سبد معیشت خانوار در اسفندماه سال گذشته، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و سه گروه حاضر در شورایعالی کار، شامل نمایندگان دولت و کارفرمایان اذعان داشتند که در نیمه اسفندماه براساس داده‌های تورمی دی ماه و بهمن ماه ۹۸، حداقل هزینه‌های زندگی حدود ۵ میلیون تومان است.
اما امروز که یک فصل کامل از سال ۹۹ گذشته، انباشت تورم‌های ماهانه و تاثیرگذاری آن روی سبد هزینه‌های خانوار، نرخ سبد معیشت را حداقل یک میلیون و پانصد هزار تومان گران کرده است. هرچند دولتی‌ها ابتدا با هدف‌گذاری روی نرخ تورم ادعا کردند که تورم در سال جاری بین ۲۰ تا ۲۴ درصد خواهد بود و سپس با رسانه‌ای کردن اعداد معقول تورمی قصد اثبات این نکته را داشتند که نرخ تورم در سال ۹۹، کاهشی است و در حال نزدیک شدن به تورم هدف است، اما داده‌های میدانی و واقعیت‌های عینی زندگی مردم به خوبی نشان می‌دهد که نرخ تورم تاثیرگذار بر سبد (یعنی تورم خوراکی‌ها و سایر اقلام موثر بر زندگی کارگران ازجمله مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل) بالای ۴۰ درصد است و آن تورم سیصد و چند قلم کالا که به صورت رسمی محاسبه می‌شود، چندان با آب رفتن سفره‌ها و معیشت طبقه کارگر همخوانی ندارد.
خبری از ترمیم قدرت خرید نیست!
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا در این میان، هرچند آب رفتن و تقلیل سبد خرید خانوارهای کارگری با سرعت بسیار در حال اتفاق افتادن است، هیچ ترمیم قدرت خریدی در کار نیست و آنچه به عنوان مذاکرات مزدی قرار است کارگران را از سقوط به ورطه فقر مطلق نجات دهد، کارایی چندانی ندارد؛ در فروردین ماه بعد از چهل ساعت مذاکره مزدی، دستمزد فقط ۲۱ درصد زیاد شد و در هفدهم خردادماه بعد از حدود ده ساعت چانه‌زنی مجدد، فقط ۵ درصد به پایه دستمزد آنهم از محل کاستن از مبلغ حق سنوات کارگری افزوده شد و حالا هم که غول تورم خشمگین‌تر از همیشه به سفره‌های طبقه کارگر هجوم آورده است، مسئولان سازمان بازرسی کشور صحبت از ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال می‌کنند!
بحث اینجاست که این ترمیمِ وعده داده شده حتی اگر محقق هم بشود نهایتاً به دو یا سه ماه آخر سال می‌رسد و در ضمن به نظر نمی‌رسد مقصود سازمان بازرسی از ترمیم دستمزد، رساندن دریافتی کارگران به سبد معیشتی باشد که هر روز نرخ آن در حال افزایش یافتن است. از آن گذشته، با وضعیتی که امروز اقتصاد ایران در پیش گرفته و صعود بی‌امان نرخ کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین، ارز و طلا، تا نیمه دوم سال دیگر اثری از افزایش دستمزد در زندگی و معیشت کارگران باقی نمی‌ماند و این ۲۶ درصد که همان ابتدای کار نیز موثر و ارزشمند نبود تا نیمه دوم سال ۹۹، کاملاً بلااثر خواهد شد. این در حالیست که مستمری کارگران بازنشسته با ۲۶ درصد افزایش به ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسیده و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نه با افزایش مزایای مزدی بازنشستگان موافقت کرده است و نه اقدام به اجرای همسان‌سازی حقوق نموده است.
سبد معیشت خانوار به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است
در این شرایط، می‌خواهیم بدانیم نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری با همان متر و معیارهای حداقلی که در جلسات رسمی شورایعالی کار به کار می‌رود، امروز به چه عددی رسیده است؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این رابطه می‌گوید: آمار متوسط هزینه‌های خانوارهای کشوری که منظور فقط خانوارهای شهری است، به سه بازه تقسیم می‌شود؛ قبل از کرونا، بعد از کرونا و سه ماهه بهار ۹۹. هزینه خانوارهای کارگری قبل از کرونا حدود ۵ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان برای خانوار ۳.۳ نفره بوده است. بعد از کرونا، یک جهش ۳۰ درصدی در مصرف اقلام بهداشتی و شوینده‌ها اتفاق افتاد و در نتیجه، هزینه سبد خانوار به ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. در سال ۹۹، جهش قیمتی در همه مولفه‌های سبد خانوارهای کارگری ازجمله حمل و نقل، مسکن، خوراکی‌ها و بهداشت اتفاق افتاد و به تبع این افزایش سرسام‌آور هزینه‌های خانوار، امروز سبد معیشت خانوار در حداقلی‌ترین شرایط به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
به گفته وی، سیاست‌های کهنه شده برای جمع آوری نقدینگی و درآمدزایی، ازجمله بازی کردن با نرخ ارز و مسکوکات یا ثبت‌نام‌های پیش از موعد خودرو، بیشتر بازی کردن با معیشت طبقه کارگر است و اقتصاد را به هیچ وجه از بحران نجات نمی‌دهد.
سیاست‌هایی از نوع دستکاری!
توفیقی می‌گوید: دولت با دوبرابر کردن نرخ ارز، سیاست کاهش دیون خود را در پیش گرفته است؛ برای مثال اگر با دلار ده هزار تومانی، بدهی دولت به تامین اجتماعی A دلار بود، حالا با دلار بیست هزار تومانی، این بدهی نصف شده است؛ اما معیشت مردم با گران شدن نرخ ارز به مخاطره جدی می‌افتد؛ کاستن از ارزش دستمزد ناچیز کارگران، آنها را به زیر خط فقر مطلق سوق می‌دهد و دیگر جبران این سقوط ممکن نخواهد بود.
او دستکاری نرخ تورم را نیز ازجمله سیاست‌های عددسازی می‌داند و معتقد است کاهش نرخ تورم ادعایی دولت به هیچ وجه در زندگی طبقه کارگر ملموس نیست؛ بلکه روز به روز هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد.
با این حساب، شکاف میانِ درآمد کارگران و بازنشستگان با هزینه‌های حداقلی زندگی به شدت افزایش یافته است؛ این شکافِ بسیار عمیق، به گفته رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، پدیده‌ای کاملاً بی‌سابقه است.
دستمزد کارگران ۴۰ درصد سبد و مستمری بازنشستگان ۳۲ درصد سبد است!
در این شرایط که نرخ سبد معیشت کارگران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است (البته سبد کاملاً حداقلی و رسمی و بدون تردید نرخ سبد واقعی بسیار بالاتر از این رقم هاست) دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی حتی نصف هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد؛ دستمزد کارگر حداقل‌بگیر که ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است – اگر نرخ سبد را برای سادگی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم- فقط ۴۰ درصد نرخ سبد است، یعنی فقط ۴۰ درصد هزینه‌های بسیار حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد و مستمری کارگر بازنشسته حداقل‌بگیر که فقط ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان است، فقط ۳۲ درصد نرخ سبد است؛ یعنی یک کارگر بازنشسته بعد از سی سال خدمت و ایستادن پای خطوط تولید این کشور، با مستمری ماهانه خود قادر است تنها ۳۲ درصد هزینه‌های ماهانه خانوار را تامین کند.
لازم به توضیح نیست که اگر نرخ واقعی سبد معیشت که حدود ۹ میلیون تومان است را در نظر بگیریم، این درصدهای پوشش (درصد پوشش سبد معیشت توسط حداقل مزد و حداقل مستمری) به زیر بیست یا حتی ده درصد می‌رسد!
در این شرایط چه باید کرد؛ اگر قرار است مزد را ترمیم کنند، باید قبل از اینکه دیر شود در همین تیرماه، مزد را به صورت واقعی و اصولی یعنی به اندازه نرخ سبد ترمیم کنند و اگر دولت واقعا به معیشت کارگران بازنشسته می‌اندیشد باید همین امروز بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و با صدور بخشنامه‌های سفت و سخت، مدیرعامل سازمان را مجبور کند که هم مزایای مزدی بازنشستگان را افزایش دهد و هم همسان‌سازی را به شیوه اصولی و کارآمد کلید بزند؛ در غیر این صورت، سال ۹۹ برای کارگرانِ شاغل و بازنشسته، سالی خواهد بود دشوارتر از همیشه! در چنین شرایطی است که «معیشت» بایستی جدی گرفته شود!