آنچه بیش از همه در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران را نگران می‌کند، این است که آیا قرار است با ادعاهای تکراری در زمینه آثار تورمی و اقتصادی سر مزد کارگران را در شورای عالی کار ببرند؟ اما بسیاری از این کارگران نمی‌دانند که این ادعاها مبنای علمی ندارند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، بیش از یک ماه از اظهارنظر حجت عبدالملکی (وزیر اسبق کار در دولت سیزدهم) در دفاع از اقدام خویش در حمایت از افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در شورای عالی کار می‌گذرد. برخی این اقدام را جریان‌سازی برای بالا بردن توقع جامعه کارگران از دولت چهاردهم قلمداد کرده و آن را مورد هجمه قرار دادند. برخی نیز ادعاهای وی را در منسوخ بودن تئوری «مارپیچ مزد-تورم» را در آن جلسه هجدهم دی ماه زیر سوال بردند. برای آنان هنوز آمارهای مربوط به رشد، فاصله طبقاتی و ضریب جینی، تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری و سایر شاخص‌ها در سال ۱۴۰۱ روشن نیست.
آنچه بیش از همه در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران را نگران می‌کند، این است که آیا قرار است با ادعاهای تکراری سال‌های قبل در زمینه آثار تورمی و آثار اقتصادی مثل رشد بیکاری، سر مزد کارگران را در شورای عالی کار ببرند؟ این درحالی است که بسیاری از این کارگران نمی‌دانند که ادعاهای طرف مقابل درباره آثار مذکور، مبنای علمی ندارند!
ادعای عبدالملکی و ادعای لیبرال‌ها
ادعای عبدالملکی در جلسه ۱۸ دی امسال در سالن همایش‌های حوزه هنری این بود که افزایش مزد با متغیرهای کلان مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری (یا فاقد ارتباط است یا ارتباط موثر مثبت دارد). یعنی یا با بالارفتن دستمزد کارگران به میزان حداقل معیشت خویش، شاخص‌های برابری و رونق و کارآیی افزایش می‌یابد، یا نسبت به روند گذشته تغییری نمی‌کنند. در این زمینه موضوع کسری بودجه دولت که یکی از ادعاهای طرف دولتی در مقابله با افزایش مزد کارگران دولت بوده است، با همین ادعا بخاطر افزایش دستمزد زیاد نشده و روند خودش را داشته است.
در مقابل ادعاهای اقتصاددانان و کارشناسان مدافع تئوری بازار آزاد و لیبرالیسم اقتصادی بطورعمده این بود که با افزایش حداقل دستمزد، نرخ تورم و بیکاری افزایش و نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری تولید پایین می‌آید. از همان شب‌های پایانی اسفند ۱۴۰۰ که تکلیف مزد ۱۴۰۱ مشخص شد، سیل حملات از طرف مسئولان دولتی و وکلای مجلسی و همچنین کارشناسان و اقتصاددانان همسو با جریان اصلی علم اقتصاد -که حامی تئوری‌های بازار آزادی هستند- به این مزد صورت گرفت.
در همان سال اقتصاددانان و فعالان صنفی همسو با جریان کارفرمایی در کنار بدنه اجتماعی خود در فضای مجازی و مطبوعاتی پیش‌بینی‌های زیادی را نیز در زمینه نتایج تصویب مزد ۵۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ مطرح کردند. قرار بود تورم آن سال بسیار بیشتر از سنوات قبل باشد، قرار بود رشد اقتصادی پایین آمده و واحدهای تولیدی و خدماتی با اخراج نیروهای خود و تعدیل گسترده، نرخ بیکاری را افزایش دهند. قرار بود کسری شتاب افزایش کسری بودجه دولت بخاطر گران شدن مزد کارگرانش دوبرابر شده و کارایی و بهره‌وری بنگاه‌ها افت کند.
وزیر کار دولت قبل در دی ماه اظهار کرده بود: ضریب جینی (شاخص شکاف درآمدی طبقات) با افزایش مزد سال ۱۴۰۱ در همان ماه اول ۰.۰۱ را کاهش یافت و به رشد اقتصادی کشور با این میزان افزایش حقوق کمک کرد. به همین دلیل وزارت صنعت از معدود دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور بود که موافق افزایش دستمزد کارگران محسوب می‌شد. علت این بود که افزایش مزد باعث رونق بازار می‌شد چون کارگران با افزایش حقوق خود پول کنز نمی‌کنند و خرید در بازار افزایش پیدا می‌کند.
اما اکنون با انتشار سالنامه آماری مرکز آمار ایران در هفته گذشته -که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی را از سال ۱۳۹۸ و حتی قبل‌تر تا ابتدای ۱۴۰۳ نشان داده- مشخص است که می‌توان در بسیاری از ادعاهای اشخاص مذکور تشکیک کرد. هرچند نگفته پیداست که در سال ۱۴۰۱ با شوک اقتصادی شدید حذف ارز ترجیحی، شش ماه‌عدم افزایش حقوق بازنشستگان به دستور سازمان برنامه و بودجه و همچنین حوادث شهریور تا دی ماه آن سال، انتظار می‌رفت که این آمارها بسیار بدتر از آن باشد و عبدالملکی نیز فردی بدشانسی در افزایش دستمزد باشد. اما نتایج متفاوت از آن چیزی بود که بیش‌بینی می‌شد.
در آن جلسه عبدالملکی وزیر وقت کار با اشاره به اینکه کارفرمایان در سال ۱۴۰۱ اعتراف کردند که نرخ بهره‌وری کار در آن دوران بیشتر شده است، گفته بود: سهم افزایش هزینه‌ها ناشی از افزایش مزد نیز خوشبختانه در ایران روند کاهشی دارد و بطور متوسط ده درصد هزینه‌های بنگاه در کشور مزد است.
حالا در آستانه تغییرات قیمت‌های کلیدی و احتمالا دست‌کاری قیمت انرژی و پس از شوک ارزی زمستان ۱۴۰۳ که قیمت دلار را از ۶۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان افزایش داد، به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری مزدی از جنس اسفندماه ۱۴۰۰ دوباره موضوعیت پیدا کرده و قابل بحث باشد؛ هرچند همان مزد مصوب ۱۴۰۱ نیز در تابستان همان سال تمام ارزش و اثر خود را از با تورم جاری از دست داد، اما کارشناسان روابط کار معتقدند که اگر مزد امسال حتی به اندازه نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی هم افزایش یابد، ممکن است از همان فروردین ماه با افزایش نرخ‌ها بی‌اثر شود و کارگران برای سال آینده در زمینه حداقل دستمزد، احتیاجی ضروری به چیزی بیش از افزایش به میزان نرخ تورم دارند!
شاخص‌های اقتصادی چه می‌گویند؟
آمارهای مرکز آمار در سال ۱۴۰۳ گویای آن است که بسیاری از شاخص‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل و بعد خودش (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) وضعیت بهتری داشته است. دقیقا در سالی که افزایش دستمزد قرار بود به روایت جریان کارفرمایی علم اقتصاد ایران، ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد کند، افزایش حداقل دستمزد برای جبران ۲ سوم سبد حداقل معیشت، باعث شد تا سهم ارزش افزوده بخش صنایع، معادن و کشاورزی در ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۲ بالاتر باشد.
در همان سال که مزد به این میزان افزایش یافت، سهم دهک اول (فقیرترین دهک) در زمینه مصرف و هزینه خانوار، به بالاترین میزان از سال ۱۳۹۵ تاکنون رسید. این درحالی است که در همان سال سهم دهک دهم (ثروتمندترین دهک جمعیتی از نظر ثروت) از کل هزینه‌های خانوار به کمترین میزان در ده سال قبل از آن رسیده است. این شاخص درباره ضریب جینی نیز صدق می‌کند و در سال ۱۴۰۱ کمترین ضریب جینی (شاخص اندازه گیری برابری توزیع ثروت و شکاف طبقاتی) نسبت به دو سال قبل و بعد از آن را تجربه کردیم. نسبت هزینه کم درآمدترین به پردآمدترین نیز در سال ۱۴۰۱ طبق این اعلام مرکز آمار، از سال ۱۳۹۵ (یعنی پس از انفجار درآمدی حاصل از فروش نفت و برجام) بی‌سابقه بوده است.
در زمینه رشد محصولات و ارزش افزوده تولیدات اقتصادی (بدون درنظر گرفتن نفت) سال ۱۴۰۱ نسبت به سه سال قبل و بعد از خود با نرخ ۲.۵ هنوز رکورد دار است.
البته در برخی شاخص‌ها، باوجود اینکه اثر افزایش حداقل مزد ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ مستقیم نبوده، اما برخلاف ادعای طرف کارفرمایی و کارشناسان اقتصادی لیبرال، آنچه رقم خورد نه افزایش نرخ بیکاری و تعدیل نیرو، که کاهش بیکاری بود. برای مثال در سال ۱۴۰۱ ایران کمترین نرخ بیکاری را از زمان دولت محمد خاتمی با نرخ بیکاری ۹ درصدی تجربه کرد. نرخ بیکاری جوانان نیز به کمترین میزان خود نسبت به سنوات قبل از آن رسید که در جای خود پس از بحران کرونا چشمگیر است. نرخ بیکاری جوانان در همان سال ۱۴۰۱ بود که پس از گذشت چند دهه بالاخره وارد کانال ۱۵ درصدی شد.
در زمینه تورم نیز ادعا می‌شد که در سال ۱۴۰۱ تورم تولیدکننده بسیار بالا رود و این باعث تاثیر روی نرخ تورم کل شود. اما نرخ تورم تولیدکننده که در سال ۱۴۰۰ به ۵۲.۵ درصد رسیده بود، در سال ۱۴۰۱ با حدود ۱۰ درصد کاهش چشمگیر، به ۴۳ درصد کاهش یافت.
در حوزه کسری بودجه دولت که به بیان برخی بخاطر افزایش دستمزد بالاتر رفته، می‌بینیم که روند افزایش کسری بودجه با سال‌های قبل و بعد از آن تفاوتی نمی‌کند. بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین داشت. این درحالی است که کسری بودجه سال بعد یعنی در سال ۱۴۰۱ که مزد ۵۷ درصد افزایش یافت و باعث شد برخی دولتی‌ها در کابینه دولت سیزدهم بخاطر ناراحتی از افزایش هزینه‌های دولت باعث برکناری عبدالملکی شوند، کسری بودجه به ۴۲۷ هزار میلیارد تومان برسد. این درحالی است که سال پس از آن که افزایش دستمزد به میزان اندک و بحث برانگیز ۲۷ درصد (۱۴۰۲) تصویب شد، این کسری به نزدیک ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید!
مجموعه شواهد و قرائن در زمینه بهره‌وری، تورم، رشد ارزش افزوده و بخش حقیقی اقتصاد، تقویت بخش صنعتی و تولیدی در مقابل بخش خدماتی و بازرگانی، کاهش نرخ بیکاری و کاهش قابل توجه شکاف درآمدی و طبقاتی، حاکی از آن است که نمی‌توان به آسانی از کنار ادعاهایی که عبدالملکی در جلسه دی ماه مطرح کرد گذشت؛ به ویژه اینکه او مدعی بود که افزایش دستمزد برعکس به رونق اقتصادی و کارآیی نیز بنابر شواهد تجربی و عملی موثر خواهد بود.
تئوری‌هایی که مبنای علمی و تجربی آن ارائه نمی‌شود!
در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی مدافع افزایش حداقل دستمزد کارگران بر این باور هستند که طرف کارفرمایی و کارشناسان اقتصادی آن‌ها برای ادعاهای خود پیرامون تضعیف رونق، رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و تورم با افزایش حداقل دستمزد، شواهد نظری و تجربی ارائه نمی‌دهند و در سطح اقتصاد خرد، بحث را نگه داشته و وارد سطح کلان تجربی نمی‌شوند.
یکی از موارد این موضوع، بحث تئوری مارپیچ دستمزد-تورم است. ابوالفضل گرمابی (پژوهشگر اقتصادی) تاکید می‌کند: نظریه «مارپیچ دستمزد-تورم» در واقع تبدیل به «پوشش تئوریک» برای کاهش دستمزد واقعی کارگران است. ما به نقطه‌ای رسیدیم که ارزش حداقل دستمزد ما در سال ۱۳۵۹ سه برابر ارزش قدرت خرید دستمزد موجود است. بنابراین اثبات بی‌پایه بودن این تئوری اهمیت ویژه‌ای دارد. فرض این ساده‌سازی مشکوک این نظریه این است که قیمت محصولات ابتدا در جعبه سیاه «عرضه و تقاضا» تعیین می‌شود و کارفرما پس از کسر هزینه، سود خود و مزد کارگر را جدا می‌کند. این نظریه‌پردازی حاصل نادیده گرفتن تفاوت «ارزش» محصولات و «قیمت» آن‌هاست. در نقطه مقابل باید به خود روابط کار و سرمایه و ارتباط آن‌ها با ارزش اضافی پرداخت.
وی افزود: با این حساب، چنان که در سطح تجربی نیز می‌بینیم، افزایش دستمزدها تنها با کاستن از سهم ارزش اضافی کارفرما (سود) رخ می‌دهد. یک کاهش همگن در ارزش اضافی تمامی صنایع به نفع دستمزد، موجب هیچ افزایشی در ارزش منتقل شده به محصولات و متعاقب آن قیمت آن‌ها نمی‌شود و زمینه‌ای برای تورم بیشتر ایجاد نمی‌کند. اصرار بر گران‌فروشی و حفظ نرخ سود قبلی، پذیرفتن ریسک خروج از بازار است و در شرایطی که نرخ سود تعادلی اقتصاد پایین آمده، کاملاً غیرعقلانی است.
این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: منشا تورم افسارگسیخته البته سهم خواهی فزاینده صاحبان سرمایه در قالب سود است! در واقع تورم افسارگسیخته حاصل سودخواهی از سرمایه سربار (حجم عظیم املاک و مستغلات و تجهیزات و ماشین‌الات بیکار و مستهلک) است. این سرمایه بدون اینکه ارزش خود را وارد محصول تولید شده بکند، قیمت آن‌ها را افزایش می‌دهد.
گرمابی خاطرنشان کرد: صاحبان سرمایه در ایران به‌خوبی با بی‌ثباتی اقتصادی کشور همراستا شدند و بخش بزرگی از سرمایه‌ها را به فعالیت‌های مالی و بازار دارایی‌ها گسیل داشته‌اند. در این چارچوب سود بالای بخش مالی و بازار دارایی‌ها، عملاً مزیت فعالیت‌های مولد و ارتقای بهره‌وری را نابود کرده است. بخش پولی و مالی نیز تحقق سود مزبور را به کمک خلق نقدینگی بالاتر ممکن کرده‌اند تا «مارپیچ سود-تورم» بر اقتصاد مسلط شود. بنابراین نظریه «مارپیچ دستمزد-تورم» در توجیه ممانعت از افزایش دستمزدها تنها بهانه‌ای برای حفظ سود سرمایه‌های نامولد است.
علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در این رابطه ضمن انتقاد از اقتصاددانانی که از تئوری‌های ضد افزایش مزد حمایت می‌کنند، اظهار کرد: متاسفانه در فضای علم اقتصاد ایران به دلیل حاکمیت نوعی ژورنالیسم سطحی و فهم عوامانه و تحلیل‌های دم دستی، این موضوع بسیار آسان شده که ادعایی بکنیم و شواهد تئوری و تجربی نیز برای آن نیاوریم. مثلاً جریان نئوکلاسیک اقتصاد و خط کارفرمایی ما در حوزه اقتصادی تاکنون هیچ شاهد تجربی برای اثبات اینکه افزایش حداقل دستمزد به میزان سبد حداقل معیشت باعث تورم لجام گسیخته شده یا بیکاری گسترده و کاهش رشد اقتصادی می‌شود، ارائه ندادند. در مقابل برای ادعاهای آن‌ها مصادیق و مثال‌های نقض فراوانی موجود است.
وی افزود: ما برای بررسی اثر یک شاخص توزیعی روی یک شاخص دیگر در سطح کلان نیازمند محاسبات سری زمانی و اقتصادسنجی هستیم که در آن از معادلات آماری رگرسیون استفاده کرده و ضریب همبستگی دو شاخص و تغییرات آن را می‌سنجیم. ممکن است در اثر تغییر یک شاخص مثل تورم نرخ بهره در شرایط خاص یا استثنایی یک جامعه افزایش نیابد. در چنین شرایطی می‌گوییم این دو شاخص نسبت مشخصی با یکدیگر ندارند و ضریب همبستگی آن‌ها در سطح معنی‌داری نیست. بررسی بسیاری از شاخص‌ها با افزایش حداقل دستمزد نیز همین نتیجه را دارند. یعنی در محاسبات می‌بینیم که در بسیاری از موارد، مثلاً هیچ نسبت مشخصی در ایران میان نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد وجود ندارد.
حیدری تصریح کرد: در برخی موارد نیز می‌بینیم که نرخ افزایش حداقل دستمزد روی نرخ بیکاری اثر مثبت گذاشته و آن را کاهش داده است. اما این تغییرات مقطعی و در طول یکسال بوده است و برای اینکه بفهمیم که اتفاقاً برعکس میان نرخ افزایش دستمزد و نرخ بیکاری و رونقل اقتصادی و رشد رابطه مثبت و ضریب همبستگی وجود دارد، باید در سری‌های زمانی بیش از یک دهه بررسی کرده و نتایج تحقیق خود از ضریب همبستگی دو متغیر اقتصادی را فرمول‌بندی کنیم.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: اما آنچه تاکنون روشن است، این است که طرف مقابل دست کم شواهد و آمار و کار تجربی و علمی مشخصی در ایران درباره ادعاهای دستمزدی خود ارائه نداده است و هرچه ارائه کرده، یک تحلیل در سطح اقتصاد خرد به صورت ترجمه‌ای حفظ کردند و همان را به سطح کلان و برای شرایط ایران بدون انطباق صحیح، بسط و تعمیم می‌دهند!