جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست دکتر محسن رضایی و با حضور سایر اعضا، رئیس و نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نماینده ای از شورای نگهبان و معاونان سازمان امور استخدامی کشور با هدف بررسی طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» برگزار شد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه طرح اختلافی «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» که برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی، چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید از جمله موارد مغایر طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم با سیاست‌های کلی ابلاغی بود که پیشتر هم مورد تاکید اعضای هیات عالی نظارت قرار گرفته بود.
در انتهای جلسه، مقرر شد با توجه به هم زمانی استقرار دولت و مجلس جدید، طرح مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی نظام اداری کشور مورد بررسی و مجدداً در دستور کار قرار گیرد.