رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت عید قربان در حوزه اقتصاد و تمرکز بر بهبود محیط کسب و کار گفت: فرمایش‌های معظم له در عالی‌ترین سطح نظام، یک تکلیف و هدف برای فعالان اقتصادی است.
به گزارش جارچی اخبار مسعود گلشیرازی در نودمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که به‌صورت فوق‌العاده برگزار شد، افزود: جلسه فوق العاده شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان با قید فوریت در راستای بررسی پیامدهای منفی ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی درخصوص محدودیت ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات بالای ۵۰ میلیارد ریالی به فعالان اقتصادی برگزار شد.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان تاکید کرد: جلساتی را هم در هفته‌های گذشته روسای اتاق‌های ایران به‌صورت وبینار برگزار و تبعات و آسیب هایی را که این تصمیم ممکن است به فعالان اقتصادی وارد کند گوشزد کرده‌اند و در این راستا رئیس اتاق ایران نیز این نگرانی را در نامه‌ای به رئیس جمهوری و دیگر مراجع قانونی اعلام کرده و موضوع در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی و دولتی‌ها می‌دانند که شرکت ها در سال مالی منتهی به آخر اسفندماه هر سال تا چهار ماه فرصت دارند که مجمع تشکیل داده و گزارش های مالی را تنظیم کنند؛ ضمن آنکه در سال جاری نیز به موجب مصوبه ستاد مقابله با کرونا این موضوع ۲ ماه دیگر یعنی تا آخر شهریورماه به آن افزوده شده است.
گلشیرازی در ادامه افزود: در این راستا اخباری از سوی بانک های استان منتشر می شود، مبنی بر این که عملا شرکت ها اگر می خواهند اعتبار خود را نزد بانک ها حفظ کنند، باید فعالیت های ریز خودشان را اعلام کنند.
وی تصریح کرد: از یک سو ما شاهد افزایش نهاده های تولید به لحاظ نرخ ارز و تزریق نقدینگی در بین واحدهای تولیدی برای سرپا ماندن این شرکت ها هستیم و از سوی دیگر این شرکت ها باید رتبه اعتباری و وثایق خود را نزد بانک ها حفظ کنند؛ ضمن آنکه در این شرایط واحدهای خوش حساب نیز دچار مشکل می شوند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: به نظر می رسد این بخشنامه بیشتر حوزه اصناف و شرکت ها را درگیر کرده است، از این رو ما در این شورا مصوبه ای را پیشنهاد می کنیم تا تکلیف نهایی از سوی بانک مرکزی برای رفع ابهامات واصل شود.
عباس رضایی، استاندار اصفهان در این جلسه گفت: در برخی از کارها نیاز به تصویب قانون نیست و در استان و شورای گفت و گو با تعامل مدیران دولتی و بخش خصوصی مشکلات را می‌توان تسهیل کرد.
وی افزود: در این جلسه در دو سطح تصمیم‌گیری می‌شود: در ابتدا با تعامل بانک‌ها و بخش خصوصی برای حل مشکل به منظور تحقق جهش تولید و کم کردن تبعات ناشی از ویروس کرونا و در سطح بعدی در خصوص انعکاس تبعات منفی بخشنامه بانک مرکزی به رئیس جمهور و رئیس ستاد ملی کرونا به منظور حل مشکل در سطح کلان کشور تصمیم‌گیری خواهیم نمود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: هدف مجموعه مدیریت استان هموار کردن تمامی راه‌های تولید است که از فرصت ها برای رفع مشکلات بهره می‌گیریم.
در ادامه محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان اعلام کرد: صدور بخشنامه توسط مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره کل مطالعات و مقررات بانکی فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت ضرورت، رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند نسبت به صدور بخشنامه با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه اقدام نماید.
وی با تاکید بر اینکه این بخشنامه ضمانت اجرایی ندارد، خواستار پیگیری لغو بخشنامه مذکور شد.
اصغر اخوان مقدم، عضو شورای گفتگو و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه با افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش چهار برابری قیمت مواد اولیه، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تکافوی ادامه فعالیت نمی‌دهد، خواستار تجدید نظر در این بخشنامه شد.
محمد نورآزادی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیز با تایید محدودیت‌های ایجاد شده بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، از آمادگی کمیسیون هماهنگی بانک ها برای حل مشکل از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد.
همچنین مجتبی ملااحمدی از فعالان بخش خصوصی با برشمردن آسیب های این بخشنامه گفت: براساس قانون تا پایان خردادماه اشخاص حقیقی و پایان تیرماه اشخاص حقوقی باید نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند که در ستاد ملی کرونا این زمان به مدت دو ماه افزایش یافته و پیشنهاد می‌شود این بخشنامه نیز منطبق بر تصمیم ستاد ملی کرونا در این خصوص باشد.
شایان ذکر است از اهم مصوبات این جلسه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
– در هنگام بررسی و تصویب درخواست¬های تسهیلات و تعهدات برای اشخاص حقوقی و حقیقی با مبالغ مجموعاً بیش از ۵۰ میلیارد ریال، اخذ صورت¬های مالی حسابرسی شده سال مالی گذشته متقاضی تسهیلات الزامی است.
– در طول مهلت قانونی ارائه صورت¬های مالی حسابرسی شده، بررسی و تصویب تسهیلات می¬تواند بر اساس صورت-های مالی حسابرسی شده یک سال قبل و اظهارنامه¬های ارزش افزوده چهار دوره سال گذشته متقاضیان صورت پذیرد.
– همچنین مصوب شد نامه¬ای درخصوص آثار و پیامدهای منفی مصوبه جلسه (۱۲۸۸) شورای پول و اعتبار توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهیه و با امضای استاندار و رئیس شورا برای رئیس جمهور و رئیس ستاد ملی کرونا در اسرع وقت ارسال شود.