رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تصمیم دولت در زمینه احیای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، گفت: این شورا یکی از شوراهای مهم تصمیم گیری در کشور بود که متاسفانه طی چهار سال گذشته هیچ جلسه‌ای تشکیل نشد و تقریباً به فراموشی سپرده شده بود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، «محمدعلی دهقان دهنوی» با بیان اینکه مهرماه و همزمان با روز ملی صادرات، تقاضای احیای این شورا مطرح شد، گفت: با دستور رئیس جمهور برای احیای این شورا و با پیگیری‌های دولت در قالب حمایت معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت، مقدمات احیای این شورا فراهم شد و از این رو یازدهمین نشست شورای عالی توسعه صادرات برگزار شد.
وی افزود: همه اعضای این شورا در این جلسه به ریاست معاون اول رئیس جمهور حاضر شدند و موضوعات مختلف حوزه تجارت، مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
رئیس سازمان توسعه تجارت به سه محور اصلی مطرح شده در این نشست اشاره کرد و افزود: محور اول بررسی عملکرد صادرات غیر نفتی کشور از لحاظ آماری بود.
دهقان دهنوی در ادامه گفت: آمار تراز تجاری در بخش غیر نفتی کشور در سال‌های اخیر وضعیت مطلوبی نداشته است. تراز تجاری کشور در مجموع صادرات نفتی و غیر نفتی مثبت است اما در مقایسه صادرات غیر نفتی با واردات، تراز تجاری ما منفی بوده است. به عنوان مثال در سال گذشته با تراز تجاری منفی ۱۷ میلیون دلاری روبرو بوده‌ایم. بنابراین در این جلسه آقای عارف به عنوان معاون اول رئیس جمهور، ماموریت و وظیفه‌ای را به عهده سازمان توسعه تجارت محول کردند که تراز تجاری صادرات غیر نفتی روند افزایشی را در پی بگیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت، محور دوم نشست شورای عالی توسعه صادرات را، آسیب شناسی حوزه تجارت خارجی کشور اعلام کرد و گفت: در این بخش با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم. یکی از مشکلات اساسی حجم زیاد قوانین و مقررات مخل در روند صادرات است. بسیاری از این قوانین غیر ضرور بوده و امکان برطرف کردن آنها وجود دارد. همچنین زیرساخت‌های صادرات مانند حمل و نقل، وسایل حمل و نقل، نرم افزارها ،زیرساخت‌های گمرکی و پایانه‌های مرزی با موانعی رورو هستند که نیاز به هماهنگی برای کاهش مشکلات در این حوزه‌ها هستیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن اشاره به سیاست‌های ارزی به لزوم برطرف کردن موانع در این حوزه تاکید کرد و افزود: سیاست گذاری ارزی و سیاست گذاری تجاری با یکدیگر تداخل دارند به طوری که این تداخل به سمت سیاست گذاری ارزی بوده است و سیاست گذاری تجاری نقش کمرنگ‌تری را ایفا می‌کند. در این نشست تصمیم گرفته شد که عملکرد دولت به سمت اصلاح سیاست گذاری تجاری حرکت کند.
وی، محور سوم در یازدهمین نشست شورای عالی صادرات را مربوط به پیشنهادات مطرح شده و مصوبات این شورا اعلام کرد و افزود: این پیشنهادات در چند محور بوده که یکی از آنها درباره برگزاری نشست شورا به صورت منظم و برگزاری جلسات کارگروه توسعه صادرات در استان‌ها به ریاست استانداران است. این امر تلاشی برای توسعه صادرات به عنوان یک پویش ملی در تمامی سطح کشور است.
به گفته دهقان دهنوی، موضوع دیگر ، تغییر رویکرد دولت نسبت به مناطق آزاد تجاری است. سازمان توسعه تجارت بنا دارد سندی راهبردی برای مناطق آزاد تهیه کرده و این مناطق را هاب یا سکوهای صادراتی در تجارت کشور تبدیل کند. این سند در حال تهیه است و مورد حمایت شورا قرار گرفته است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: ما در حال گفتگو با بخش خصوصی برای تعریف پروژه‌های مشخص هستیم تا این پروژه‌ها در آینده‌ای نزدیک به موتورهای جهش صادراتی تبدیل شوند. پروژه‌های انتخاب خواهند شد که توان جهش صادراتی را داشته باشند.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، موضوع دیگر در این زمینه بحث صادرات مجدد و ورود موقت بود.
دهقان دهنوی افزود: قرار بر این شد که کارگروهی متشکل از گمرک، وزرات جهاد کشاورزی، وزرات بهداشت، سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت برای اصلاح فرایند صادرات مجدد و ورود موقت کالا صورت گیرد.