نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: تنگناهایی که در کشور وجود دارد امکان برطرف شدن مشکلات را بسیار کم می‌کند لذا وفاق ملی لازمه استمرار حیات اجتماعی است به همین دلیل هم آقای رئیس‌جمهور روی آن تاکید دارد و اصرار دارد که این تلاش‌ها به وفاق ملی ختم شود. این جامعه انتظار دارد کابینه دولت رویکرد متفاوتی را در پیش بگیرد و خط مشی جدیدی را ایجاد کند، در جهت رفاه مردم گام‌های بلندتری بردارد
به گزارش جارچی اخبار، یدالله طاهرنژاد نماینده ادوار پنجم مجلس شورای اسلامی، درباره معنای وفاق ملی که از اهداف دولت چهاردهم است، گفت: وفاق ملی که آقای رئیس‌جمهور از آن صحبت می‌کند در واقع لازمه عبور از تنگناهای جدی است که در مسیر اداره کشور وجود دارد. اگر همه همگرا و همسو عمل نکنند و هم‌افزایی ایجاد نکنند، طی مسیر برای دولت بسیار سخت خواهد شد. تنگناهایی که وجود دارد امکان برطرف شدن مشکلات را بسیار کم می‌کند لذا این لازمه استمرار حیات اجتماعی است به همین دلیل هم آقای رئیس جمهور روی آن تاکید دارد و اصرار دارد که این تلاش‌ها به وفاق ملی ختم شود. بنابراین کسی مخالف اصل آن نیست باید این اتفاق بیفتد و امیدواریم همه نیروها روی توسعه کشور، آبادانی و پیشرفت کشور، رفاه و امنیت مردم توافق پیدا کنند که انشاالله همانطور که شعارهایی داده می‌شود در عمل هم محقق شود.
دولت باید با اقدامات خودش اعتماد جامعه ۶۰ درصدی را برگرداند
وی در پاسخ به این سوال که ایجاد آشتی ملی از چه مسیری ممکن است، بیان کرد: واقعیت این است که حدود ۵۰ درصد از حائزین شرایط در انتخابات شرکت نکردند. معنی‌اش این است که بخش عمده‌ای از آن‌ها به وضع موجود انتقاد دارند. آن بخشی هم که در مرحله دوم شرکت کردند، یعنی ۱۰ درصدی که اضافه شدند به جریان تندرویی که می‌توانست کشور را به بیراهه ببرد، نه گفتند. بنابراین شرایط، شرایط بسیار حساسی است. ۶۰ درصد از جامعه ما از شرایطی که در کشور وجود دارد، گله‌مند هستند. دولت باید با اقدامات خودش اعتماد این جامعه حداکثری را برگرداند .
جامعه انتظار خط مشی جدید از دولت دارد
اگر امید نباشد، همراهی شکل نمی‌گیرد
طاهرنژاد با بیان این که اگر یک کابینه ناهمگن و ائتلافی به این جامعه معرفی شود، قطعاً این جامعه استقبال نخواهد کرد، عنوان کرد: این جامعه انتظار دارد کابینه دولت رویکرد متفاوتی را در پیش بگیرد و خط مشی جدیدی را ایجاد کند، در جهت رفاه مردم گام‌های بلندتری بردارد و شرایط بهتری را به وجود آورد، در این صورت از آن استقبال می‌کنند وگرنه آن‌هایی که بودند و امتحانشان را داده‌اند شرایط جامعه را به گونه‌ای درآوردند که چند درصد مردم در دوره اول انتخابات حاضر نشدند پای صندوق‌های رای بیایند. این شرایط جذابیتی برای مردم نخواهد داشت و امیدی هم ایجاد نخواهد کرد. اگر امید نباشد همکاری نیست، همراهی شکل نمی‌گیرد و دولت در اجرای ماموریت خودش ممکن است توفیقات لازم را به دست نیاورد.
در دوگانه میان اصلاح فرهنگ و اقتصاد، اولویت با مسائل اقتصادی است
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که حرکت به سوی آشتی ملی در چه صورت میسر است و اولویت‌های آن چیست، گفت: وقتی رهبر نظام که خودشان یک شخصیت فرهنگی هستند، اولویت کشور و دولت را اقتصادی اعلام می‌کنند یعنی وضعیت اقتصادی، وضعیت خوبی نیست و نیاز به توجه جدی، برنامه‌ریزی عمیق، کار و تلاش فراوان دارد. شاید همه عناصر و عواملی که در دولت و خارج از دولت هستند، برای این اولویت برنامه‌ریزی کنند. اولویت با مسائل اقتصادی است که در راس آن معیشت مردم است. مردم به شدت آزار می‌بینند و بخش وسیعی از جامعه ما امروز به لحاظ معیشت در مضیقه هستند و اگر دولت اولویت‌های اقتصادی خود را با برنامه‌های ضربتی مطرح و عملی نکند و وضع معیشت مردم بهبود پیدا نکند، قطعاً شاهد شرایط سخت‌تری خواهیم بود. لذا طبیعی است که اولویت اول مسئله اقتصادی باشد که البته این به معنای کنار گذاشتن مسائل فرهنگی نیست اما در شرایط کنونی معیشت مردم با تنگناهای جدی مواجه است در این شرایط اولویت به جای مسائل فرهنگی با مسائل اقتصادی است که خطر فوری برای جامعه ما محسوب می‌شود.
روش‌های خشن و ضد فرهنگی حیثیت ملی را در سطح ملی و فراملی خدشه‌دار می‌کند
طاهرنژاد در پاسخ به این سوال که آیا رییس‌جمهور اختیارات لازم برای حل و فصل مسائل فرهنگی را دارد، تصریح کرد: اگر رئیس‌جمهور به عنوان نفر دوم کشور بتواند نظر مساعد فرمانده کل قوا را بگیرد برای اینکه اختیار نیروی انتظامی را توسط وزیر کشور در دست داشته باشد، می‌تواند توسط وزیر کشور بر نیروهای انتظامی، اعمال مدیریت کند که لااقل روش‌ها اصلاح شود. روش‌های خشونت باری که ضد فرهنگی است، نه تنها جاذبه ندارد بلکه دافعه دارد؛ حیثیت ملی را در سطح ملی و فراملی خدشه‌دار می‌کند. برخوردهای ناشی از این روش‌ها را تا حدود زیادی می‌توانند اصلاح کنند. از طریق تعامل با مجلس می‌توانند حتی بعضی از قوانین را اصلاح کنند که با کار ارشادی و فرهنگی با معضلات فرهنگی برخورد شود نه با برخوردهای فیزیکی و بعضاً خشونت باری که برای جامعه، کشور و نظام هزینه ایجاد می‌کند.