معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری گفت: اگر به کارنامه دیوان در حوزه پیشگیری در دو سال گذشته نگاهی بیندازیم، می‌بینیم فرآیند ورود پرونده‌ها به دیوان فرآیندی نزولی بوده است. در دو سال متوالی با کاهش ورودی پرونده‌های دیوان مواجه بودیم و هفته‌ای ۵ یا ۶ جلسه با سازمان‌های پرتکرار داریم و منتظر اشخاص و شهروندان نیستیم. اقدامات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را پایش و رصد مستمر می‌کنیم.
به گزارش جارچی اخبار، جواد سپهری‌کیا معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در گفت‌گو با ایلنا درباره نقش دیوان عدالت اداری در استیفای حقوق عامه و پیشگیری از مشکلاتی که وجود دارد چه اقداماتی انجام داده است، گفت: مطابق با اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان به عنوان مرجع تظلمات، مسئول رسیدگی به دعاوی شهروندان مرتبط با تصمیمات و اقداماتی است که ممکن است با حقوق اشخاص در تضاد باشد. هرچند نظارت دیوان بیشتر در راستای اصول مذکور به صورت نظارت پسینی انجام می‌شود، اما این نهاد از همکاری‌های پیشگیرانه نیز غافل نمانده است.
وی افزود: در این راستا در حال حاضر ۲۲ کارگروه در حوزه دیوان حیات حقوقی دارند و با وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که دعوایی آنها پربسامد است این کارگروه‌ها به صورت مشترک تشکیل شده است. این کارگروه‌ها به آسیب‌شناسی علل تشکیل پرونده‌ها پرداخته و با دعوت از نمایندگان ذی‌ربط، داده‌های علمی و قانونی مرتبط را بررسی و به اشتراک می‌گذارند. هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از تشکیل پرونده‌ها در دیوان است و برآیند این امر این است که شهروندان بتوانند بدون اقدام به تشکیل پرونده قضایی و بدون مراجعه به نهاد قضایی با ورود کارگروه‌ها و اقدامات پیشگیرانه دیوان به حقوقشان دست یابند.
معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری تصریح کرد: همچنین دیوان عدالت اداری در زمینه‌های مختلف، مکاتبات متعددی با دستگاه‌های هدف داشته است. به عنوان مثال، مکاتبه با وزارت بهداشت در خصوص ساعات کاری پرستاران و پزشکان و قانون ارتقای نظام بهره‌وری از جمله این اقدامات است.
وی تصریح کرد: از مصادیق دیگر نظارت دیوان، می‌توان به زمانی که شاهد افزایش ورودی پرونده‌های مربوط به گزینش در وزارتخانه‌های مختلف بودیم، اشاره کرد. دیوان با احصای دلایل نقض آرای گزینش در وزارتخانه‌های مختلف، علل نقض را به سازمان‌های ذی‌ربط منعکس کرده و نگاه خود را در این زمینه بیان کرد. پیامد این همکاری‌های متقابل این شد که در بررسی هایی که صورت می‌گیرد، موازین قانونی حاکم رعایت شود و سازمان‌های هدف نیز اعلام کردند ضمن پایبندی به قوانین ناظر بر آموزش، تلاش کرده‌اند اهداف قانونی دیوان را که مبتنی بر حقوق افراد و جامعه هدف و آزمون‌دهندگان بوده، برآورده سازند. این اقدامات به‌طور قطع در استیفای حقوق مردم و تأکید بر حاکمیت قانون مؤثر بوده است.
سپهری‌کیا در ادامه گفت: از دیگر مثال‌های قابل ذکر در مکاتبات دیوان، موضوع اشتغال و تعمیم امتیازات پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه برای بازنشستگان محترم است. این قانون برای افرادی که در مناطق عملیاتی و جنگی فعالیت داشته‌اند، امتیازاتی را در نظر گرفته است. برخی از دستگاه‌ها در اعمال این امتیازات ابهاماتی داشتند، اما با ورود دیوان و اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی و استعلامات قانونی به این نتیجه رسیدیم که امتیازات مربوط به بازنشستگان محترم شاغل در این مناطق نیز تعمیم می‌یابد.
وی تصریح کرد: بنابراین، با مداخله دیوان، علاوه بر اینکه این افراد به حقوق خود دست یافتند، از ورود پرونده‌های متعدد و متکثر در این حوزه که جامعه هدف گسترده‌ای را شامل می‌شد، جلوگیری به عمل آمد. این اقدامات نه تنها به استیفای حقوق بازنشستگان کمک کرد، بلکه به کاهش بار کاری دیوان نیز انجامید.
معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری عنوان کرد: تمامی این تلاش‌ها نشان‌دهنده این است که دیوان سعی کرده به کارکردهای خود در حوزه پیشگیری جامه عمل بپوشاند. اگر به کارنامه دیوان در حوزه پیشگیری در دو سال گذشته نگاهی بیندازیم، می‌بینیم فرآیند ورود پرونده‌ها به دیوان فرآیندی نزولی بوده است. در دو سال متوالی با کاهش ورودی پرونده‌های دیوان مواجه بودیم و هفته‌ای ۵ یا ۶ جلسه با سازمان‌های پرتکرار داریم و منتظر اشخاص و شهروندان نیستیم. اقدامات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را پایش و رصد مستمر می‌کنیم.
سپهری‌کیا در ادامه گفت: برای مثال این پایش شامل رصد و پایش مستمر آزمون‌هایی است که در معرض طرح سوال هستند و برگزار می‌شوند برخی ممکن است با شروط ناظر مندرج در قانون یا آرای هیات عمومی در تعارض باشند. عدم رعایت و پایبندی به موازین مندرج در آزمون‌ها می‌تواند منجر به تشکیل پرونده‌های کثیری در دیوان شود.
وی افزود: به‌طور کلی، کارکرد اصلی دیوان در این حوزه، پایش مستمر اقدامات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی است. به محض اینکه از تشکیل پرونده‌های پرتکرار مطلع می‌شود با تشکیل کارگروه‌ها و انجام آسیب‌شناسی‌های لازم، ضمن اقدام به جلوگیری از ورود پرونده‌ها به دیوان، شهروندان هم به حقوق قانونی خود با کمترین هزینه می‌رسند و از همین طریق اقدامات دیوان آمار و دستاوردهای قابل توجهی را در دوره‌های اخیر به ثبت رسانده است.