گروه کارگری شورای عالی کار در درخواستی که سه امضا پای خود دارد، خواستار برگزاری جلسه سه‌جانبه‌ی این شورا شده‌اند؛ مهم‌ترین و اولین خواسته‌ی آنها برای برگزاری این جلسه، تلاش برای «ترمیم قدرت خرید کارگران» است اما علیرغم به ثبت رسیدن این درخواست رسمی و گذشت بیش از دو هفته، هنوز جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار برگزار نشده است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، سوال اینجاست که آیا در شرایط فعلی، می‌توان درخواستِ ترمیم دستمزد را نادیده گرفت؛ آیا می‌توان به بهانه‌ی نامتعادل بودن بازار اقتصاد و تهدیدهایی که متوجهِ اشتغالِ موجود است، ترمیم مزد کارگران را به حاشیه راند و آن را به بحث‌های عرفی انتهای سال موکول کرد؟
چه اتفاقاتی افتاده است؟
قدرت خرید کارگران از ابتدای امسال، مسیر تنزل را با سرعت بسیار پیموده است؛ در حال حاضر فاصله دستمزد و هزینه‌های حداقلی زندگی به بیشترین میزان در طول سال‌های گذشته رسیده است؛ در این شرایط، آنچه اعضای کارگری شورای عالی کار درخواست دارند استفاده از راهکارهای غیرمستقیم برای ترمیم دستمزد یا به عبارت دیگر، «افزایش غیرمستقیم قدرت خرید کارگران» است.
آخرین محاسباتی که برای هزینه‌های خانوار انجام شده، مربوط به محاسبات «سبد معاش خرداد ماه» است؛ در خرداد ماه، نرخ سبد معاش به ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار و ۷۳۷ تومان رسید؛ حال باید حداقل دستمزد کارگران و حداقل مستمری بازنشستگان را با این سبد حداقلی هزینه‌ها مقایسه کنیم تا دریابیم در حال حاضر، دریافتی مزدبگیران کارگری، چند درصد از حداقل هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد؛ شاید همین ضرب و تقسیم ساده بتواند به راحتی نشان دهد که تا چه حد «ترمیم دستمزد» مطالبه‌ای جدی‌ست.
دستمزد فقط ۲۸ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد!
حداقل حقوق یک کارگر مجرد با احتساب مزایای مزدی، حدود دو میلیون تومان است؛ اگر مبنا را سبد خرداد ماه قرار دهیم، درمی‌یابیم که این ۲ میلیون تومان، فقط ۲۸ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد؛ حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز، حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که با در نظر گرفتن همان سبد خرداد ماه، این مبلغ، فقط ۲۴ درصد هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد.
در نتیجه، می‌توانیم بگوییم در خرداد ماه ۹۸، حداقل مزدِ کارگران فقط ۲۸ درصد هزینه‌ها و حداقل مستمریِ بازنشستگان فقط ۲۴ درصدِ کمینه‌ی هزینه‌های ماهانه را پوشش می‌دهد.
در این شرایط آیا می‌توانیم ادعا کنیم که «ترمیم دستمزد» – با هر روشی، مستقیم یا غیرمستقیم- جدی نیست و نباید در دستور کارِ شورای عالی کار قرار بگیرد؟!
در اوضاع و احوالی که ترسیم شد، خواسته‌ی «ترمیم دستمزد» تنها محدود به فعالان رسمی کارگری و اعضای کارگری شورای عالی کار نیست؛ بدنه کارگری ۱۴ میلیونی جامعه که با احتساب خانواده‌هایشان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و همه فعالان مستقل بر این باور هستند که باید با استفاده از روش‌هایی، قدرت خرید طبقه کارگر بهبود یابد.
مذاکرات مزدی «دو بار» در سال برگزار شود
بهرام حسنی‌نژاد (فعال کارگری مستقل و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در ارتباط با این ضرورت می‌گوید: حتی در شرایطی که همه چیز «عادی» است و ما مثل امسال با افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها مواجه نیستیم، نظام تعیین دستمزد براساس نرخ تورم موجود، ایرادات عمده دارد؛ اول اینکه دستمزدهای سال بعد همواره براساس تورم سال جاری محاسبه می‌شود؛ یعنی ابزاری برای پیش‌بینی تورم سال بعد در دست نیست و مزد سالانه همیشه منطبق با تورم رسمیِ سال قبل است که لاجرم بخشی از عقب‌ماندگی مزدیِ هرساله، محصول همین عامل است و دوم اینکه، هیچ زمان، «نرخ تورم رسمی» با معیارهای عینی و واقعی زندگی کارگران تطابق ندارد؛ معمولاً تورم رسمی را براساس کالاهایی محاسبه می‌کنند که در زندگی روزمره کارگر تاثیر چندانی ندارد؛ مثلاً نرخ بلیط هواپیما جزو سبد کالاهای تورمی است؛ آنهم در شرایطی که کارگر شاید در عمرش یک بار هم سوار هواپیما نشود!
او نتیجه‌گیری می‌کند: به همین دلیل است که حداقل دستمزد «هیچگاه» کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و همیشه از هزینه‌های زندگی عقب است؛ هرچند امسال شرایط نسبت به همیشه دشوارتر است و عقب‌ماندگی دستمزدی بیشتر!
حسنی‌نژاد در ارتباط با «راه‌حل‌ها» می‌گوید: در قانون کار نیامده که مزد حتما باید فقط «سالی یک بار» زیاد شود؛ پس حداقلش این است که روی «فقط سالی یک بار» اصرار نورزند و اواسط سال یک جلسه دیگر مزدی برگزار کنند و دستمزد را ترمیم کرده و به‌روز نمایند؛ این راهکار، بهترین راه‌حل برای معضل عقب‌ماندگی دستمزدی کارگران به خصوص در شرایط لجام‌گسیختگی تورم است.
او البته معتقد است که این نوع مذاکرات مزدی که فقط محاسبات روی کاغذ باقی می‌ماند و کارگران ابزار فشاری برای به کرسی نشاندن محاسبات انجام شده ندارند، کارایی لازم را ندارد و چندان به کارِ کارگران نمی‌‌آید.
گروه کارگری «طرح‌هایی» در چنته دارد
در این شرایط، به نظر می‌رسد که گروه کارگری شورای عالی کار که مستقلاً هر ماه محاسبات سبد هزینه‌های خانوار را محاسبه و به‌روز می‌کند، طرح‌هایی برای افزایش غیرمستقیم قدرت خرید کارگران در چنته دارد؛ اما اجرایی شدن این طرح‌ها منوط به این است که معاونت روابط کار وزارت کار، در این اوضاع و احوال، نیاز به ترمیم دستمزد را «جدی» بداند.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با راهکارهای مورد نظر گروه کارگری می‌گوید: از طرف گروه کارگری به شورای عالی کار این درخواست داده شده تا جلسه شورا با موضوع بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران از طریق غیر از افزایش مستقیم دستمزد بررسی شود تا به معیشت کارگران کمک کنیم.
خدایی در ارتباط با راهکارهای قابل اجرا، به افزایش قدرت خرید کارگران از طریق کاهش قیمت‌ها و دسترس‌پذیری بالاتر کالاها اشاره می‌کند و می‌گوید: باید از ظرفیت تعاونی‌های کارگری و تعاونی‌های مصرف کارگری برای توزیع اقلام و کالاهای اساسی استفاده کنیم؛ اگر از ابتدا ارزهای اختصاص داده شده به این مسئله به خود تعاونی‌های کارگری داده می‌شد این کالاها با قیمت بهتری به دست کارگران می‌رسید.
کارفرمایان هم ضرورت افزایش قدرت خرید کارگران را «می‌پذیرند»
پایین بودن قدرت خرید کارگران و ناتوانی دولت در تامین مایحتاج ضروری با قیمت ارزان و دولتی، حقیقتی‌ست غیرقابل انکار که حتی کارفرمایان نیز به آن اذعان دارند؛ علی اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار) در این‌باره می‌گوید: دولت برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است پس طبیعتا باید کالاها با این نرخ به دست مردم برسد ولی ضعف‌هایی که در اجرا داشتیم زمینه‌ای شده تا این اتفاقات بیافتد. بنابراین باید این موضوعات بررسی شوند و کالاهای اساسی که با این ارز خریداری می‌شود به شکل مختلفی به دست اقشار ضعیف جامعه بالاخص کارگران برسد.
او ادامه می‌دهد: اگر بتوانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را در اختیار مردم بگذاریم قطعا قدرت خرید این بخش افزایش خواهد یافت ولیکن متاسفانه ما تا به «امروز» در این موضوع موفق نبوده‌ایم.
همه‌ی اینها منوط به این است که دولت حاضر شود با نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای مباحثه در مورد راهکارهای ترمیم دستمزد، پای میز مذاکره بنشیند؛ اینکه دستمزد، مستقیم زیاد شود یا غیرمستقیم یا اینکه کارگران کالابرگ الکترونیکی برای خرید کالاهای تعاونی دریافت کنند یا دولت، بن کاغذی به آنها بدهد، همگی در مرحله بعد قرار دارند؛ اول دولت و به طور مشخص، وزارت کار باید قبول کند که پای میز مذاکره بنشیند؛ قبول کند که کارگران نمی‌توانند ۸ ماه باقیمانده تا پایان سال را با دستمزدی سر کنند که فقط ۲۸ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد!