یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: افزایش نرخ رشد اقتصادی مطالبه همه مردم ایران از دولت است چراکه اگر نرخ رشد اقتصادی به بیش از ۸ درصد برسد، درآمد ملی کشور در ۹ سال به دو برابر افزایش پیدا میکند.
به گزارش جارچی اخبار، جمشید عدالتیان در گفتوگو با ایلنا درباره ادعای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به تحقق نرخ رشد ۷ درصدی اظهار داشت: تحقق نرخ رشد ۷ درصدی اقتصاد به میزان سرمایهگذاری که انجام میگیرد، بستگی دارد. باید توجه داشت که سرمایهگذاری تنها از سوی دولت انجام نمیشود، سرمایهگذاری از سه بخش تشکیل میشود که یک بخش بودجه عمرانی دولت، بخش دیگر سرمایهگذاری بخش خصوصی و بخش سوم هم جذب سرمایهگذاری خارجی است. به هر حال مهمترین فاکتوری که میتواند در نرخ رشد اقتصاد اثر داشته باشد، سرمایهگذاری است.
وی ادامه داد: تا کنون فضای اقتصاد ایران برای سرمایهگذاری مناسب نبود، حال باید دید دولت اقداماتی برای افزایش سرمایهگذاری انجام خواهد داد که وعده نرخ رشد ۷ درصدی را میدهد؟ آیا بستر و محیط برای سرمایهگذاری آماده میشود که دولت چنین برنامهای را در بودجه دیده است؟
این کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت این است که هدف تحریمها این است که نرخ رشد اقتصاد ایران در کمترین اعداد و ارقام باقی بماند و روند کاهشی باشد. حال اینکه دولت چه تدابیری در نظر گرفته که اجازه تحقق این هدف تحریمی را ندهند آیا میتواند نفت و گاز بیشتری را صادر کند؟ سرمایهگذاری در بخشهای عمرانی را افزایش میدهد؟ یا اینکه مشوقهای ویژهای برای بخش خصوصی در نظر گرفتهاند؟
عدالتیان تاکید کرد: تحقق نرخ رشد ۷ درصدی شدنی است، اما سوال این است که این سرمایه از کجا خواهد آمد. براساس تجربه هیچ وقت اقتصاد ایران نرخ رشد ۸ درصدی پیشبینی شده در برنامه هفتم را نداشته تنها یک بار در دولت احمدینژاد زمانی که نفت به ۱۰۰ دلار رسید به نرخ رشد نزدیک به ۸ درصد دست پیدا کردیم.
وی افزود: افزایش نرخ رشد اقتصادی مطالبه همه مردم ایران از دولت است چراکه اگر نرخ رشد اقتصادی به بیش از ۸ درصد برسد، درآمد ملی کشور در ۹ سال به دو برابر افزایش پیدا میکند یعنی این رشد نرخ اقتصادی مانند اقتصاد چین تداوم داشته باشد در دو دوره ۹ ساله درآمد ملی ایران میتواند به بیش از هزار میلیارد دلار برسد و جزو ۲۰ کشور دنیا باشد، اما این چیزی شبیه به آرزو است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که نرخ رشد اقتصادی امسال که به بیش از ۴ درصد رسید عامل سرمایهگذاری نداشت و گفته میشود که آنقدر اقتصاد ایران در سالهای گذشته به ویژه در دوره کرونا کوچک شده بود که هر تکانه مثبتی میتوانست عامل رشد اقتصادی باشد، آیا برای تحقق نرخ رشد ۷ درصدی هم عاملی جز سرمایهگذاری میتواند موثر باشد، اظهار داشت: امکان اینکه عامل جز سرمایهگذاری نرخ رشد را بالا ببرد وجود دارد چراکه ظرفیتهایی در اقتصاد ایران وجود دارد که در دورهای که اقتصاد کشورمان بسیار کوچک شد، از آن استفاده نشد که می توان این ظرفیتها را احیا کرد.
عدالتیان ادامه داد: تولید و صادرات و مصرف نفت و گاز در کشورمان زیر قدرت تولید بوده در حالیکه ظرفیت تولید ۴ میلیون بشکه در روز وجود داشت. بسیاری از صنایع کشورمان هم در حال حاضر به دلایل مختلفی زیر ظرفیت خود تولید دارند، احیای این ظرفیتهای خالی میتواند منجر به رشد اقتصادی شوند اما این امر به این موضوع بستگی دارد که چه فضای کسب و کاری در کشور ایجاد شود.
وی اظهار داشت: در این باره دو دیدگاه وجود دارد اول اینکه باید گشایشی ایجاد شود و تقاضا افزایش پیدا کند تا سرمایهگذاری افزایش پیدا کند، اما در دیدگاه دوم عوامل متعدد دیگری وجود دارد از جمله اینکه قدرت خرید مصرفکننده داخلی در حال کاهش است و اگر در نتیجه سرمایهگذاری تولید افزایش پیدا کند در حالی که قدرت خرید کاهش پیدا کرده، این روند متوقف میشود و اساسا کمکی هم به رشد اقتصاد نمیکند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای افزایش سرمایه گذاری باید افق روشنی وجود داشته باشد، در این اطمینان داریم که تقاضای واقعی در حال کاهش است و در سال آینده هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند، تاکید کرد: رشد ۴ درصدی اقتصاد در سال جاری علامت محسوسی نمیتوانست داشته باشد چراکه اقتصاد در ایران در شرایط کرونا و قبل از کرونا هم شدیدترین تحریمها علیه ایران اعمال شد، بسیار کوچک شد و در دوران پسا کرونا تا حدودی این وضعیت جبران شد و این ۴ درصد رشد حاصل این شرایط بوده و خیلی مهم نیست اما موضوع مهم این است که علایم مهمتر در اقتصاد دیده میشود که تورم و کاهش قدرت خرید از جمله این علایم مهم در اقتصاد هستند، این علایم بیشتر نشان دهنده رکود در اقتصاد هستند تا رشد.
وی گفت: از سوی دیگر این پیشبینیها در اقتصاد باید از سوی نهاد و مجموعهای مستقل از دولت انجام شود، برای مثال در آلمان ۵ انیستیو اقتصادی وابسته به دانشگاه با ۵ مکتب مختلف اقتصادی برنامه دولت را مورد تحلیل قرار میدهند برای مثال یک انیسیتو رشد اقتصاد را ۳.۱ درصد و انتیستوی دیگری ۳ درصد پیشبینی میکند و اختلاف این انیتسیتوها از هم بسیار جزیی و نزدیک بهم است. حال اینکه در ایران هم باید مراکز مستقل مانند دانشگاههای معتبر اقتصادی، این قدرت را داشته باشند که اعداد و ارقام اقتصادی را بررسی و پیشبینی و ادعای دولت را تایید یا تکذیب کنند، البته به دولت هم کمک بزرگی خواهد شد.
عدالتیان با بیان اینکه واقعا در حال حاضر ارقام دقیقی در اقتصاد نداریم و کارشناسان نمیتوانند بگویند که نرخ رشد اقتصادی ۷ درصدی قابل تحقق است یا نه اما میتوان با رصد علایم موجود دیگر در اقتصاد شرایط آینده را پیشبینی کرد، ادامه داد: شاید برنامه دولت در نرخ رشد اقتصاد تا ۳ درصد محقق شود اما در نهایت نرخ ۷ درصد را اعلام کنند و این عدد از نظر روانی هم هیچ تاثیر بین مردم نخواهد داشت و مردم همان ۴ درصد محقق شده را هم احساس نکردند.اگر دولت میخواهد برنامههای اقتصادی محقق شود باید فضا و بستر آن را مهیا کنند تا برای مردم هم تغییرات محسوس باشد وگرنه نرخ ۷ درصد با ۸ درصد یا ۴ درصد تفاوتی نخواهد داشت.