سخنگوی قوه قضائیه گفت: ترور شهید هنیه در تهران قطعا با واکنش دلیرانه نظام جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و نظام از همه ظرفیت‌های نظامی و دیپلماسی برای پاسخ استفاده خواهد کرد.
به گزارش جارچی اخبار، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اشاره به ترور شهید هنیه در تهران گفت: در ابتدا شهادت قهرمان مقاومت اسماعیل هنیه و فواد شکر را تسلیت می‌گویم که در حملات مذبوحانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مقام شهادت نائل شدند. دولت جعلی رژیم صهیونیستی حضور خود را با ترور انسان‌های مظلوم تثبیت می‌دهد و همچنان بقای خود را بر ترور ارجح می‌داند. بیش از محکوم شدن در بین جهانیان مرگ خودش را نزدیک می‌بیند. ترور شهید هنیه در تهران قطعا با واکنش دلیرانه نظام جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و نظام از همه ظرفیت‌های نظامی و دیپلماسی برای پاسخ استفاده خواهد کرد.
وی افزود: نقش دولت آمریکا در حمایت و هدایت رژیم شیطانی صهیونیستی غیرقابل انکار است که این مساله قابلیت تعقیب این دولت را از نظر حقوقی و کیفری در مراجع بین المللی فراهم می‌کند و جمهوری اسلامی نیز از این ظرفیت برای شکایت در مراجع بین‌المللی قطعا استفاده خواهد کرد و اجازه نمیدهد حمایت های آمریکا نقش آن را در این مساله نادیده بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: امروز آمریکا‌یی‌ها که سردمدار جرم و جنایت هستند به عنوان حامی دولت جنایتکار اسرائیل معرفی می‌شوند. امروز ۱۶ مرداد سالروز یک اتفاق تلخ است، روزی که آمریکا با استفاده از سلاح اتمی در هیروشیما یک جنایت تاریخی علیه جهانیان و کشوری که این سلاح را نداشت، مرتکب شد زنده نگه داشتن این مساله برای حافظه تاریخی ملل بسیار امر ضروری است.
وی با اشاره به روز خبرنگار گفت: امروز باید به اصحاب رسانه و خبرنگاران به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار تبریک و تهنیت عرض کنم. موضوع رسانه به عنوان مهم‌ترین موضوعات دنیای جدید شناخته می‌شود. خبرنگاران به عنوان چشمان تیزبین جامعه، روشنگری به موقع، تضمین کننده روابط ملت و حاکمیت هستند. خبرنگاران با پیگیری خواسته‌های عمومی که خواسته‌های برحق مردم شناخته می‌شود نقش ویژه ای در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حاکمیت به نفع مردم می توانند داشته باشند. خبرنگاران با انتشار مستمر اخبار می‌توانند در موضوعات مختلف اقناع‌سازی کنند و این مسئله میتواند زمینه وفاق اجتماعی را فراهم کند.
جهانگیر تاکید کرد: رسالت ما در قوه قضاییه آزادی بیان خبرنگاران برای حقایق است تا بتوانند به وظیفه قانونی خودشان عمل کند. اما نکته دیگری که باید اشاره کنیم این است که امروز شاهد انتشار شایعات و ترویج مطالب بدون سند هم هستیم. ما نباید اجازه دهیم که انتشار خبر به انتشار شایعات بدل شود. در طول هشت سال دفاع مقدس ۲۴۴ خبرنگار شربت شهادت نوشیدند. همچنین شاهد هستیم که در ده ماه گذشته در اثر جنایات رژیم صهیونیستی بیش از ۱۶۰ خبرنگار به شهادت رسیدند. خبرنگاران امروز در جبهه اصلی تولید واقعیات به گوش جهانیان قرار دارند.
وی در پاسخ به این سوال که بر اساس سند تحول قضایی و سامانه انتشار آرا این طرح چقدر پیشرفت داشته گفت: موضوع حریم خصوصی بسیار مهم است و دستگاه قضا باید آن را رعایت کند. دستگاه قضایی اجرای هر چه بیشتر و بهتر سند تحول قضایی را در دستور کار داده و اسامی گمنام‌سازی می‌شود. قوه قضائیه بر اساس زمان‌بندی در میان‌مدت به وظیفه خود عمل کرده است. اولین ملاحظات قانونی ما این است که این موارد مخل نظم و امنیت عمومی نباشد، دوم اینکه در انتشار آرای قضایی به صورت برخط دادگاه قضایی به صورت برخط برگزار می‌شود. در خصوص دادگاه غیرعلنی با محدودیت قانونی مواجه هستیم باید در دسترسی مردم نیز این ملاحضه مورد نظر بگیرد. سامانه‌ها در حال پایش هستند و شرایط انتشار آرا با رعایت محرمانگی فراهم می‌شود.
جهانگیر درباره بعد حقوقی و قضایی ترور اسماعیل هنیه گفت: دستگاه قضایی در همه حوادث مشابه بلافاضله نسبت به تشکیل پرونده و تحقیقات وارد عمل می‌شود. در این موضوع با دستور سازمان قضایی نیروهای مسلح پرونده تشکیل شد. دادستان نظامی در محل حادثه حضور پیدا کرد و به محض تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی می‌شود. نکته دیگر در مورد دستگیری‌ها تا به امروز دستگیری اتفاق نیفتاده است و خبرهای دستگیری کذب است. مردم به شایعات و گمانه‌زنی‌ها که ریشه خارجی دارد توجه نکنند و وارد این جریانات نشوند و منتظر باشند تا اصل خبرها را از منبع اصلی دریافت کنند. این پرونده با دستور رئیس قوه قضاییه مورد بررسی قرار دارد و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی درباره متهم بدهی پرونده ۳۰ هزار میلیاردی گفت: بر اساس گزارش دادگستری تهران این بدهی بانکی مربوط به چند بخش است که بخشی مربوط به گروه گلستان بوده که حدود ۷.۵ همت وصولی داشتند. بخش بعدی گروه شرکت ایروانی بوده حدود ۳ همت وصولی اعلام شده و در عین حال ۱۲ همت بلاوصول مانده و تلاشی را دادگستری صورت داده تا این پول به بیت‌المال بازگردد ابتدا متهم قصد همکاری داشت اما این قول همکاری استفاده نشد و به ۲۵ سال حبس، شلاق محکوم شد و در حال تحمل کیفر است. هرجا متهمان مالی هستند تلاش می‌کنیم به نحوی پیگیری شود که از ایجاد محدودیت و توقف در تولید جلوگیری شود تا حقوق کارگران حفظ شود. با رویکردی که رئیس قوه قضاییه در زمینه جهش تولید دارند تلاش می‌شود مدیرانی که بدهی بانکی دارند شامل بازداشت نشوند و زمانی که این موضوع حل نشد، متناسب با قانون رفتار شود.
جهانگیر درباره سقوط بالگرد رئیس جمهور گفت: بعد از سقوط بالگرد رئیس جمهور پرونده تشکیل شده هئیتی نظرات را ارسال کرده اما با توجه به اینکه همچنان نظرات و تحقیقات تکمیل نشده به محض تکمیل پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.
وی درباره رویکرد قوه قضاییه برای بازگشت برخی از ایرانیان بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ گفت: در جریان آشوب‌ها و اغتشاشات سال ۱۴۰۱ اعلام کردیم فریب خوردگان خود را از پشت صحنه این جریان جدا کنند. با این هدف با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به رهبری با عفو گسترده متهمان مواجه بودیم. پرونده‌های کثیری نیز مختومه و رافت اسلامی شامل آنان شد. آنانی که به دنبال بازگشت به کشور هستند باید دید در کدام دسته قرار می‌گیرد آیا در مسیر اغتشاش و آشوب و برهم زدن امنیت عمومی نقش داشتند یا خیر با بررسی قانونی می‌توان آنان را مورد پیگیری قرار داد و نمی‌شود از قبل پیش بینی کرد.
جهانگیر درباره رویکرد قوه قضاییه در خصوص ساختمان‌های ناایمن گفت: با دعوت از واحدهای مربوطه آخرین اخطارها را دادند در بیشتر این اماکن براساس دستورالعمل آتش نشانی ایمن سازی صورت گرفته و با توجه به منابع محدود مالی ایمن سازی باید به صورت ۱۰۰ درصد صورت بگیرد. اگر در این موضوعات اقدامی صورت نگیرد قوه قضاییه نسبت به پلمپ ساختمان ناایمن اقدام خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت شروین حاجی‌پور گفت: در مورد آرایی که در دستگاه قضایی صادر می‌شود نکاتی وجود دارد. هر حکمی برای قطعی شدن و اجرا شدن مراحلی را می‌گذراند از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات و صدور رای تا اجرا فرآیندی طی می‌شود، پس پرونده اگر قطعی شد و همه مراحل خود را گذراند می‌آید وارد مرحله اجرا می‌شود قانون‌گذار پیش‌بینی لازم را کرده که پس از قطعی شدن حکم آیا راهی برای بازنگری هست یا خیر. دو روش به صورت خاص هست؛ یکی اعاده دادرسی و دیگری استفاده از اختیاراتی است که به ریاست قوه در مواردی که رای خلاف بین شرع و قانون باشد، سپرده شده است که در صورت درخواست قابلیت پیگیری دارد.
وی افزود: چیزی که به ما گزارش شده و ویدئوهایی که در فضای مجازی منتشر شده نشاندهنده این است که فرد مورد نظر تقاضای اعاده دادرسی کرده برابر بررسی که من از دیوان عالی کشور داشتم تا این لحظه توسط ایشان و وکلای ایشان درخواستی برای اعاده دادرسی ثبت نشده است، اگر ایشان نادم باشند و بخواهند پرونده شان مجددا از طریق اعده یا اعمال اختیاراتی قانون به رئیس قوه قضائیه سپرده شود تا کار خود را دنبال کند این فضا برای ایشان وجود دارد اگر حکم قطعی شود و درخواستی صورت نگیرد در موعد مقرر اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نکته بعدی این است که خواهش ما از همه کسانی که دست اندر در کار هستند این است که به قانون احترام بگذاریم و در چارچوب آن حرکت کنیم طی کردن فرآیندهای خارج از قانون و روش‌های دیگر میتواند بدعتی باشد که مشکلاتی را برای اجرای قانون ایجاد کند اجرای قانون و حفظ حریم آن بسیار مهم است ولو اینکه حتی قانونی هم از نظر ما خوب نباشد از بی‌قانونی بهتر است باید هر کاری داریم در چارچوب قانون انجام دهیم و اجازه دهیم جامعه از امنیت لازم در همه جنبه‌ها بهره مند شود .
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه اخیر شاهد اختلاف نظر دیوان عدالت و وزارت راه در موضوع نرخ‌گذاری بلیت هواپیما بودیم با وجود اظهارات معاون دیوان مبنی بر عمل به قانون از سوی نهاد قضایی و انفعال وزارت راه در مهلت تعیین شده ۶ ماهه اما مردم و مسافران از وضعیت پیش آمده و افزایش قیمت نجومی ایرلاین‌ها با توجیه اینکه قانون این را تعیین کرده ناراضی هستند، ساز و کار قوه قضاییه برای حفظ حقوق مردم در عین رعایت قانون در این موضوع چیست، گفت: وظایف دیوان عدالت اداری به موجب قانون مشخص شده است و برابر قانون اگر در جایی تشخیص دهد با شکایتی که صورت می‌گیرد، برخلاف قانون مصوبه‌ای تصویب شده است، نسبت به ابطال آن اقدام می‌کند.
جهانگیر افزود: آن چیزی که برای ما مهم است این است که در کنار این مسئله باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از اجحاف به حقوق مردم در نظر گرفته شود. آنچه قانون پیش بینی کرده است هم برای ابطال مصوبات و هم برای اصلاح و ابطال آن ابطال‌ها این است که از راه قانونی اقدام کنیم. یعنی اگر دیوان عدالت هم آمد مصوبه‌ای را ابطال کرد در خود قانون پیش‌بینی شده که برای نقض آن مصوبه دیوان، به موجب مواد ۷۹ و ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، هم شخص رئیس دیوان و هم رئیس قوه قضاییه می‌توانند در زمانی که آن رای خلاف بین شرع و یا خلاف قانون باشد برابر شکایت و اعتراضی که صورت می‌گیرد ورود کنند و آن پرونده مجددا بررسی یا پیگری واقع شود.
وی تصریح کرد: بنابراین این مسئله مهمی است که اگر اعتراضی به مصوبه و یا رایی که توسط دیوان صادر شده باشد، باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم. ضمن آنکه امروزه توجه به حقوق مردم مهم است و در مواردی شاید لازم باشد نسبت به اصلاح قوانین و مقررات هم به موقع اقدام کنیم چراکه برخی قوانین دست مجریان را می‌بندد؛ لذا تلاش کنیم اگر در جایی احساس می‌کنیم قانونی تصویب شده که با شرایط مردم همخوانی ندارد و مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند، ضمن اینکه به دنبال اصلاح قوانین و مقررات هستیم اگر به موجب این قانون مصوبه‌ای ابطال شده، کار را دنبال کنیم، تا زمانی که اصلاح قوانین صورت می‌گیرد از طریق سازوکارهایی که وجود دارد، حقوق مردم را احقاق کنیم.
جهانگیر گفت: امیدواریم در این خصوص با پیگیری‌هایی که می‌شود و حساسیتی که شخص رئیس قوه قضاییه برای حفظ حقوق مردم دارند، بتوانیم از مبادی قانونی به نحوی اقدام کنیم که حقوق مردم رعایت شود زیرا حقوق مردم در همه حالت برای ما اصل است و در عین حال باید حریم قانونی را هم حفظ کنیم.
وی درباره تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ و پیگیری دستگاه قضا دراین خصوص گفت: معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر بیانیه‌ای صادر و اعتراض جمهوری اسلامی را اعلام کردند.همچنین مکاتبه ای با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل توسط دبیر ستاد حقوق بشر صورت گرفته و امیدواریم پیگیری های لازم انجام شود و شاهد بازگشایی این مرکز مهم اسلامی باشیم.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که ایران برای تبادل تجربیات خود در حوزه قضایی و تقویت و توسعه همکاری‌ها با کدام کشورها مذاکره و گفتگو داشته است، گفت: یکی از مسائل مهمی که در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و در سال‌های اخیر نیز توسعه پیدا کرده بحث انتشار و افشای گزارش نقض حقوق بشر آمریکایی است که به منظور اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه توسط ستاد حقوق بشر عملیاتی شده است.
وی افزود: از اینکه در اغلب کشورهای مدعی حقوق بشر که عمدتاً غربی‌ها و اروپایی‌ها هستند، فجایع حقوق بشری صورت می‌گیرد باید ابراز تاسف کنیم و در این مورد هیچ‌کس توسط مجامع بین‌المللی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد. نمونه آن نسل کشی است که امروز در غزه شاهد آن هستیم. این نسل کشی توسط جریان صهیونیستی با حمایت آمریکا اتفاق می‌افتد، ولی نادیده گرفته می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: رویکرد قوه قضاییه در کنار این پیگیری‌ها برای شناساندن حقوق بشر آمریکایی به دنیا در عین حال توسعه و تعمیق همکاری‌های حقوقی و قضایی و دیپلماتیک با دنیا است. تبادل تجربیات به کشورهای مختلف از جمله چین آغاز شده است که در چهارچوب قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و معاهداتی که در سازمان همکاری‌های شانگهای و برخی دیگر از سازمان‌ها بسته شده در دستورکار ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه است.
وی افزود: هیئت‌های تخصصی در حال اعزام به کشورهایی از جمله چین هستند و اعتقاد داریم باید یک نهضت حقوق بشری واقعی اسلامی در مقابل حقوق بشر غربی در دنیا که حقوق بشر جعلی و سوگیرانه است، اتفاق بیافتد تا شاهد این باشیم که به موازات توسعه حقوق بشر واقعی، حقوق بشر غربی بتواند به دنیا بازشناسانده شود.
جهانگیر در خصوص پیگیری عدم اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: در خصوص قانون جوانی جمعیت برای یک وزیر سابق و یک معاون رئیس جمهور سابق پرونده کیفری تشکیل شده است. سازمان بازرسی در این خصوص برای اجرای قانون قرارگاه نظارتی تشکیل داد. ۳۱ استان موظف شدند در خصوص اجرای قانون جوانی و جمعیت توسط دستگاه‌ها نظارت داشته باشند. سازمان بازرسی در این خصوص برای اجرای قانون قرارگاه نظارتی تشکیل داد.