عاملِ تمامی ناترازی‌ها در حوزه روابط کار، عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و جبران گرانی و تورم روی مزد و پرداخت مزد به میزان سبد حداقل معیشت یک خانوار کارگری با یک فرزند است که در این صورت برای ایجاد انگیزه در نیروی کار و ایجاد بهره‌وری و توزیع درست کارگران در شاخه‌های تولید، باید حداقل دستمزد مصوب، بسیار بیش از این میزان که در دوسال اخیر با اعمال دخالت وزیر کار سابق افزایش یافت، افزایش داشته باشد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، در سال‌های اخیر موضوعی تحت عنوان «ناترازی» به اصلی‌ترین مبحث اقتصادی کشور در دست‌کم نیم دهه اخیر بدل شده است. تمام عدم تعادل‌ها در حوزه انرژی، مصرف سوخت، صندوق‌های بازنشستگی، نقدینگی موجود در بانک‌های کشور و اختصاص گاز و… این روزها در واژگان دانشکده‌های اقتصاد و جامعه شناسی و حتی علوم سیاسی، ذیل مفهوم «ناترازی» معرفی شده و هر ناترازی را یک «بحران» قلمداد می‌کنند.
در این میان برای هر ناترازی نیز راه‌حل‌های متفاوتی پیشنهاد می‌شود. گروهی با معرفی علت «عدم آزادی قیمت‌ها» و «فقدان آزادی بازار»، ریشه همه ناترازی‌ها از صندوق‌ها گرفته تا مصرف انرژی را ناشی از آزاد نشدن قیمت‌ها و برابر نشدن شرایط ایران با شرایط پیشرفته‌ترین کشورهای متکی بر نظام بازار آزاد معرفی می‌کنند. از دید آنان راه‌حل نهایی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، خصوصی‌سازی گام به گام خدمات آن‌ها و کاهش سطح خدمات آنان و همچنین افزایش سن بازنشستگی و فروش دارایی‌های صندوق‌هاست.
آنان مشابه همین نسخه که بیشترین فشار را بر طبقات فرودست و بخش مولد می‌آورد را برای حوزه انرژی و ناترازی بنزین و گاز و برق هم توصیه می‌کنند. به این معنا تورم که ریشه فاصله قیمت‌های جهانی با قیمت‌های داخلی است را نادیده انگاشته و صرفاً بر رفع شکاف قیمت‌های داخلی و جهانی برای رقابتی شدن و صرفه اقتصادیِ تولیدِ کالاهایِ اساسی تاکید می‌کنند. هرچند تجربه شوک‌های اقتصادی ناشی از راه‌حل‌های شوک آمیز آنان نیز عمدتاً همراه با تورمی مضاعف بوده اما در ادامه بازهم مانع از تشدید شکاف قیمت‌های داخلی و جهانی نشده است.
البته این موضوع تنها محدود به ناترازی‌های صندوقی، بانکی، انرژی نیست، بلکه در ایران ناترازی‌های دیگری نیز وجود دارد که در آن حوزه‌ها نیز راه‌حل‌های این طیف از اقتصاددانان جریان اصلی، از جنس راه‌کارهایشان پیرامون حوزه‌های نامبرده است. یکی از این موارد، ناترازی در حوزه بازار کار است!
در این حوزه نیز جریان مسلط علم اقتصاد راهکار کمبود نیروی کار و عدم تطابق جمعیت شاغل با نیازهای بازار و همچنین موضوع شکاف مزد و معیشت، در دو راه‌حل اساسی «اخراج کارگران اتباع» و «رقابتی کردن قیمت دستمزد با حمله به قانون کار و ماده ۴۱ آن پیرامون حداقل دستمزد» خلاصه شده است.
اما برای آنکه بدانیم آیا این دو راهکار حلال مشکلات است یا مصداق «آدرس غلط دادن به بازار کار»، باید به بررسی اصلی‌ترین ناترازی‌های این حوزه (بویژه در زمینه توزیع نیروی کار و شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصاد) بپردازیم.
در این زمینه ما معمولاً با پرسش‌ها و چالش‌هایی مواجه می‌شویم که چراغ راهنمای ما هستند. یکی از این پرسش‌ها حول موضوع کمبود نیروی کار در بخش‌هایی از اقتصاد کشور است. از جمله بخش صنعت که در سال‌های اخیر موضوع نقدهای بسیاری از کارشناسان به مدیریت روابط کار کشور شده است. همچنین بحران اشتغال در بخش مسکن و کشاورزی که برخی ریشه آن را رکود در حوزه ساخت و ساز و همچنین بروز خشکسالی و کم آبی قلمداد می‌کنند.
ناترازیِ عدم توازن میان شاخه‌های مختلف کار و تولید
یکی از مواردی که در سال‌های اخیر بیش از دیگر حوزه‌ها مورد بحث قرار گرفته، مسئله افزایش شاغلین برخی از بخش‌ها مانند بخش خدمات شهری و همچنین کاهش قابل ملاحظه نیروی کار در بخش صنعت و به ویژه کشاورزی است. در شرایطی که دولت سیزدهم و چهاردهم نرخ بیکاری را ۷.۵ درصد اعلام کردند و سال‌هاست بیکاری در کشور تک رقمی است، اما هنوز بسیاری از خانوارهای شهری که تمایل به اشتغال در بخش خدمات را دارند، به دلیل اشباع بازار کار در این بخش، نسبت به معضل بیکاری شکایت دارند.
انبوه تقاضا و رقابت در حوزه‌های آموزش و معلمی، چاپ و نشر، تبلیغات، خدمات بازرگانی و حسابداری، خدمات اداری و… در شهرها همزمان با اعلام آمارهای کاهش نرخ بیکاری در کل کشور است. معضل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و جمعیت تحصیل‌کرده کشور که نرخ بیکاری بالای ۲۵ درصد آنان به یکی از چالش‌های حوزه اشتغال کشور و وزارت کار بدل شده، گویای آن است که مشاغل خدماتی شهری به مرز اشباع رسیده و بیشتر نیروهای کار در این حوزه برای فعالیت و امرار معاش با یکدیگر در رقابت هستند.
با این وجود، در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، کار ساختمانی و تولید صنعتی، بحران کسری نیروی کار به حدی رسیده که برخی تنها راه برای جبران برخی کسری‌ها را، مجوز دولت برای قانونی شدن استفاده از اتباع خارجی معرفی می‌کنند.
مقایسه آمارهای توزیع اشتغال در شاخه‌های مختلف اقتصاد بین سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و مقایسه آن با سال‌های ۱۴۰۰ به بعد، گویای تغییر آرایش اقتصاد ایران و بازار کار آن در این حوزه است.
مشاهدات میدانی از سه استان نسبتاً گرم و خشک شرق کشور (خراسان جنوبی، کرمان و یزد) گویای آن است که این اتفاق بطور روشنی در سال‌های اخیر رخ داده و نیروی کار سابقاً فعال در بخش کشاورزی و ساختمان، به‌سوی مشاغل بخش معدنی و صنعتی و خدماتی شهری سرازیر شده است.
احمد که در شهر بیرجند در مرکز استان خراسان جنوبی زندگی می‌کند، اخیراً مدتی است که در ارتباط با فروشگاه‌های لبنیات کار می‌کند. او اظهار می‌کند: من سال‌ها به همراه خانواده در روستاهای اطراف قائنات به تولید زعفران می‌پرداختم و کارگر یک مزرعه زعفران و همچنین در فصولی کارگر باغات پسته و پنبه بودم. کار در آن شرایط بسیار سخت بود زیرا نگهداری از این محصولات در این آب و هوا مشکل است. اما مشکل کمبود آب باعث تعطیلی کار من برادرانم شد و باعث شد همگی برای کار به شهر مراجعه کنیم.
همچنین چندین کارگر معادن یال شمالی، پروده و معدنجوی طبس نیز در اظهارنظرهای خود اذعان کردند که قبل از کار در معدن، به کار کشاورزی و باغداری و کارگری در بخش ساختمانی می‌پرداختند.
حسین کارگر معدن یال شمالی تاکید کرد که ۴ سال به شغل گچ‌کاری و نقاشی پرداخته اما به دلیل وضعیت نامشخص بیمه و مشکل کمبود سفارشات و کار ساختمانی، کار را رها کرده و به معدن آمده است.
یکی از کارگران زخمی حادثه معدنجوی طبس نیز به ما اعلام می‌کند: من و چندتن از اقوامم در باغات خرما کار می‌کردیم اما رکود کار کشاورزی و جمع شدن دو سه باغ در منطقه باعث شد این کار را رها کنیم و به کار سخت در معدن روی بیاوریم. شاید پس از این حادثه دوباره به کشاورزی برگردیم، اما بازار آن نیز خراب است…
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ بخش خدمات با ۵۱.۶ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش‌های صنعت با ۳۳.۶ و کشاورزی با ۱۴.۸ درصد قرار دارند. سهم شاغلان بخش کشاورزی و بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به ترتیب ۱.۵ درصد و ۰.۲ درصد کاهش و سهم شاغلان بخش خدمات ۱.۸ درصد افزایش داشته است.
اشتغال بخش کشاورزی حدود ۸۳۰ هزار و ۱۵۵ نفر و اشتغال در بخش صنعت حدود ۱ میلیون و ۴۱ هزار و ۸۰۹ نفر و اشتغال بخش خدمات حدود ۶ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۱۵۹ نفر هستند.
این درحالی است که در سال ۱۳۹۴ (یعنی ۷ سال قبل از آن) سهم بخش خدمات ۴۹ درصد، سهم بخش کشاورزی ۱۸ درصد، سهم بخش صنعت ثابت مانده است. در این میان میزان نیروی کار ساختمانی نیز به خاطر رکود اقتصادی در این بخش و چندین سال رکود اقتصادی در بخش کشاورزی و ساختمان کاهش یافته است.
محاسبات جدیدتر در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که سهم بخش خدمات به ۵۳ درصد، سهم کشاورزی ۱۳ درصد و سهم بخش صنعت به ۳۱ درصد از کل اشتغال کشور تغییر یافته است.
مقصر خشکسالی است!
مصطفی شریف (استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علامه طباطبایی تهران) در این رابطه توضیح می‌دهد: بخش کشاورزی مثل حوزه صنعت و خدمات نیست. یعنی همواره یک رشد ثابتی داشته است. نوسانات این بخش اصلا به چشم نیامده است. اگر رشد منفی طی چند سال در بخش کشاورزی به وجود آمده، علت آن این است که یک عامل بیرونی مثل خشکسالی وجود داشته است. وگرنه کشاورزی همواره یک میزان رشد حداقلی را داشته است و مورد اخیر سابقه‌ای نداشته است.
وی افزود: یکی دیگر از دلایل، صرفه اقتصادی کار در شهرها و همچنین رشد دوباره موج مهاجرت از روستاها به شهر است که عملاً کسب و کارهای روستایی و در راس آن دامداری و کشاورزی را دچار کاهش می‌کند. البته ما با مهاجرت شدید (مانند دوره‌های قبل از انقلاب) مواجه نیستیم.
کارشناسان فنی حوزه کشاورزی در این زمینه، عمدتاً موضوع عدم مدیریت مصرف بهینه منابع آبی، آبخیزداری، عدم مدیریت دامداری سنتی که مراتع و آب را بیش از حد تخریب می‌کند و عدم سرمایه‌گذاری کشاورزان و وزارت جهاد در آبیاری‌های مدرن و به صرفه را از جمله دلایل افت صرفه اقتصادی و خروج نیروی کار بخش کشاورزی را پیش می‌کشند.
البته اختصاص بی‌رویه و غیراصولی آب به مناطق گرم و خشک و کشت محصولات آب‌بر در این مناطق که باعث افت سطح آب قابل استحصال کشور برای کشاورزی بوده، از جمله دلایل رکود این بخش محسوب می‌شود. چنانکه طبق آمار پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در دهه ۱۳۹۰، حدود ۹۰ درصد از کل منابع آبی قابل مصرف کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که این نرخ از نظر متوسط جهانی در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶۰ درصد از منابع آبی کاهش یافته و ما به دلایل فوق الذکر، ۳۰ درصد بیش از استاندارد جهانی آب را به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهیم.
همین موضوع به مرور موجب افزایش نیروی کار آموزش ندیده مهاجر جوان از روستا به شهرها و اشتغال در بخش معدن، صنایع خرد و خدمات شهری شده است.
تولید سخت است…
علی محمد دهقانی (دبیر اجرایی خانه کارگر یزد) در این رابطه می‌گوید: یزد یک استان معدنی و صنعتی است که برای حفظ کشاورزی آن تلاش زیادی شده است. در سال‌های اخیر به دلیل مشکل شدن کار کشاورزی بیشتر نیروی کار این بخش از اتباع خارجی استفاده شد تا با مزد اندک صرفه اقتصادی ایجاد شود. اما این صرفه اقتصادی ایجاد نشد. در کنار نیروهای غیربومی، نیروی کار مهاجر بلوچ از داخل کشور نیز در کرمان و یزد به‌طور گسترده در باغداری و کشاورزی و دامداری استفاده شد. اما باوجود مزد ناچیزی که کارگران بلوچ ایرانی و افغانستانی‌ها دریافت می‌کردند، هنوز وضعیت اشتغال و کسب و کار در بخش کشاورزی همانطور باقی مانده است.
وی افزود: کوره پزخانه‌ها و کارهای ساختمانی نیز چنین وضعیتی دارند و جمعیت جوان بومی استان به شدت تلاش می‌کند که به بخش خدمات شهری برود. در مرحله بعد صنعت و در مرحله آخر شاید معدن برای جامعه کارگری بومی، مورد مراجعه قرار گیرد. همچنین به خاطر مسئله هزینه‌های تولید نیز، در بخش ساختمان هم شرایط مشابه داشتیم. این درحالی است که کار در معدن بسیار دشوار و سخت است و حقوق و مزد نیروهای معادن به نسبت خدمات شهری بسیار کمتر محسوب می‌شود.
خانه گران شد، ساخت و ساز کم و کارگر بیکار
علی قیاسی (نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) در رابطه با بخش ساختمانی اشاره کرد: در طی سه یا چهار سال اخیر ما با رکود عجیبی در صنعت ساختمان مواجه هستیم. در خود استان مرکزی ما در شهرستان‌های ساوه، دلیجان و اراک و خمین طی دو سال اخیر رکود عجیبی را در حوزه ساخت و ساز مواجه هستیم. این موضوع در کنار رشد استادکار شدن نیروی کار ساده اتباع، کارگران ساختمانی این استان را کاهش داده است.
وی افزود: افزایش شدید قیمت زمین و مصالح که ناشی از عدم مدیریت دولت در این حوزه نیز یکی از دلایل عمده خروج نیروی کار از بخش ساختمان است. این درحالی است که در کار ساختمانی صدها صنعت دیگر سهیم هستند و اگر کار ساختمانی در کشور بخوابد، به تبع آن صنعت که تولیدکننده تجهیزات و ابزار و مواد بکار رفته در ساختمان است، به مرور دچار رکود می‌شود. کل صنعت فولاد، سیمان، آجرپزی، گچ سازی، شیشه کاری، چوب و ام. دی. اف، ابزارسازی، ماشین آلات بزرگ ساخت و ساز مثل جرثقیل، بالابرسازی و صدها صنعت مرتبط با آن‌ها با تحولات رکود یا رونق صنعت ساختمان تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
این فعال کارگری تصریح کرد: باوجود آنکه اتباع در کار ساختمانی بدون درخواست مبلغ قابل توجه بیمه، مقدار کمتری به نسبت کارگر ایرانی دریافت می‌کنند، اما با این وجود رکود در این بخش هم ادامه داشته و باز هم با کاهش سهم نیروی کار این حوزه مواجه هستیم.
آدرس‌های غلط درباره ناترازی‌ها
اشکال از مزد است!
هرچند در بحث ناترازی بازار کار ایران مدام بر دو موضوع «عدم انعطاف مزدها و وجود حداقل دستمزد برای کارفرما» و «هجوم ۴میلیون نیروی کار اتباع» اشاره می‌شود، اما مستندات و ادله موجود حاکی از ریشه ناترازی در موارد دیگری است.
در استان سمنان چندین بار مدیران ادارات کار و مدیران استانی از لزوم آزاد شدن به کارگیری اتباع خارجی در صنعت به خاطر کمبود شدید نیروی کار سخن می‌گویند. در استان مازندران و گیلان که روند ساخت و ساز و ویلاسازی از جمله کسب و کارهای محبوب است، با این وجود با رکود بخش ساختمانی و رکود بخش کشاورزی مواجه هستیم. این درحالی است که مازندران و گیلان دو استانی هستند که بطور کلی ورود اتباع خارجی به آن‌ها ممنوع است. این درحالی است که طبق اظهارات مسئولان اتاق‌های بازرگانی شمال کشور، طی بازه ۱۳ سال اخیر از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت خانه در مازندران ۴۸ برابر شده است که این رقم بالاتر از میانگین کشوری است!
در استان آذربایجان شرقی نیز که ورود اتباع خارجی ممنوع است، کماکان با رکود بخش کشاورزی و ساختمان مواجه هستیم و رشد این بخش نیز هنوز منفی و نزدیک صفر است. این موضوع در سایر استان‌های دیگر نیز دیده می‌شود. در عین حال در این زمان تعداد پروانه‌های ساختمانی سه استان گلستان، مازندران و گیلان طی سال‌های اخیر ۹ درصد کمتر شده است!
از سوی دیگر، کارشناسان روابط کار خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه، بارها اذعان کردند که در نظرسنجی‌ها، یکی از دلایل خروج نیروی کار از بخش صنعت، موضوع مزد است. باوجود آنکه جریان لیبرال اقتصادی بر این موضوع پافشاری می‌کند که باید به کارگیری نیروی کار با مزدهای کمتر از مصوبه حداقل دستمزد با نقض ماده ۴۱ قانون کار آزاد شود، اما به کارگیری نیروی کار با مزدهای کمتر از قانون کار در میان کارگران غیررسمی ایرانی و کارگران اتباع نیز بخش‌ها را از رکود خارج نکرده است!
ضمن اینکه شاید کارگرانی در بخش خدمات شهری (که کار در آن‌ها بسیار راحت‌تر و دسترسی‌ها به آن آسان‌تر است) آن هم در مشاغلی بسیار خاص به حداقل دستمزد مصوب قانون کار یا در صورت فشار شدید اقتصادی با مزد کمتر راضی به کار شوند، اما این کارگران و نیروهای کار شهری هرگز با چنین مزدهایی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی و ساختمان حاضر به کار نخواهند شد.
به‌نظر می‌رسد، تدبیر در حوزه ساماندهی نیروهای کار خارجی با مجوز و حل مسئله مزیت آنان در عدم بیمه با اجرای قانون تامین اجتماعی در زمینه بیمه اتباع (که متن صریح آن است) و همچنین حل مسئله مدیریت آب و کنترل قیمت مواد اولیه در صنعت و ساختمان، بیشتر از سایر گزینه‌ها بتوان به ناترازی بازار کار که بعداً به ناترازی در صندوق‌های تامین اجتماعی نیز می‌انجامد، پایان می‌دهد.
ضمن اینکه عاملِ تمامی ناترازی‌ها در حوزه روابط کار، عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و جبران گرانی و تورم روی مزد و پرداخت مزد به میزان سبد حداقل معیشت یک خانوار کارگری با یک فرزند است که در این صورت برای ایجاد انگیزه در نیروی کار و ایجاد بهره‌وری و توزیع درست کارگران در شاخه‌های تولید، باید حداقل دستمزد مصوب، بسیار بیش از این میزان که در دوسال اخیر با اعمال دخالت وزیر کار سابق افزایش یافت، افزایش داشته باشد.