وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌کرد: دولت با همه تدابیر ممکن، بدون فشار بر مردم و بخش مولد اقتصاد تغییر اقتصاد متکی به نفت به سمت اقتصاد متکی به درآمدهای پایدار را دنبال می‌کند و جریان رسانه‌ای فشار مالیاتی بر مردم و بخش مولد ساختگی است.
به گزارش جارچی اخبار، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۱۴ آذر روزنامه «دنیای اقتصاد» با تیتر «اقتصاد سیاسی مالیات‌ستانی در ایران» توضیح‌داد: همچنان که در این مطلب اذعان شده است، تغییر رویکرد از اقتصاد نفتی به سمت درآمدهای پایدار رویکردی مثبت است، اما نکته قابل توجه نعل وارونه ای است که از سوی جریان رسانه‌ای به این رویکرد دولت زده می‌شود وگرنه دولت با همه تدابیر ممکن و بدون فشار بر مردم و بخش مولد اقتصاد این تغییر مثبت را دنبال می‌کند.
افزایش درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم با ۲ رویکرد مهم عدالت‌محوری و حمایت از تولید دنبال شده است و در بیش از یک سال گذشته، این رویکرد آثار مثبتی بر رشد درآمدهای پایدار دولت داشته است.
کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط بین نظام مالیاتی و نظام حمایتی از مهمترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است.
اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یعنی راه‌اندازی سامانه و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی، از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش مهمی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی داشته است.
مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنان از حدود سه‌هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
این اقدامات به همراه سایر موارد از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد درآمدهای مالیاتی شد.
در واقع رشد درآمدهای مالیاتی در دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان ۴۹.۸ درصد در ادامه همین رویه پیش بینی شده است.