رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: با وجودی که رشد اقتصادی سه سال اخیر ۴.۵ درصد بوده اما این رشد بی‌کیفیت و ناپایدار است و به گواه گزارش شامخ در مرداد ماه همچنان صنعت کشور در رکود به سر می‌برد و همه صنایع به جز صنایع غذایی در رکود هستند.
به گزارش جارچی اخبار، صمد حسن زاده در شانزدهمین جلسه دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: دغدغه همه مدیران واحد‌های تولیدی این است که کشور ما رشد اقتصادی است و اگر گاه با صدای بلند حرف می‌زنند به دلیل این است که نمی توانند فشارها را تحمل کنند.
وی افزود: اتاق ایران در حد بضاعت و در چهارچوب اختیارات مشکلات را بررسی و برای حل آنها اقدام می کند و در مورد محکومیت مدیران اقتصادی کشور و محبوس بودن آنها اتاق با اینکه وظیفه قانونی ندارد اما در تلاش است به این مسأله در حد توان ورود می‌کند.
حسن زاده ادامه داد: درست نیست که یک فعال اقتصادی با ۸۰ سال سن به دلیل مشکلات مالی زندانی باشد و می شود با این عزیزان با ادبیات بهتری صحبت کرد.
وی اظهار کرد: برای اینکه صادرات فولاد ادامه داشته باشد و ارز آن بازگردد اجازه داده شده ارز حاصل از صادرات فولاد در بازارچه های مرزی به صورت توافقی معامله شود و اگر این اقدام در فولاد نتیجه خوبی داشته باشد در صادرات سایر کالاهای دیگر از همین راهکار استفاده می شود .
رییس اتاق ایران تصریح کرد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی از دولت محترم تقاضا دارد که در جلسات ستاد بودجه، نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته باشند و لایحه بودجه با حضور فعالان اقتصادی تنظیم شود در حالی که این موضوع در سال های گذشته مغفول مانده است.
وی افزود: با وجودی که رشد اقتصادی سه سال اخیر ۴.۵ درصد بوده اما این رشد بی‌کیفیت و ناپایدار است و به گواه گزارش شامخ در مرداد ماه همچنان صنعت کشور در رکود به سر می برد و همه صنایع به جز صنایع غذایی در رکود هستند.
وی خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۴ باید نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته شود و به موضوعاتی مانند تحریم و انتخابات آمریکا در بودجه بندی توجه شود.
حسن زاده در ادامه به موضوع مالیات ها پرداخت و گفت: متأسفانه در سال های اخیر تامین درامد دولت از محل مالیات فشار زیادی بر فعالان اقتصادی وارد کرده و این از میزان شفافیت در فعالیت های اقتصادی کاسته است.
وی اضافه کرد: در شرایط رکوردی باید از سیاست هایی استفاده کرد که به رونق تولید بینجامد و دولت نیز باید هزینه‌های خود را کاهش دهد و فشار کمتری به فعالان اقتصادی وارد آورد. همچنین موضوع قیمت گذاری دستوری در تدوین لایحه بودجه باید در اولویت باشد و همچنین در بودجه ۱۴۰۴ باید برای جبران قطعی برق و گاز صنایع کشور محلی برای پرداخت خسارت دیده شود و دولت باید به بودجه به عنوان سند سیاست مالی نگاه کند.