یادداشتی از محمدمهدی سیدناصری
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان
به‌طور کلی پدیده‌هایی همچون فقر، حاشیه‌نشینی، نابرابری‌های اجتماعی، جنگ‌ها، مهاجرت و عواملی نظیر این در پدیداری و گسترش کار کودک نقش بسیاری دارند. این کودکان به‌دلیل زندگی و کار در محیط‌های غیررسمی، ناامن و پرمخاطره، در معرض مخاطرات بسیاری چون سوءتغذیه، محرومیت از تحصیل، بهداشت و سلامت و استثمار و مرگ قرار دارند؛ بنابراین تا مشکلات اقصادی و معیشتی مردم حل و فصل نگردد و سیاست‌های کلان سیاسی اجتماعی و روابط خارجی دولت، اصلاح و تغییر نکند شاهد کاهش یا رفع کار کودک نخواهیم بود.
اشکال سخت و زیان‌آور کار کودکان و نوجوانان؛ زباله گردی: مطابق کنوانسیون محو فوری بدترین اشکال کار کودک، دولت‌ها مکلفند پس از امضا و تصویب این کنوانسیون، نسبت به‌محو فوری بدترین اشکال کودک کودک اقدام نمایند.
بر اساس تبصره‌ی ۳ ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه مکمل آن مصوب هشتم آبان ۱۳۸۰، وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مسؤولیت اجرای این کنوانسیون و توصیه‌نامه مکمل آن و نیز نظارت بر اعمال این مقررات را در کارگاه‌ها برعهده دارند و برنامه‌های اجرائی را طراحی و با هماهنگی و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ خواهند کرد.
در حال حاضر مهم‌ترین معضلی که در حمایت از کودکان با آن سر و کار داریم آسیب‌های اجتماعی است که کودکان کار در جامعه با آن مواجه هستند و این موضوع آن‌ها را در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار داده است؛ حتی کودکانی که بالفعل دچار یکی از عارضه‌ها نیستند در این شرایط اجتماعی، پتانسیل تبدیل شدن به یک کودک آسیب‌پذیر را دارند و به دلیل آسیب‌های اجتماعی موجود در معرض خطر هستند.
آسیب‌های اجتماعی موضوعاتی چند بعدی هستند و عوامل مختلفی روی ایجاد آن‌ها تاثیر می‌گذارد، به‌طور قطع یکی از این مسائل، بحث قانون، خلاء قانونی و اجرای قوانین موجود است. ما در حوزه‌ی کودکان کار نیازمند قوانینی هستیم که بازدارنده و حمایت‌گر باشند و الزاماتی را از جنبه‌های حمایتی ایجاد کنند و مهم‌تر از آن، این قوانین می‌بایست در جامعه اجرا شوند. در پانزده سال اخیر در حوزه‌ی قانون‌گذاری در مسائل کودکان کار شاهد تحولات مثبتی بودیم، به‌طور مثال قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تغییرات مثبتی داشت.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی تصویب شد. لوایح مناسبی تهیه و تحولات رو به رشد و مثبتی ایجاد شد، اما این به معنای آن نیست که اکنون خلاء قانونی نداریم. همچنان خلاءها و معضلات قانونی داریم، اما شاید اکنون اولویت ما تصویب قانون جدید نیست، اولویت اجرایی کردن کامل و صحیح این قانون‌ها توسط دستگاه اجرایی کشور است.
موضوعات فرهنگی و دیدگاه حاکم در جامعه نسبت به کودک، یکی از ابزارها و عللی است که بر روی آسیب‌های اجتماعی موثر است، این نگاه که کودک را به‌عنوان فرد مستقل صاحب حقوق نمی‌شناسند و کودک را بخشی از دارایی والدین در نظر می‌گیرند و آن هویت و فضا را برای این‌که کودک از حقوق خود بهره‌مند گردد به او نمی‌دهند، یکی از مهم‌ترین مواردی است که رعایت حقوق کودکان را مخدوش می‌کند.
این آسیب‌های اجتماعی ابعاد دیگری مانند ابعاد اقتصادی هم دارد و هرچه وضعیت جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی، بدتر شود می‌بینیم که آسیب‌های کودکان کار هم عمیق‌تر می‌شود؛ حتی اگر قوانین مناسبی داشته باشیم. زمانی که فقر و بیکاری زیاد می‌شود کودکان بیشتری مورد بزه‌دیدگی و کودک‌آزاری قرار می‌گیرند، کودکان بیشتری کار و یا زباله‌گردی می‌کنند. وظیفه‌ی اساسی و بنیادین دولت، اجرای قوانین موجود و ارائه لوایح مناسب است، در حال حاضر در اجرای قوانین دارای مشکلاتی هستیم و می‌بینیم که برخی از آسیب‌های حوزه‌ی کودک کار به‌درستی مدیریت و اداره نمی‌شوند.
به‌طور مثال دولت از طریق وزارت رفاه و سازمان بهزیستی متولی حل و فصل کار کودک و یا زباله‌گردی کودک است، اما می‌بینیم که نمی‌تواند قوانین موجود را به درستی اجرا کند و عملکرد مناسبی ندارد. از این رو هنوز در این حوزه مشکلات اجرایی متعددی داریم؛ و به‌دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی پیچیده روز به روز وضعیت برای این گروه از کودکان بدتر می‌شود، به‌طور مثال دولت از طریق مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری می‌بایست هماهنگی‌های میان سازمانی را بین سازمان‌ها و نهادهای دولتی در خصوص مسائل کودک کار ایجاد نماید.
هر سازمانی مانند وزارت کشور و وزارت رفاه و تمام سازمان‌های دولتی وظایفی را در حوزه‌ی کودک کار برعهده دارند، اما در بسیاری از مواقع شاهد موازی‌کاری‌هایی هستیم و یک کار به چند روش مختلف در چند اداره انجام می‌شود و هیچ‌کدام هم به نتیجه نمی‌رسد. با وجود این، دولت‌ها تا زمان رفع کامل مشکلات اقتصادی و اصلاح سیاست‌های کلان داخلی و خارجی، تکالیفی در قانون دارند که موظف به اجرای آن هستند.
مطابق ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ استثمار و بهره‌کشی از کودکان و وارد کردن آن‌ها در اموری همچون تکدی‌گری و قاچاق جز وضعیت‌های مخاطره‌آمیز محسوب شده و سازمان بهزیستی که زیر مجموعه وزارت رفاه، کار و تعاون است مکلف است بر اساس بند الف ماده ۶ قانون یادشده، با استفاده از مددکاران اجتماعی، در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی (شماره تلفن ۱۲۳) با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند؛ بنابراین اصلی‌ترین سازمان و ارگان دولتی در مواجهه با کار کودکان، سازمان بهزیستی است. علاوه‌بر این کار کودکان زیر ۱۵ سال در قانون کار و همچنین کنوانسیون حقوق کودک که به امضای دولت ایران رسیده و مفاد آن مطابق با ماده ۹ قانون مدنی، در حکم قانون داخلی است، ممنوع است؛
بنابراین کلیه ادارات کار و سازمان‌های بازرسی اصناف و مشاغل باید نسبت به شناسایی موارد تخلف از این ممنوعیت اقدام کرده و با معرفی متخلفان و پیش‌بینی مجازات، زمینه بروز کار کودک در کارگاه‌ها و مشاغل گوناگون را از بین ببرند. با این حال کار کودکان تنها بطور ظاهری و عیان نمود پیدا نکرده بلکه به اشکال زیرزمینی و پنهان گسترش یافته است. سازمان بهزیستی و مددکاران اجتماعی مکلفند با کمک سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان و نوجوانان با اتکا به اسلوب مندرج در بند ۱ از قسمت الف ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، نسبت به شناسایی، پذیرش و توانمندسازی کودکانی که به‌طور پنهان در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول به کارند، اقدام کند.
در آخر باز تکرار می‌کنم که دولت متولی و مجری اصلی احقاق حقوق کودکان کار است، کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد سندی لازم‌الاجرا است که دولت می‌بایست در راستای تحقق منافع عالی کودکان آن را به‌عنوان قانون به‌صورت کامل اجرا کند، اما می‌بینیم که هنوز با تحقق مفاد کنوانسیون حقوق کودک فاصله زیادی داریم. عدالت‌خواهی خصیصه‌ای است خاصّ انسان؛ ناشی از شعور و آگاهیِ او، که او را نسبت به درد و رنجِ دیگران تأثّرپذیر می‌کند و بر آن می‌دارد تا خویش را به جای دیگران بگذارد و با خود بگوید:
اگر این رنجِ او را من می‌کشیدم چه ناگوار بود
جاذبه‌ی عدالت، ناظر به این اصل است که هر فرد انسان دارای حقوقی است ذاتی و می‌بایست این حقوق را درباره‌ی او مرعی داشت. به راستی باید به فکر حمایت و تحقق حقوق کودکان کار نسل زِد و آلفا در کشورمان باشیم و اینده‌ی کودکان کشور عزیزمان ایران، برایمان مهم باشد و این را هم فراموش نکنیم که نقش رییس جمهور تصمیماتش در اینده کودکان کار سرزمینمان ایران بسیار تاثیرگذار است.