معاهدات حقوق بشری در ساختارهای سیاسی و حقوقی کشورهای مختلف، با این تلقی مشهور که «حقوق بشر عمری به قدمت انسان دارد و امری قدیم محسوب میشود!» محل اشکال است. حقوق بشر متعارف را امری انتزاعی انگاشتن و به شرایط و لوازم تاریخی آن التفات نداشتن و مبتنی برهمین بیتوجهی، تجویز انحلال نظام حقوقی و سیاسی در آن، شایسته اهل تحقیق و اندیشه نیست. مجموعه اسناد و معاهدات بینالمللی حوادث تاریخی و در واقع جلوه و نتیجه تحولی اساسی در وجود بشر و ماحصل چندین قرن تفکر و تجربه تاریخی و اجتماعی بود که با رویای قرن هجدهمی انسان غربی در تناسب است؛ لذا این تلقی که «حقوق بشر به فرهنگ خاصی تعلق ندارد!» فاقد شأنی برای نقد و ارزیابی است و پیشانقد محسوب میشود. وجود تشابهاتی میان مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخی آموزه ها و آداب ادیان و سنن پیشین در لزوم تکریم و حرمت آدمی، نباید محقق این عرصه را از ناگفته ها و ناپیداهای این معاهدات غافل کند. ایمانوئل کانت، اصلی ترین فیلسوف مدرنتیه و از مراجع فکری حقوق بشر و آرمان آزادی در تاریخ غرب جدید، در رسالهای به عنوان «منورالفکری/ روشنگری چیست؟» نشان میدهد کرامت ذاتی و حقوق طبیعی برخاسته از نظام حقوق بشر غربی به انسانی تعلق میگیرد که با قطع تعلق از ساحت اشراقی و معنوی، از محجوریت و طفولیت خارج میشود و با عقل خودبنیاد به تعیین اصول اخلاقی و حقوقی مبادرت میورزد.[۹] بنابراین به صرف اینکه حقوق بشر مدرن را حقوق طبیعی یا امری مرتبط با کرامت ذاتی انسان بدانیم نمیتوان آن را حقوق همیشگی برای همه مردم جهان در نظر گرفت؛[۱۰] مگر اینکه سطحی نگرانه حقوق بشر را منتزع از عالم تجدد و تاریخ تکوین و تکامل آن تلقی کنیم که بداهت بطلان چنین رویکردی ما را بی نیاز از توضیح بیشتر میکند.
ب) اتخاذ سیاست ابزارگرایانه در اعمال حقوق بشر، ذهن هر حقیقت جویی را به این پرسش رهنمون میسازد که رویکرد یک بام و دو هوای قدرت های مستبد و مدعی جهانی از چه امری مایه میگیرد؟ پروا نداشتن دولت‌های اروپایی و آمریکایی در زیر پا نهادن حقوق بشر را نمیخواهیم سیاستبینانه به این تجویز منتج کنیم که به کلی بساط حقوق بشر مدرن برچیده شود بلکه در پی آنیم با تذکر به این تناقض، به امکانی برای مواجههی هوشمندانه در تعیین نسبت خود با حقوق بشر مدرن نائل آییم. نگارنده، این سیاست دوگانه را از دو موضع مورد توجه قرار میدهد: اولاً اینکه همین تبعیض در اِعمال، خود دلیل تاریخی بودن حقوق بشر و تعلق آن به اندیشه غربی است؛ توضیح اینکه اگر در تاریخ تجدد، یعنی آن تاریخی که حقوق بشر تجلی یافته، صاحبان و بنیانگذاران آن، رسم استیلا و استعمار و قهر در پیش گرفته شده، از آن رو است که غیر غربیان و کسانی را که در تاریخ تجدد وارد نشده یا در حاشیه آن قلمداد میشوند صاحب مقام بشری و برخوردار از حقوق بشر نمیدانستهاند.[۱۱] فلذا رویکرد مبتنی بر تبعیض در اِعمال حقوق بشر امری اتفاقی نیست، بلکه بنیاد تفکر مدرن –که به اذعان کانت، بشر غربی را بالغ و متمدن و بشر غیرغربی را مهجور و نابالغ میداند- مقتضی چنین رویکردی است. ثانیاً، گفتمان «پایان حقوق بشر» موضوعی است که امروزه در محافل علمی غربی بیش از هر زمانی به آن اعتراف شده و بر این گزاره کلیدی تاکید میشود که «ارمغان حقوق بشر فقط مشتی تناقضات است. تناقض، اضطراب و ناسازواری، چروکهای ناچیزی نیستند که به دست نظریهپرداز صاف شوند.»[۱۲] فلذا این پرسش بیش از همه وقت گریبان حقوق بشر مدرن را گرفته که «حقوق بشر ابزار دفاعی موثری علیه سلطه و بیداد است یا نقاب ایدئولوژیک برای امپراتوری در حال ظهور؟».[۱۳] پاسخ به این پرسش را میتوان از دکترین مطلوب امروزین سیاستمداران غربی موسوم به «حقوق به مثابه جنگ افروز»[۱۴] دریافت. این مفهوم راهبرد سوءاستفاده از حقوق –حقوق بین الملل و حقوق بشر- بهعنوان جایگزین ابزارهای نظامی سنتی برای رسیدن به اهداف عملیاتی،[۱۵] نامشروع جلوه دادن رفتار دشمنان و وارد آوردن خسارت به آنها[۱۶]ست.[۱۷]
ج) قانون نوشته، تمام اجزای دانش حقوق را تشکیل نمیدهد. واقعیت آن است که رویه قضایی، سازنده بخش مهمی از فرهنگ حقوقیای است که قضات دادگاه ها در مقام نگارش، استدلال و کیفیت استنباط از قوانین همواره به آن تمسک میکنند. مضاف بر آن، به دلیل خصلت نرم و سیال فرهنگ مزبور، این بهکارگیری به نحو ارتکازی و ناخودآگاه است. حال آنکه غنای تفکری در نظام حقوق داخلی که بر رکن رکین شریعت و فقاهت استوار است مقتضی آن است که در رویه قضایی -که سازنده فرهنگ حقوقی یادشده است- بروز و ظهور یابد تا از این رهگذر و با تکمیل دوگانهی «تفکر – فرهنگ» شاهد بروز «وجهه تمدنی حقوق اسلامی» باشیم. بیپرده بگوییم که از این منظر، استدلال به مبانی حقوق بشر غربی -که شکی در تفاوت مبانی آنها با مبانی اسلامی نیست- قضات دادگاه ها را به مصرف گرایی در حوزه فرهنگ حقوقی غرب وا میدارد و اتفاقاً همین امر، مانع بزرگی بر سر راه «استقلال قضات» از منظر فکری است. حالآنکه قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تدارک اصل ۱۶۷ در صدد بوده، استقلال قضات را در پیوند با «خلاقیت قضایی» به نحو اساسی و بنیادینی تضمین کند.[۱۸]
د) تشکیک در مطلوبیت مبانی حقوق بشر مدرن، گامی در جهت حقوق بشر متعالی؛ آنچه تاکنون ارائه شد، تذکراتی بود که اندیشمندان این عرصه را به تأمل در مبانی حقوق بشر غربی دعوت میکند تا از این رهگذر، «آرمانشهر حقوق بشر غربی» به پرسش گرفته شود. حقیقت آن است که اندیشه غربِ مدرن توان ساختن جامعه ای متوسط که در آن از کرامت ذاتی بشر حفاظت شود را نداشته، چه رسد به آنکه بتواند داشته های انسانی و استعدادهای آدمی را در جهت کمال بپروراند. از اینرو نیاز به پیریزی طرحی جدید در زمینه حقوق بشر از احتیاجات ضروری یک اجتماع متعالی است. امری که در این گفتار مدنظر است و به نظر نگارنده از رهیافت های گفتمان «عدم استناد به مبانی حقوق بشر غربی» به شمار میرود، دقیقاً اشاره به همین مهم است. عدم استناد به حقوق بشر غربی، اندیشمندان و دغدغه مندان حفظ شأن و کرامت انسانی را به این پرسش وامیدارد که «بهراستی ایده مرکزی اندیشه اسلامی درباره حفظ کرامت بشر و صیانت از حقوق وی چیست؟» در همین راستا و با عرضه این پرسش به بنیادهای تفکر معنوی و الهیات رهایی بخش اسلام می توان دلالت های روشنی را برای اقامه حقوق بشر متعالی دینبنیاد استنباط نمود. تلاشهایی که در راستای ارائه حقوق بشر اسلامی صورت پذیرفته را نباید صرفاً در اسنادی همچون «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» منحصر دانست و سخن دراینباره محتاج لوازم و اقتضائاتی است که طرح جامع و تفصیلی زوایای آن نیازمند مجالی دیگر است.
[۱] . از آثار توجه به این مسئله میتوان به بخشنامه شماره ۴/۲۰۹۷۶/۹۰۰۰ به‌تاریخ ۷/۹/۱۴۰۲ معاون امور بین الملل قوه قضاییه با موضوع «استناد به کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشری در آراء قضایی» اشاره نمود.
[۲] . مانند آنچه که در مقدمه «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی ذکر شده است: «… مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.»
[۳] . ماده ۹ قانون مدنی: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است.»
[۴] . اصل ۷۷ قانون اساسی: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
[۵] . اصل ۱۲۵ قانون اساسی: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.»
[۶] . ماده ۹ قانون آئین دادرسی مدنی: «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»
[۷] . اصل ۱۶۷ قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
[۸] . اصل ۱۶۶ قانون اساسی: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده‌است.»
[۹]. برای مطالعه بیشتر، نک: کانت، امانوئل، «روشنگری چیست؟»، ترجمه سیدعلی محمودی، بازتاب اندیشه، ۱۳۸۲، شماره ۴۲.
[۱۰]. داوری اردکانی، رضا، سیاست، تاریخ، تفکر، تهران، نشر ساقی، ۱۳۸۹، ص۲۳۰.
[۱۱]. همان، ص ۲۳۴.
[۱۲]. دوزیناس، کوستاس، حقوق بشر و امپراتوری؛ فلسفه سیاسی جهانگرایی، ترجمه علی صابری تولایی، تهران، نشر ترجمان، ۱۳۹۶، ص۲۳.
[۱۳]. همان، ص۲۱.
[۱۴]. Lawfare
[۱۵]. J. Dunlap, C. J., “Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st
Conflicts,” Duke University Law, 2001:p 4
[۱۶] . Padilla, J., “Lawfare: The Colombian Case”, Junio REVCGJMC.10(10), 2012:p 108.
[۱۷]. برای مطالعه بیشتر در این باره، نک:
-Kitterie, O., Law as a Weapon of War, LAWFARE, First Ed., NewYork: Oxford University Press, 2016
[۱۸] . برای مطالعه بیشتر در این باره، نک: رهدار، احمد و مهدی نیک‌بین، «موجه‌سازی اصل ۱۶۷ قانون اساسی بر اساس مبنای خلاقیت قضایی هربرت هارت»، حکومت اسلامی، تابستان ۱۴۰۰ – شماره ۱۰۰.