عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره مصوبه ۶۶۶ (مجوز احداث ساختمان‌های ۷ طبقه در کوچه‌های ۸ متری) که در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده بود، توضیحاتی را ارائه کرد.
براساس صورتجلسه ۶۶۶ که در سال گذشته در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده است، امکان افزایش طبقات در قطعات نسبتا درشت‌دانه شهر، همزمان با سهل‌گیرانه کردن اعمال شرط در طبقات (و نقض بخشنامه‌های ملاک عمل ۱۰ساله شهر تهران) داده می‌شود به طوری که احداث ساختمان‌های ۷ طبقه در کوچه‌های ۸ متری امکان‌پذیر خواهد شد، این در حالی‌است که به باور کارشناسان و اعضای شورای شهر اجرای این مصوبه جمعیت‌پذیری چندصدهزار نفری بر تهران خواهد داشت.
«مهدی عباسی» عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ گفت: این مصوبه قطعا در افقِ طرح، جمعیت قابل توجهی را به شهر تهران اضافه خواهد کرد و الزام تصویب چنین مصوبه‌ای در شورای اسلامی شهر به دلیل تغییرات اساسی در طرح تفصیلی و شورای عالی شهرسازی و معماری وجود دارد.
وی ادامه داد: چنین طرحی به دلیل اینکه قواره زمین‌های ۲۵۰ متری و پایین‌تر را در برمی گیرد؛ می توانیم بگوییم باعث می شود، اقلیتی که دارای زمین‌های بزرگی هستند و فرصت‌های اقتصادی بهتری هم در اختیارشان قرار دارد، از تراکمی که متعلق به همه شهروندان تهران است، بهره بیشتری ببرند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اصلی طرح علاوه بر مسائل شهرسازی و جمعیت‌پذیری و به عبارتی به هم زدن سازمان فضایی شهر تهران مربوط به بی‌عدالتی چنین مصوبه‌ای است، چراکه این مصوبه با توضیحاتی که اشاره کردم، عده‌ای را صاحب دارایی‌های تراکمی می‌کند که این تراکم حق شهر و مردم است، اما در اختیار گروه‌های اندکی قرار می‌گیرد که این گروه‌های اندک اتفاقا از کسانی هستند که نسبت به سایر آحاد جامعه شرایط اقتصادی بهتری برخوردار هستند و این تعارض یکی از تعارض‌های جدی علاوه بر مسائل شهرسازی می‌تواند باشد.
عباسی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر این مصوبه اجرا می‌شود، گفت: اطلاعات دقیقی در اختیار نداریم، در نتیجه براساس مکاتباتی که انجام دادیم و اعلامی هم که توسط شورای عالی شهرسازی صورت گرفته است، اجرای این مصوبه خلاف ضوابط و مقررات است و به لحاظ قانونی اشکال دارد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این سوال که ساخت و ساز در برخی از مناطق بیش از سایر مناطق است و این باعث می‌شود در مناطقی که ساخت و ساز بیشتر است درآمد حاصل از آن نیز برای شهرداری بیش از سایر مناطق باشد و این هم می‌تواند در بی‌عدالتی موثر باشد آیا شورای شهر برای اینکه ساخت و ساز در همه مناطق شهری به حد متعادل برسد برنامه‌ای دارد؟ گفت: کمیسیون ماده ۵ یکی از نقاطی است که متاسفانه به این مسائل دامن می‌زند. به طور مثال در منطقه یک بیشتر پرونده‌هایی که تبدیل به پروانه شده و عوارض از آن‌ها اخذ شده است، پرونده‌های موردی است که در کمیسیون ماده ۵ تراکم مازاد به آن‌ها اختصاص داده شده است.
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: باید این نگاه و این فرآیند را در کمیسیون ماده ۵ اصلاح کنیم و اجازه ندهیم تراکمی خارج از تراکم‌های مصوب و پیش بینی شده در طرح تفصیلی داده شود و دستکاری به طرح جامع و طرح تفصیلی صورت بپذیرد، چراکه این برپایه یک سری مطالعات اساسی و با اهداف والا تدوین و تصویب شده است.
عباسی با اشاره به کمیسیون ماده ۵ تصریح کرد: اگر ما این اشکال را برطرف کنیم، دیگر عارضه‌ای مانند افزایش ساخت و ساز در یک منطقه نسبت به سایر مناطق را نخواهیم داشت. شورا در این خصوص نیز طرحی را در دستور کار دارد که با این طرح به دنبال تعادل بخشی بین منافع عمومی و منافع خصوصی است. در انتظار قرار گرفتن در دستور صحن است؛ این طرح مدت زیادی است که آماده شده است و طرح کاملی است و امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم به ساختار و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ و روند رسیدگی به پرونده انتظام بدهیم.
وی ادامه داد: این طرح در راستای شفاف‌سازی است و نگاه عالمانه به استفاده از تراکم و توزیع تراکم در شهر تهران است و نگاه آگاهانه به استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده ۵ برای خدمت به شهر و رفع کمبودها و چالش‌ها و نیازهای شهر است نه اینکه توزیع تراکم برای پلاک‌های موردی باشد. در نتیجه فرایند دراین طرح به گونه‌ای پیش بینی شده است که ساختار و سامانه‌ها، شهروند سپاری را در دستور کار قرار دهند و مشارکت نخبگان را برای طرح‌ها به کار بگیرند و اگر طرحی قرار است مصوب باشد به مغایرت‌های احتمالی با قوانین بالادستی و سیاست‌های کلان احصاء شده و همخوانی بین آن‌ها صورت بپذیرد و در نهایت یک تعادلی بین منفعت گروه خصوصی یا فرد خصوصی با منافع عمومی ایجاد شود.