برخورداری از «مسکن شایسته» حق همه شهروندان و به طریق اولی، حق مسلم همه «کارگران» است؛ کافیست به قانون اساسی نگاهی بیاندازیم:
اصل۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، دو گروه به صراحت تمام، در ماده ۳۱ قانون اساسی به عنوان «نیازمندان مسکن» و آنهایی که در تامین مسکن، اولویت بالاتری دارند، مشخص شده‌اند: اول روستانشینان و سپس کارگران.
«مسکن روستایی» سازوکارها و ضوابط خاص خودش را دارد و اینکه دولت تا چه میزان در تامین مسکن برای روستانشینان موفق بوده است، نیازمند بررسی‌های گسترده است؛ اما چه بر سر تامین «مسکن برای کارگران» آمده است؛ آیا دولت آن چنان که در قانون اساسی با عبارت مشخصِ «موظف»، مکلف شده، توانسته برای کارگران، زمینه‌های برخورداری از «مسکن متناسب» را فراهم کند؟!
قانون کار چه می‌گوید؟
برای تامین مسکن کارگران، علاوه بر قانون اساسی، قانون کار نیز الزاماتی تعیین کرده است؛ فصل هشتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به خدمات رفاهی از جمله مسکن اختصاص دارد؛ در ماده ۱۴۹ قانون کار، قانونگذار الزامات مشخصی را در جهت برخورداری از مسکن، تعریف کرده است:
«ماده ۱۴۹. کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌‌باشند.
تبصره ۱: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.»
این ماده قانونی، «تکلیف» را برعهده دو گروه گذاشته است: کارفرمایان و دولت. ماده ۱۴۹ تاکید دارد که کارفرمایان باید با «تعاونی‌های مسکن» و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، با خود کارگران، جهت تامین مسکن همکاری کنند؛ اما «کارفرمایان بزرگ» وظیفه علیحده‌ای دارند: آنها موظف به احداث«خانه‌های سازمانی» برای کارگران خود هستند؛ در این بین، دولت نیز «موظف» است با استفاده از تمام امکاناتِ زیرمجموعه خود، در خانه‌سازی برای کارگران مشارکت فعال داشته باشد؛ دولت باید تسهیلات مالی در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری یا کارفرمایان بزرگ قرار دهد و در جهت تامین «زمین» با توجه به امکانات وزارت مسکن و شهرسازی با آنها همکاری کند.
بنابراین اگر این دو سند قانونی را کنار هم بچینیم – اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار- متوجه می‌شویم که وظیفه دولت در تامین مسکن شایسته یا همان متناسب، برای کارگران چون و چرابردار نیست؛ دولت یا باید خود، راساً برای کارگران خانه بسازد یا به کارفرمایان، تسهیلات و امکانات بدهد تا آنها برای کارگران خود، سرپناه فراهم کنند.
آیا قانون اجرا شد؟
اما چرا، حق برخورداری از مسکن مانند بسیاری از حقوق و خدمات رفاهی دیگر، هرگز برآورده نشد؟
وقتی به متن قانون مراجعه می‌کنیم، سوالات بسیار پیش می‌آید؛ آیا ما امروز «تعاونی‌های مسکن کارگریِ» موفق داریم؛ آیا کارگران جدید اساساً می‌توانند «تعاونی مسکن» راه‌اندازی کنند و آیا کارفرمایان بزرگ، مطابق آنچه قانون کار می‌گوید، برای کارگران خود «خانه سازمانی» احداث می‌کنند؟
البته جواب همه این سوالات، «منفی» است؛ امروزه علیرغم وجود کارگاه‌های بزرگ بسیار در کشور از جمله پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و واحدهای صنعتی فولاد و نساجی و …، کمتر کارگری در خانه سازمانی زندگی می‌کند.
آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن که در درگاه آمار ایران قابل دستیابی است، مربوط به سال ۹۵ است؛ در گزارشِ نتایج تکمیلی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ آمده است که کمتر از ۱۰ درصد خانوارهای کشور به دلیل سکونت در خانه‌‌های سازمانی یا فامیلی، نه مالک و نه مستأجر محسوب می‌‌شوند.
آمارها چه می‌گویند؟
این ۱۰ درصد که اطلاعات تفکیکی در مورد آنها نداریم و نمی‌دانیم چند درصد ساکن سرپناه فامیلی هستند و چند درصد در خانه‌‌های سازمانی به سر می‌برند، گرچه مالکیت مسکن را ندارند اما فاقد دغدغه سرپناه هستند. در واقع برای رفع دغدغه سرپناه، یکی از راه‌ ها، همین تامین خانه‌‌های سازمانی است؛ اگر ساده‌ترین ترکیب احتمالی (فرضِ نصف- نصف) را در نظر بگیریم، می‌توانیم ادعا کنیم که فقط ۵ درصد خانوارهای ایرانی در «خانه‌‌های سازمانی» به سر می‌‌برند؛ البته این فرض را نباید از نظر دور بداریم که اکثر کسانی که امروز در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند، افراد شاغل در نیروهای مسلح و تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح هستند؛ اگر این خانوارها را کنار بگذاریم، مشخص نیست که چه میزان از این ۵ درصد کلی، خانوار کارگری هستند؛ متاسفانه هیچ سرشماری تفکیکی دقیقی در مورد پراکندگی اشتغالِ ساکنان خانه‌های سازمانی به عمل نیامده است؛ بنابراین فقط با استناد به سرشماری کلی نفوس و مسکن، می‌شود گفت تعداد بسیار اندکی از خانوارهای کارگری در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند.
علاوه بر این، نتایج تکمیلی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، اطلاعاتی به ما می‌دهد که نشان دهنده شتاب گرفتنِ نرخ اجاره‌نشینی در شهرهای کشور به خصوص پایتخت است؛ براساس اطلاعات این گزارش، آمار مستاجران پایتخت نشان می‌‌دهد، سهم مالکان از کل خانوارهای ساکن در کلانشهر تهران از ۵۲ درصد در سال ۹۰ به ۵/ ۴۹ درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم مستاجرها با بیش از ۴ درصد افزایش، از ۹/ ۳۷ درصد به ۴۲ درصد رسیده است. در حال حاضر با استناد به نتایج سرشماری سال ۹۵، یک میلیون و ۲۰۸هزار خانوار در تهران اجاره‌نشین هستند.
البته این آمارها، همگی مربوط به سال ۹۵ هستند و هنوز سرشماری جدیدتری انجام نشده است؛ اما با توجه به بالا رفتن بی‌سابقه نرخ زمین و مسکن در ماههای گذشته، اگر سرشماری مجددی در سال ۹۸ انجام شود، حتما سهم مستاجران تهرانی از ۴۲ درصد سال ۹۵ نیز بسیار بیشتر خواهد بود.
در مورد تعاونی‌های مسکن نیز، باید گفت؛ تعاونی‌های مسکنِ کارگری موجود که البته بسیار قلیل هستند، چندان موفق عمل نکرده‌اند؛ کافیست به عنوان نمونه به انتقادات کارگران فلزکار از پروژه مسکن پرند و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از پروژه‌های سپیدار ۲ و ۳ رجوع کنیم تا دریابیم که «بخش تعاون» در تامین مسکن کارگری چندان موفق نبوده است. اما حتی اگر زمانی دور – دهه هفتاد و نهایتاً سالهای ابتدای دهه ۸۰- تعاونی‌های مسکن یا خانه‌های سازمانی در برخی واحدها وجود داشته است، دیگر امروز اوضاع کاملاً تغییر کرده و کارگران شاغلِ نسل جدید، متاسفانه شانس چندانی برای بهره‌گیری از این امکانات ندارند.
چرا حق مسکن نادیده گرفته شد؟!
حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) علت این محرومیت را فقط یک چیز می‌داند:«قراردادهای موقت»!
او با استناد به اوضاع «روابط کار» در دهه‌های گذشته، سرآغاز مشکل را در اتفاقات اوایل دهه ۷۰ شمسی می‌داند و می‌گوید: «با صدور بخشنامه ۳۵۷۲۳ مدیرکل نظارت و تنظیم روابط کار در سال ۱۳۷۲ که مشخص نیست به چه دلیل صار شد و همچنین با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در رابطه با تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که اشاره دارد قرارداد تنظیمی میان کارگر و کارفرما می‌تواند موقت و غیردائمی باشد، خط بطلانی بر «امنیت شغلی کارگران» کشیده شد».
به گفته حبیبی، کارگری که قراردادش یک ماهه یا سه ماهه است، چگونه می‌تواند از حق تعاونی مسکن یا خانه سازمانی بهره‌مند باشد؛ در واقع «حق زیرساختی» امنیت شغلی، پیش شرط همه حقوق قانونی دیگر است؛ وقتی یک کارفرمای پتروشیمی یا صنعت فولاد ادعا کند که کارگرانم «پیمانکاری» و موقت هستند، چگونه می‌شود از این کارفرما خواست که به عنوان یک «کارفرمای بزرگ» باید برای کارگرانش خانه سازمانی فراهم کند؟
حبیبی تاکید می‌کند: برای اینکه کارگران بتوانند از خدمات حمایتی و رفاهی قانونی مانند مسکن بهره‌مند شوند، باید «امنیت شغلی» احیا شود؛ پس ما کارگران قبل از هر چیز، باید نسبت به نبود امنیت شغلی مطالبه‌گر باشیم؛ به دنبال احیای حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار باشیم؛ خواستار تصویب و اجرای آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار توسط هیات وزیران باشیم تا برای مدت زمان قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر، «سقف» تعیین شود و در نهایت باید خواستار احیای قراردادهای دائم کار در کارهای با ماهیت مستمر باشیم.
به گفته او تا امنیت شغلی نباشد، خبری از مسکن کارگری، تشکل کارگری و بسیاری از حقوق دیگر نیست.
در مجموع باید گفت، قراردادهای موقت، قانون کار را تبدیل به کاغذپاره‌ای بی‌ارزش کرده است؛ فصل هشتم قانون کار که مربوط به حقوق رفاهی کارگران است، دهه‌هاست که اجرا نشده؛ بدون تردید، ریشه اصلی مشکل در «امتیاززدایی از نیروی کار» است؛ کارگری که به سطح یک «کارگر ساده قراردادموقتی یا پیمانکاری» سقوط کرده و قرار است همیشه هم در همین سطحِ نازل شغلی باقی بماند، چگونه می‌تواند حق مسکن را از دولت یا کارفرما مطالبه کند؟ حقی که از بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق قانونی اوست؛ حقی که چندین بار در قانون تاکید شده؛ هم در قانون اساسی و هم در قانون کار….