هر نوع افشای اطلاعات کارگران شاکی از کارفرما، سلب حقوق اولیه قانونی نیروی کار است و به باقی کارگران این پیام را می‌دهد که اگر از حقوق خود دفاع کنید باید منتظر پیامدهای منفی آن از جمله بیکاری باشید.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، دستورالعملی که مدیرکل وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به مدیران کل ادارت کار سه استان (آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی) صادر کرده، مورد انتقاد بسیار واقع شده؛ آگاهی کارفرمایان از سوابق شکایات کارگران علیه کارفرمایان قبلی معنایی جز این ندارد که آینده کاری کارگران مطالبه‌گر و حق‌طلب به مخاطره بیفتد؛ وزارت کار اطلاعات خصوصی کارگران را در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهد، آن وقت در این بازار غیرمتشکل کارگران، کدام کارفرمایی هست که حاضر به استخدام کارگری شود که پیشتر از کارفرمای خود بابت حقوق قانونی شکایت کرده است؟!
«آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در این رابطه می‌گوید: این دستورالعمل نه تنها با اصول اخلاقی در تضاد است بلکه ناقض حقوق بنیادین کارگران است؛ این نگرانی وجود دارد که اسم و اطلاعات کارگرانی که علیه کارفرماهای خود شکایت کرده‌اند، در اختیار سایر کارفرمایان قرار بگیرد؛ انتشار اطلاعات کارگران مطالبه‌گر، کاملاً خلاف حقوق کار است. کارگران واهمه دارند که با انتشار اطلاعات‌شان دیگر هیچ کارفرمایی تن به استخدام آنان ندهد.
وی با بیان اینکه «هدف از این کار احتمالاً پایین آوردن نرخ شکایات حوزه روابط کار است» تصریح کرد: این کار در نگاه اول ممکن است صرفاً یک ابزار مدیریتی به نظر بیاید اما در واقعیت نقض جدی کنوانسیون‌ها و اصول بنیادین سازمان بین‌المللی کار است. در این کنوانسیون‌ها به وضوح از حق کارگران برای شکایت از کارفرمایان بدون ترس از «تلافی بعدی» صحبت شده در حالیکه اگر قرار باشد نام کارگران شاکی افشا شود، کارگران به دلیل نگرانی از تلافی‌جویی‌های بعدیِ کارفرمایان نمی‌تواند شکایت کنند و حق قانونی آن‌ها سلب می‌شود.
خوشوقتی به چند کنواسیون سازمان بین‌المللی کار اشاره می‌کند که افشای اطلاعات مربوط به شکایت کارگران را خلاف می‌دانند: اول، مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار است که صراحتاً تاکید کرده کارگر باید بدون مداخله و فشار، حق سازماندهی و حق دفاع از منافع خود را داشته باشد؛ بنابراین افشای اطلاعات شکایت‌کننده‌ها به نوعی مداخله و محدود کردن آزادی کارگر محسوب می‌شود. کنوانسیون شماره ۹۸ در مورد حق سازماندهی و چانه‌زنی جمعی کارگران است که صریح می‌گوید کارگران باید از هر نوع تلافی‌جویی بعدی مصون باشند و اطلاعات آن‌ها نباید منتشر شود که اگر این اتفاق بیفتد به تلافی‌جویی کارفرمایان می‌انجامد.
وی افزود: کنوانسیون شماره ۱۱۱ درباره‌ی ممنوعیت هر نوع تبعیض در اشتغال است به این ترتیب که افشای اطلاعات نباید منجر به سلب فرصت‌های شغلی کارگر شود. اگر ما اسامی کارگران شاکی از کارفرمایان را افشا کنیم، می‌تواند منجر به این نتیجه‌ی تلخ شود که کارگر از حق اشتغال محروم گردد؛ کنوانسیون ۱۵۸ نیز تاکید می‌کند که هیچ کارگری نباید به دلیل پیگیری حقوق قانونی و شکایت اخراج شود که بازهم افشای اطلاعات کارگران منجر به اخراج غیرمنصفانه آن‌ها و مانع اشتغال در آینده می‌شود.
این کارشناس روابط کار اضافه کرد: کنوانسیون شماره ۸۱ نیز بر حفظ حریم خصوصی کارگران و جلوگیری از تبعیض و تلافی‌جویی تاکید بسیار دارد. کنوانسیون شماره ۱۵۲ نیز تاکید دارد باید از کارگرانی که وارد فاز شکایت از کارفرما شده‌اند، حفاظت شود.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه «هر نوع افشای اطلاعات کارگران شاکی از کارفرما، سلب حقوق اولیه قانونی نیروی کار است و به باقی کارگران این پیام را می‌دهد که اگر از حقوق خود دفاع کنید باید منتظر پیامدهای منفی آن از جمله بیکاری باشید» ادامه داد: این اقدام صرفنظر از تضاد با مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار، با اصول عدالت اجتماعی نیز مغایرت دارد. از چنین اقدامی باید با قدرت ممانعت شود. محیط شکایت و دفاع از حق کارگران باید امن و بدون ترس باشد.
به گفته خوشوقتی، از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار، حفظ حریم خصوصی و امنیت شغلی کارگران در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد و بایستی کاملاً جدی گرفته شود.
او افزود: نقش بازدارندگی افشای اطلاعات کارگران شکایت‌کننده، حق‌طلبی را از میان برمی‌دارد و به معنای ورود به حریم خصوصی کارگران است، آن‌ها را از احقاق حق بازمی‌دارد. این دست اقدامات تبعات منفی بسیاری برای جامعه کارگری دارد و به طریق اولی برای جامعه کارفرمایی نیز عواقب بدی دارد چراکه وقتی کارگری بداند که نمی‌تواند از کارفرمای خود شکایت کند، دیگر چندان تمایلی برای کار و بهره‌وری در کار ندارد. بنابراین کل جامعه کارگری و کارفرمایی کشور از نتایج سوء چنین اقداماتی متاثر می‌شوند و در نهایت، هم نیروی انسانی و هم تولید ملی ضربه‌ی جدی می‌خورد.