وزیر کشور با مساله انتشار یک ابلاغیه از سوی او درخصوص فعالیت‌های گروه‌هایی درخصوص امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش جارچی اخبار، احمد وحیدی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در رابطه با مساله انتشار یک ابلاغیه از سوی او درخصوص فعالیت‌های گروه‌هایی درخصوص امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب، گفت: مواضع ما در مورد عفاف و حجاب کاملا روشن است، هم مصوبات قانونی داریم و هم قانون داریم و براساس این مصوبات رعایت عفاف و حجاب بر همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی یک امر لازمی است. وزارت کشور هم مسئولیت نظارت بر این دستگاه‌ها و نهادها را براساس همان قوانین و مقررات برعهده دارد.
وی ادامه داد: این‌ها در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که توسط رؤسای جمهور وقت ابلاغ شده در سال‌های ۷۶، ۸۴ و ۹۸ ابلاغ شده ما مصوبات روشنی درخصوص عفاف و حجاب داریم و جرائم آن و مجازات‌های آن از حیث عدم رعایت قوانین و مقررات در قانون مجازات اسلامی مشخص است. طبیعتاً وزارت کشور وظیفه دارد بر رعایت عفاف و حجاب نظارت کند و تلاش کرده است که این وظیفه را برابر مصوبات قانونی و تکالیف قانونی دنبال کند.
وحیدی افزود: همین الان هم همینطور است لذا اولا خواسته ما از همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی این است که باید وظایف خود در رعایت بحث عفاف و حجاب را دنبال کنند.
وزیر کشور با تاکید بر لزوم حمایت از فعالیت آمران به معروف و ناهیان از منکر ابراز داشت: مساله دوم موضوع آمران به معروف و ناهیان از منکر است، این‌ها هم وظیفه دارند و دستگاه‌ها هم موظف هستند از آنها حمایت کنند. حتی در قانون مربوطه یعنی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اگر کسی مانع انجام فعالیت آنها شود، مجازات می‌شود یعنی برای آن جرم‌انگاری شده است (برای کسانی که مانع از فعالیت آنها شوند).
وحیدی در پاسخ به این سوال که «این افراد در چارچوب فعالیت خود فقط اجازه تذکر دارند و مجوز درگیری ندارند»، تصریح کرد: وظیفه آنها تذکر زبانی است که من در همه صحبت‌های خودم اشاره کردم، همین الان هم تاکید کردم که از همه گروه‌های آمران به معرف و ناهیان از منکر براساس وظیفه قانونی خود حمایت می‌کنیم، از آنها قدردانی و تشکر می‌کنیم و در ابلاغیه‌های مختلفی تکلیف دستگاه‌ها معلوم و به آنها ابلاغ شده و به انجام آن نظارت می‌شود.
وی ادامه داد: حالا بعضی می‌گویند شما گفتید که «ما مجوز خاص ندادیم»، بله، من گفتم که اساساً این‌ها مجوز نیاز ندارند، این‌ها براساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مجوز دارند؛ لذا به مجوز نیازی ندارند که ما بخواهیم در وزارت کشور به آنها مجوزی بدهیم. ضمن اینکه ما قرارمان این نیست که راجع به فعالیت تک تک گروه‌ها بخواهیم مجوز بدهیم. خب یکی می‌آید در مترو می‌خواهد گل بدهد، یکی می‌خواهد تذکر زبانی بدهد. این‌ها در چارچوب‌های قابل قبول است؛ بله خارج از تذکر زبانی موضوعش متفاوت است.
وزیر کشور با اشاره غیرمستقیم به انتشار یک ابلاغیه از سوی وزارت کشور و مقایسه آن با سخنان گذشته وی که گفته بود «مجوزی برای فعالیت گروه‌های امر به معروف صادر نشده است»، عنوان کرد: در قضیه اینکه برخی تلاش کردند نشان بدهند حرف من با ابلاغیه متفاوت است، اصلا اینجور نیست؛ ما توجه آنها را جلب می‌کنیم که اولا قوانین را به دقت بخوانند. ما گفتیم مجوز خاص ما برای فعالیت یک گروه نمی‌دهیم که مثلا بگوییم فلان گروه شما برو در آنجا فعالیت امر به معروف انجام بده. این به معنای این نیست که آنها نباید آن کار را انجام می‌دادند آنها وظیفه «امر به معروف» خود را باید در چارچوب قانون و در قالب تذکر لسانی انجام دهند.
وی ادامه داد: اینکه حالا بعضی تلاش کردند به اصطلاح از این ماجرا یک ابهام‌زایی کنند و در واقع احتمالا دنبال یک اهداف دیگری باشند کار خوبی نیست. ما انتظارمان این است که نشریات و افراد که صحبت می‌کنند اولا با اطلاع کافی باشد، خوب بخوانند همه مسائل و قوانین را بخوانند؛ به قوانین مسلط باشند، به ظرایف دستگاه‌ها آشنا باشند. تلاش برای اینکه تعارض و تناقض‌گویی نشان دهند و بگویند در مصاحبه یک جور گفته شده و در عمل چیز دیگری است، اصلا اینجور نیست.
وحیدی افزود: این ابلاغ یک ابلاغ عام است، همین الان هم تاکید می‌کنیم در همه اماکن عمومی و غیرعمومی و حتی اماکن اداری باید عفاف و حجاب رعایت شود؛ همه موظف هستند. مسئولین دستگاه‌ها موظف هستند و مردم هم از حیث امر به معروف باید این کار را انجام دهند و ما هم تقدیر می‌کنیم. حالا اماکن عمومی هرجا که می‌خواهد باشد. هرجایی که احساس کردند گروه‌های مردمی مجاز هستند در حد مجوزهای قانونی فعالیت کنند.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که «آیا این نیروی‌های آمر به معروف اجازه فیلمبرداری دارند؟» اظهار داشت: در رابطه با عکسبرداری یا فیلمبرداری که حالا دیدم بعضی اشاره کردند، اصل این ماجرا مانند این است که شما بگویی آقا از کسی که دارد سرعت زیاد می‌رود چرا پلیس فیلمبرداری می‌کند. خب این همه دوربین‌هایی که در جاده‌ها گذاشتند برای این است که دوربین را نیاز نباشد ماموری کنترل کند و خود دوربین تخلفات را تشخیص دهند. این دوربین هایی که در مغازه نصب می‌کنند و در بسیاری مواقع کمک می‌کنند به این که متخلفی پیدا و شناسایی شود هم مانند این است.
وی ادامه داد: لذا اینکه شما بخواهید از طریق دوربین در فضای عمومی متخلف را شناسایی صحبت کنید و کسی که قانون را رعایت نمی‌کند، یک امر عادی است و سالیان سال است که در کشور ما دارد انجام می‌شود؛ در کشورهای دیگر که خیلی مفصل‌تر است. دوربین یکی از راه‌هایی است که بتوان از طریق آن اگر کسی مرتکب تخلفی شد یا قانون را رعایت نکرد شناسایی کنید، تعجب می‌کنم که کسانی این بدیهیات را زیر سوال می‌برند.
وحیدی در پاسخ به این سوال که «آیا هرکسی می‌تواند امر به معروف کند؟»، گفت: هرکسی می تواند امر به معروف و نهی از منکر کند، هرکسی قانون به او اجازه داده، بله آموزش هم باید ببینند اما هرکسی که مانع آنها شود، مجرم است. طبق قانون کسی نباید مانع از کار کسی که می‌خواهد امر به معروف انجام دهد، شود.
وزیر کشور در واکنش به این مساله که برخی حقوقدانان معتقدند این سند به عنوان سندی که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می‌کند اساساً نباید طبقه‌بندی می‌شده، اظهار داشت: اینکه حالا یکی استناد می‌کند به قانون ما خوشحال می‌شویم که یک کسی آمده به قانون اشاره می‌کند؛ ولی خب اولا نکته این است که من توصیه می‌کنم به همه ابعاد قانون توجه کنند. قانون رعایت عفاف و حجاب هم قانون است. اینکه یک عده‌ای تلاش کنند عدم رعایت حجاب را تشویق کنند، ترغیب کنند یا در مقابل حجاب بایستند یا در مورد قانون حمایت از آمران به معروف بایستند و سعی کنند به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خدشه وارد کنند، آدم یک مقداری نسبت به اینکه این‌ها چقدر واقعا پایبند به قانون هستند، دچار تردید می‌شویم.
وی گفت: در رابطه با موضوعی که گفتند اولا باید جواب این سوال را بدهند که چرا تلاش کردند یک مطلبی را که به هر حال مهر طبقه‌بندی خورده از درون یک دستگاهی بگیرند، چرا تلاش کردند این را منتشر کنند و چرا تلاش دارند این را به عنوان یک کار درست [معرفی کنند]؛ این سه تا کار غیرقانونی است. آنچه که مربوط به آن قانون بود مربوط به حق التکلیف برای مردم است. در آن ابلاغیه هیچ حق و تکلیفی مربوط به مردم نیست، ابلاغیه‌ای مربوط به دستگاه‌ها است. سند توسط سیستم تهیه‌کننده‌اش طبقه‌بندی می‌خورد با توجه به اینکه برداشت از بندهای یک ابلاغیه ممکن است مختلف باشد و ممکن است یک بندی هم طبقه‌بندی نداشته باشد اما شاید برخی بندها طبقه‌بندی داشته باشد خب در اینجا کل سند طبقه‌بندی می‌شود به خاطر حتی یک یا دو بند. خب این‌ها قوانین است و در مورد اظهانظرهایی که می‌کند، توصیه می‌کنم قوانین را بخوانند و مسلط باشند تا اظهارنظرهایشان مطابق با قوانین باشد.
وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد طرح دولت برای تقسیم استان تهران عنوان کرد: دو سه بار توضیح دادم این جزو موضوعات در دست کارشناسی است و در بحث استان غربی تهران این به کمیسیون ارجاع شده و در کمیسیون دولت دارد بحث و بررسی می‌شود. در مورد استان شرقی هم موضوع در حال بررسی است و باید بررسی شود.
وی در مورد اینکه چقدر احتمال عملی شدن این طرح وجود دارد، گفت: این به تصویب دولت و مصوبه مجلس بستگی دارد. تشکیل استان جدید نیاز به مصوبه مجلس دارد.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی در مورد آمار حمله سگ‌های پرسه زن به آدم‌ها گفت: این موضوع قبلا بود ابلاغی از طرف وزارت کشور صورت گرفت و نسبت به آن همه شهرداری‌ها کار را شروع کردند خیلی از سگ‌های ولگرد را جمع‌آوری کردند بر اساس دستورات قانونی و در چارچوب مقررات این کار صورت گیرد و کار عقیم‌سازی آنها هم انجام شد هزینه آن گاهی خیلی زیاد است و فشار می‌آورد ولی دستورالعمل‌ها صادر شده و خیلی جاها بهبود پیدا کرده ممکن است برخی مانده باشد که اقدام می‌شود.
وحیدی در مورد اینکه دولت چه برنامه‌ای برای افزایش مشارکت در انتخابات دارد، اظهار داشت: مشارکت شهروندان مربوط به همگان می‌شود همه باید نقش ایفا کنند اولین نقش ما در بحث افزایش مشارکت این است که باید امیدآفرینی اتفاق بیفتد و امیدآفرینی از کارهای بسیار خوبی است که الان در دولت توسط دولتی‌ها و بخش خصوصی و مردم در حوزه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی اتفاق میافتد. مساله دوم نقشی است که گروه‌های سیاسی باید در جلب مشارکت مردم ایفا کنند اقشار مختلف و صنوف مختلف ایفای نقش می‌کنند در واقع یک کار همگانی نیاز است همگان باید تلاش کنند همه ظرفیت‌هایشان را برای مشارکت حداکثری دنبال کنند.
وی در مورد اینکه رئیس مرکز روابط عمومی ثبت احوال گفته خانم‌ها و آقایانی که عمل جراحی زیبایی می‌کنند و بیش از حد تغییر کنند باید مدارک هویتی خود را هم تغییر دهند، گفت: اگر این عمل‌های زیبایی منجر به تغییر چهره شود و چارچوب عکس قبلی را از دست بدهد، منطقی است که باید عکس‌های جدید را جایگزین کنند.
وزیر کشور در مورد آخرین وضعیت ساماندهی اتباع غیرقانونی در کشور گفت: من نوبت قبل هم اشاره کردم تا الان نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر بازگردانده شدند اما اشاره هم کردم مشکلی که ما داریم این است که بخشی از این‌ها برمی‌گردند و برای این‌ها ما قوانین بازدارنده کافی نداریم. وقتی تبعه‌ای برگشت چه کار کنیم؟ این در یک چرخه مداوم اتفاق میافتد باید این را تکمیل کنیم و مساله را حل کنیم وگرنه از نظر کسانی که غیرمجاز بودند، حدود این میزان که گفتم بازگردانده شدند.
وی در مورد روند صدور شناسنامه برای فرزندان اتباع و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، گفت: شناسنامه یعنی تابعیت و تابعیت چرخه مشخصی دارد و پیچیدگی خاص خود را دارد. به این سرعت تابعیت داده نمی‌شود مگر آنها که در قانون برای آنها وضعیت ویژه‌ای دیده شده باشد و باید مسیر راطی کنند که آن هم کار سختی است و خیلی کم اتفاق میافتد.
وحیدی در مورد اینکه آیا وزارت کشور قصد تنظیم لایحه برای اصلاح خلأ مربوط به بازگشت اتباع اخراج شده را ندارد، گفت: برنامه داریم اما این بیشتر مربوط به حوزه قضایی می‌شود چون بالاخره احکام قضایی احتیاج دارد لذا باید ان‌شا‌الله با کمک عزیزان در قوه قضائیه این خلأها را تبدیل به یک لایحه‌ای کنیم.
وی در مورد آخرین وضعیت سازمان ملی مهاجرت گفت: این در برنامه هفتم مصوب شده است ضمن اینکه الان با توجه به سایر مصوبات کار آن هم دنبال می‌شود.
وزیر کشور در مورد اینکه مهلت پیوستن به پنجره واحد آخر آبان بوده در مورد وضعیت پیوستن دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت وزارت کشور به آن عنوان کرد: همه دستگاه‌ها پیوستند برخی شهرداری‌ها هم پیوستند یک تعداد دارند خود را سامان می‌دهند تا زیرساخت‌های خود را آماده کنند و این کار را انجام دهند. این دست شهرداری‌هاست که دارند دنبال می‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کویرهای تهران شناسنامه‌دار می‌شوند، گفت: هر جایی از کشور باید شناسنامه داشته باشد هر نقطه و جغرافیایی باید شناسنامه خاص خود را داشته باشد.