یادداشتی از سید مهدی حجتی
وکیل دادگستری و عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
حرفه وکالت، پس از تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آسیبی غیرقابل جبران را متحمل شد و آثار سوء ناشی از اجرای این قانون، سال‌های متمادی بر تمامی مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور حاکم خواهد بود.
در مواردی همچون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، شاهد وضع قوانین و مقرراتی در قوه قانونگذاری کشور هستیم که عمدتا تحت جو و فضای احساسی و القائات نادرست و جهت دار برخی رسانه‌ها پا به عرصه وجود گذاشته‌اند و نه تنها کار کارشناسی درستی پیش از تصویب آنها صورت نگرفته بلکه به نظرات کارشناسی دقیقی که از ناحیه اهل فن ارائه شده نیز توجهی نشده و بر خلاف آن عمل شده است.
ناترازی در حرفه وکالت و سردفتری را باید در حال حاضر یک ناترازی ثانویه دانست و بی تردید این ناترازی منبعث از سیاست درهای باز نظام آموزش عالی و پذیرش بی ضابطه و بی حد و حصر متقاضیان تحصیل در رشته پر طرفدار حقوق است که از سال‌ها پیش آغاز شد و سپس به ابزاری برای فشار بر جذب این دانش آموختگان در مناصب و مشاغل حقوقی تبدیل گردید.
در نظام آموزش عالی و بالاخص در حوزه علوم انسانی، هیچ مولفه‌ای برای انطباق ظرف و مظروف وجود ندارد و عمده دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، بدون درنظر گرفتن آینده شغلی برای دانش آموختگان خویش، صرفا به اداره تولید مدارک دانشگاهی، از لیسانس تا دکتری تبدیل شده‌اند که نتیجه آن، ناترازی در فضای شغلی با تعداد افرادی است که در حوزه مشخصی موفق به دریافت مدرک دانشگاهی شده‌اند که در این میان، رشته حقوق در صدر قرار دارد.
در حرفه وکالت نیز به شدت ناترازی وجود دارد و متأسفانه نگرش مجلس یازدهم به حرفه وکالت نیز نگرشی غیر واقعی بود و برای حل معضل این ناترازی و در پی فشارهای پویش‌هایی که از ابزار رسانه‌ای نیز برخوردار بودند، صرفا آن را جابه‌جا کرد و بحران ناترازی در رشته حقوق را به سمت منصب وکالت و سردفتری تغییر داد و بیکاری مزمن فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته حقوق را به مناصب حقوقی با اهمیتی مانند وکالت و سردفتری انتقال داد.
با حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت و سردفتری و جایگزینی معیار به اصطلاح علمی ولی در عمل غیرعلمی با آن، تعداد معتنابهی متقاضی در آزمون های ورودی این مناصب حتی با نمره‌های منفی پذیرفته شده‌اند که به لحاظ تکلیف قانونی، مراجع صدور پروانه مکلف به پذیرش و آموزش این افراد و مهیا کردن آنان برای ورود به حرفه وکالت و سردفتری هستند اما در این بخش نیز به شدت ناترازی وجود دارد و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای آموزش و پرورش حرفه‌ای این تعداد کارآموز در کشور وجود ندارد و همین ناترازی، باعث می شود افرادی وارد این مشاغل حساس شوند که فاقد مؤلفه های لازم برای اشتغال به آن باشند.
حرفه وکالت، پس از تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آسیبی غیرقابل جبران را متحمل شد و آثار سوء ناشی از اجرای این قانون، سال های متمادی بر تمامی مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور حاکم خواهد بود و متأسفأنه هزینه این ناترازی ها را ابتدا شهروندان و سپس قوه قضاییه و نهاد وکالت پرداخت خواهند کرد و ذی نفعان این قانون نیز در درجه دوم، مضرات آن را در عرصه‌های مختلف متحمل خواهند شد و به لحاظ عدم وجود زمینه کاری برای این تعداد ورودی به حرفه وکالت و سردفتری، بحران اشتغال و درآمدزایی و بحران های دیگری که توالی فاسد متعددی خواهند داشت، دامان همه ذیفعان را خواهد گرفت.