یک وکیل دادگستری گفت: سرعت در اطلاع رسانی برخورد با خاطیان پرونده لاهیجان از سوی دولت، دادستان عمومی انقلاب مرکز استان و پلیس موجه و قابل قبول بود. فکر می‌کنم این رویدادی که به این درستی اطلاع رسانی شد، نمونه قابل توجهی برای رفتارهای پیشگیرانه برای آینده باشد.
به گزارش جارچی اخبار، صالح نقره‌کار وکیل دادگستری، در ارزیابی عملکرد دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی در پی فوت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان گفت: این اتفاق تلخ باید با یک واکاوی آسیب شناسانه و یک رویکرد روشنگرانه به سمت رعایت حقوق شهروندی سوق پیدا کند. علیرغم اینکه در این موضوع وحشتناک، جان یک شهروند را در این وضعیت قرار داده مهم این است که دستگاه‌های صیانتی و مراقبتی به خصوص رئیس جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی، طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی نظامات لازم را در صیانت از حق حیات شهروندان به خصوص شهروندان در مظان اتهام یا معارضه با قانون اعمال کنند و پلیس هم به عنوان متولی و متکثر حاکمیت قانون و پرچمدار نظم و خیر عمومی و امنیت شهروندی، باید با مراقبت از خود و توجه به سامانه‌های نظارتی، کنترلی رده بالا، زمینه دفع اتهام نسبت به قصور، تقصیر، ترک فعل یا عدم رعایت نظامات را نسبت به خود اعمال و با نگاه پیشگیرانه و آسیب شناسانه از تکرار این حوادث ناراحت کننده به شدت اجتناب کرده وجدان عمومی جامعه و کنشگرانی اجتماعی که نگران تجاوز از حدود اختیارات یا سوء استفاده از موقعیت شغلی در مسیر احصای حقوق شهروندان شوند، مجاب شوند که دولت، پلیس، دادستان و مقامات قضایی که باید مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۶ این قانون و سایر نظاماتی که ضابطین را تحت تعالیم دادستان و مرجع قضایی قرار داده به وظایف قانونی خودشان عمل کنند.
وی افزود: این نگرانی وجود دارد که پلیس به عنوان میدان‌دار نظم عمومی و مرجعی که این صلاحیت را دارد که از اقتدار قانونی استفاده کند، مرزهای اصل هدف شایسته و اصل عدم صلاحیت خود را درنوردد و در بسیاری از موارد مثل برخورد ناموجه با متهمین یا تجاوز از سوء اختیارات قانونی باعث شود تا این موضوع حادثه ساز باشد. البته این موضوع در همه دنیا اتفاق می‌افتد اما مهم این است که به صورت به هنگام، پیشگیرانه و آسیب شناسانه از تکرار این حوادث وحشتناک اجتناب شود.
نقره‌کار در پاسخ به این سوال که برای پیشگیری از این اتفاقات باید چه اقداماتی انجام بگیرد گفت: این را در نظر داشته باشید که ضابط باید تحت نظامات حاکمیت قانون و با یک نظارت سلسله مراتبی و تامینی توسط دادستان و مرجع قضایی عمل کند. در همه جای دنیا برای اینکه این نظارت و تعادل اتفاق بیافتد، شیوه‌های اطمینان بخشی برای نظارت بر عملکرد پلیس محقق می‌شود تا زمینه تجاوز از حدود اختیارات قانونی، کاربست ناروای سلاح یا هرگونه اعمال اقتدار از جمله زندان و بازداشت خودسرانه و غیره در تیررس نگاه مراجع قضایی و رسانه‌ها باشد. جلوه‌گاه‌های وجدان عمومی از جمله تشکل‌ها، جمعیت‌ها و سمن‌های حامی حقوق شهروندی بتواند از موقعیت‌های رصد و مراقبت نسبت به اقدامات پلیس بهره‌مند باشند.
وی تصریح کرد: یکی از زمینه‌هایی که می‌تواند از این اتفاقات جلوگیری کند، حضور یک وکیل در کنار هر متهم است که روایتگر صحیحی از عملکرد مراجع قانونی نسبت به متهم یا شهروندان در مظان اتهام یا معارضه با قانون باشد تا جلوی هرگونه تعدی گرفته شود.
وی افزود: همه ما ممکن است در یک وضعیت مشابهی در شرایط اتهامی قرار بگیریم و انتظار از رفتار پلیس به عنوان امانت‌دار اقتدار عمومی این است که قدرت عمومی را در مجرای خود به درستی به کار وصل کند و از هرگونه تخطی، تعدی، تفریط، تکثیر یا عدم رعایت نظامات در کاربست اعمال اقتدار، باید اجتناب پیشگیرانه شود.
نقره‌کار در ارزیابی سرعت در اطلاع رسانی برخورد با خاطیان پرونده لاهیجان گفت:به نظرم این بخش از اقدامات دولت، دادستان عمومی انقلاب مرکز استان و پلیس موجه و قابل قبول بود. امیدواریم که اولاً هیچ وقتی شاهد همچین اتفاقاتی در کشور نباشیم. دوم در صورت رخداد وقوع این حوادث فورا با عوامل خودسر برخورد شود و اطلاع رسانی شفاف، صریح و مجاب کننده‌ای از ناحیه مقامات مسئول محقق شود تا شائبه کتمان یا ترمیم اخبار یا تلقین اطلاعات ناروا در اذهان شهروندان به وجود نیاید و جلوی نشر اکاذیب یا حرف‌های نادرست و ناروا گرفته شود. بهترین عملکرد این هست که اخبار به هنگام، درست و صادقانه توسط مراجع عمومی منتشر شود تا دست سوداگران اخبار ناروا که دروغ، پروپاگاندا و عملکردهای نادرستی در تشویش اذهان دارند بسته شود و صورت شفاف این موضوعات برای اذهان عمومی به صورت اغنایی توصیف شود.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که اتخاذ رویکردهای درست در برخورد با حوادث این چنینی می‌تواند چه تاثیری در اعتمادسازی عمومی داشته باشد؟ گفت: در دنیا مرسوم است، در مواردی که قدرت عمومی ممکن است خود در مظان اتهام قرار بگیرد، از نهادهای مستقل یا کمیته‌های حقیقت‌یاب که ماهیت استقلال گرایانه دارند، از جهت امکان رصد، دیده بانی، دادخواهی نسبت به اعمال قدرت چه اعمال حاکمیت توسط حوزه عمومی و سپهر غیر دولتی استفاده می‌شود. در صورتی که خدای نکرده چنین اتفاقاتی بیافتد، اول به صورت روشن موضوع افشا شود، دوم به صورت شفاف دیده‌بانی و اطلاع رسانی صورت بگیرد، سوم روندها، کارکردها و رویکردها به صورت اثربخش اعمال شود، چهارم اقدامات به صورت صادقانه به اطلاع عموم رسانده و در مرحله پنجم یک داوری بی‌طرفانه و مستقل با رعایت اصل تقدم حقوق اساسی بر سایر اقدامات و تصمیمات نهادهای عمومی هموار و فراهم شود.
وی تصریح کرد: مقامات عمومی با رعایت اصل تقدم حق‌ها و آزادی‌های اساسی شهروندان باید عمل‌های خودشان را تنظیم و بازسازی کنند. در هر کنش یا واکنشی که پلیس و مراجع انتظامی و قضایی دارند، باید ملتزم به موازین حقوق شهروندی و حقوق اساسی باشند. چنانچه ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هرگونه فعل یا ترک فعلی که ناقض حق‌ها و آزادی‌های شهروندان در حوزه عمومی در خصوص افرادی که صاحب سمت‌های عمومی هستند منکوب و محکوم دانسته و واجد ترتیل کیفری است. فکر می‌کنم این رویدادی که به این درستی اطلاع رسانی شد، نمونه قابل توجهی برای رفتارهای پیشگیرانه برای آینده باشد.