کارگران خواسته‌ها و مطالباتی دارند که هرچند منطبق با قانون و تمام مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی‌ست اما دهه‌هاست که توجهی به آن‌ها نشده است و در پیچ و خم راهروهای طولانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معطل مانده‌اند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، بخشی از این مطالبات، دیرپا و قدیمی‌ست مانند لغو قراردادهای موقت در کارهایی که ماهیت آن‌ها مستمر و دائمی‌ست یا احیای تعاونی‌های قدرتمند مصرف و مسکن کارگری؛ اما برخی از این مطالبات، سال به سال تجدید می‌شوند مانند دستمزدی که هر سال از قافله‌ی هزینه‌های زندگی و سبد معیشت عقب‌تر می‌ماند.
و در سرلوحه‌ی همه‌ی این مطالبات، حق تشکل‌یابی و اعتراض آزادانه است که باید در تمام کشورهای دارای روابط کار عادلانه و دموکراتیک، به رسمیت شناخته شود؛ کارگران باید بتوانند بدون ترس از اخراج و تعدیل، تشکل‌های مستقل صنفی ایجاد کنند، در آن‌ها عضو شوند و از ابزارهای متداول برای مطالبه‌گری و اعتراض بهره بگیرند.
در روزگاری که فاصله‌ی دستمزد کارگران با خط فقرِ بسیار حداقلی به ۲۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر رسیده و قراردادهای کارگران نه سال به سال که ماه به ماه یا نهایتاً پایان هر فصل، اگر پا از دایره اطاعت محض از کارفرما بیرون نگذاشته باشند، تمدید می‌شود، برنامه‌ی مدیران جدید وزارت کار برای اصلاح اوضاع و تغییر مناسبات نادرست چه باید باشد؟
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، قبل از هر چیز دیگر تاکید می‌کند «وزیر پیشنهادی باید به صورت شفاف و رودررو به کارگران و تشکل‌های کارگری توضیح دهد و بگوید چه برنامه‌ای برای اعاده‌ی مطالبات طبقه‌ی کارگر و احقاق حقوق از دست رفته‌ی نیروی کار دارد».
او معتقد است، سال‌های طولانی‌ست که وزارت کار رسالت قانونی خود را پشت گوش انداخته: وزارت کار وزارت تنظیم کننده روابط کار است و علی‌القاعده حامی کارگران؛ که سالهاست این وظیفه را عامدانه فراموش کرده؛ این وزارتخانه بنگاه اقتصادی و ایجادکننده اشتغال نیست.
حبیبی می‌پرسد «آیا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برنامه‌هایش برنامه‌ای در جهت ارتقای کمی و کیفی زندگی کارگران دارد؟» به گفته وی «در برنامه پیشنهادی دولت آقای پزشکیان به بحث‌های روابط کار، تعاون و تامین اجتماعی به صورت مبهم اشاره شده و مطالبات اصلی کارگران در این بین کمتر دیده شده؛ وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برنامه مدون و مشخص در ارتباط با مطالبات کارگران داشته باشد؛ نمایندگان مجلس نیز باید در این زمینه با دقت و با جزئیات کامل طرح پرسش کنند و جواب بخواهند، جواب روشن، سرراست و قانع‌کننده».
این فعال کارگری «امنیت شغلی» را مهم‌ترین خواسته و دغدغه کارگران می‌داند و می‌گوید: باید بدانیم آیا وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم واقعاً برنامه‌ای عملی و قابل اجرا برای احیای امنیت شغلی کارگران دارد یا بازهم قرار است کار را به ایجاد قرارگاه و برگزاری نشست‌های بی‌فایده بگذرانند و آخر سر هم چیزی نصیب کارگران نشود.
یکی دیگر از مسائل مهم برای کارگران کشور، بحث دستمزد و رویکرد دولت در مذاکرات سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار است؛ براساس قانون و مقاوله‌های بنیادینِ مرتبط به سه‌جانبه‌گرایی و گفتگوهای اجتماعی، وظیفه‌ی دولت، فقط تنظیم‌گری مذاکرات و ایجاد بستر مناسب جهت چانه‌زنی کارگر و کارفرماست؛ دولت نباید در قامت یک ابرکارفرما به نفع گروه کارفرمایی پشت میز مذاکره بیاید و کارگران را کنار رینگ در اقلیت بندازد؛ اما در زمان وزارت آقای صولت مرتضوی، دولت نه تنها در نقش یک کارفرمای بزرگ حاضر شد بلکه به شهادت اعضای کارگری شورایعالی کار، بزرگ‌ترین مخالف افزایش قانونی دستمزد بود. دولت نباید در مذاکرات دستمزد حامی کارفرمایان باشد.
موضوع دیگر، بحث تعاونی‌هاست که سالهاست به اغما رفته‌اند و رنگ خاموشی گرفته‌اند؛ حسین حبیبی در این رابطه می‌گوید: متأسفانه به برکت ادغام وزارت تعاون با وزارت کار، تمام امتیازات تعاونی‌های موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون کار سلب شد و از همین روی، تعاونی‌های مسکن و مصرف قانون کار رفته رفته به سمتِ قهقرا و نابودی رفتند. آیا وزیر پیشنهادی برنامه‌ای برای احیای تعاونی‌ها دارد.
در نهایت، یک جمله تکراری در تمام سطورِ مطالبه‌گریِ امروزِ کارگران به چشم می‌خورد: «آیا وزیر پیشنهادیِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ای برای تغییر اوضاع دارد؛ آیا برنامه دارد…..»