رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی اعلام کرد: با تلاش های شبانه روزی این مجموعه و همکاری دستگاه های اجرایی استان تمامی اراضی متعلق به دولت در این استان تثبیت مالکیت شد.
به گزارش جارچی اخبار، موسی خلیل اللهی روز چهارشنبه در گفت وگو ایرنا، آزادسازی اراضی ملی را یکی از فعالیت های چشم گیر دستگاه قضائی طی دو سال اخیر در آذربایجان شرقی بیان و اضافه کرد: در این راستا دادگستری کل استان بدون اغماض و با نهایت همکاری در کنار دستگاه های مختلف اجرایی بود تا این امر مهم و اساسی محقق شود.
وی با اشاره به برگزاری ماهانه نشست های تخصصی برای تثبیت اراضی دولتی در آذربایجان شرقی، اظهار داشت: وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و منابع طبیعی از جمله دستگاه هایی بوده اند که طی دو سال اخیر همکاری های شایسته ای با دادگستری داشته اند تا تثبیت و مشخص شدن نقشه های اراضی آنها اجرایی شود.
خلیل اللهی اجرای شدن قانون جامع حدنگار را در راستای تحقق تثبیت اراضی دولتی از سوی قوه قضائیه دانست و ادامه داد: متاسفانه تا سال ۱۳۹۸ اقدام جدی و عملی چندانی در آذربایجان شرقی برای اجرایی شدن این طرح ملی به انجام نرسیده بود که دادگستری استان از ابتدای سال ۱۳۹۹ وارد این عرصه شد و با تمام توان تخصصی و فنی برای تثبیت اراضی تلاش کرد.
وی تهیه نقشه های فنی و مهندسی را از عناصر اصلی و مهم تثبیت اراضی دولتی در استان برشمرد و اضافه کرد: تاکنون از مجموع اراضی تثبیت شده دستگاه های دولتی آذربایجان شرقی حدود ۹۰ درصد دارای سند رسمی شده اند که این آمار نیز در سطح کشور ارقام قابل توجهی به شمار می رود.
خلیل اللهی کاهش اختلافات ملکی بین مردم و دولت، کاهش تعداد پرونده های ورودی به دادگستری ها، ممانعت از سوءاستفاده های افراد سودجو از بلاتکلیفی اراضی، کاهش قابل توجه طمع افراد فرصت طلب و رسیدگی راحت تر و سهل تر به پرونده های مربوطه در دادسراها را از جمله مزیت های اجرایی شدن تثبیت اراضی دولتی بیان کرد.
وی افزود: بدون تردید اجرای درست، دقیق و سریع قانون حدنگار مانعی جدی و مهم بر سر راه زمین خواری است و اگر مدیری در راستای اجرای این قانون در آذربایجان شرقی همکاری نکند به صورت قانونی برخورد خواهیم کرد.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه برای مبارزه با پدیده زمین خواری، حذف دلال بازی و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و دولتی بهترین راهکار اجرای قانون حامع حدنگاری است که لازم است همه دستگاه های مسوول نسبت به آن اهتمام کنند، گفت: همه در برابر حقوق عمومی و بیت المال مسوولیت داریم و نباید اجازه داد فرد و یا کسانی با دلال بازی و سوء استفاده از خلاء های قانونی و اجرایی، اراضی ملی و دولتی را چپاول کنند .
خلیل اللهی ادامه داد: معتقدیم با اجرای این قانون به طور ویژه از سوء استفاده افراد سودجو که ید طولانی در زمین خواری دارند، جلوگیری می شود.