علیرغم ۸ ماه از ابلاغ قانون جدید چک، بانک مرکزی گام موثری برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی برنداشته و این در حالی است که این خدمت می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر مراجعات مردم به بانکها شود.
در چند ماهی که از شیوع ویروس منحوس کرونا گذشته‌است مردم برای پیگیری امور خود، تا حد امکان از سامانه‌های الکترونیکی و اینترنتی استفاده کرده‌اند، اما در بعضی موارد همچنان مجبور هستند به صورت حضوری، امور خود را پیگیری کنند که این کار افزایش خطر ابتلاء به ویروس کرونا را به همراه دارد. از این رو، تمامی دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا حتی المقدور خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی به مردم ارائه کنند تا ریسک ابتلاء به این ویروس کاهش یابد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از مهر، یکی از خدماتی که ارائه الکترونیکی آن می‌تواند تا حد زیادی منجر به کاهش مراجعات مردم به بانکها شود، چک بانکی است که فرآیند آن همچنان به صورت کاملاً سنتی و دستی انجام می‌شود در حالی که طبق قانون مصوب سال ۹۷، بانک مرکزی موظف به راه اندازی و فعال سازی سامانه چک الکترونیکی است.
سند دیجیتالی هم شفافیت ایجاد می‌کند و هم امکان جعل را از بین ببرد
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره اسناد الکترونیکی، گفت: اتفاق خوبی در نظام اقتصادی کشور رخ داد و برای اولین بار در کشور اوراق بهادار خزانه، سفته و تمبر مالیاتی آن به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به بانک برای تعهد وام کرونای کسب و کارها راه اندازی شد. این موضوع مهمی است که سند دیجیتالی هم عرض سند فیزیکی، قابلیت استفاده و کاربری در نظام اقتصادی پیدا کند. این کار هم شفافیت ایجاد می‌کند و هم امکان جعل را از بین ببرد.
اجرای چک الکترونیکی، یکی از مصادیق حذف کاغذ در مستندات نظام بانکی
چک الکترونیکی، ابزاری است که مزایای بسیاری نسبت به چک کاغذی دارد. با اجرای قانون چک الکترونیکی، وابستگی مستندات به کاغذ از بین می‌رود، جعل، دستکاری و سرقت ناممکن می‌شود و از طرفی معاملات به صورت سیستمی در سامانه بانک مرکزی ثبت و ضبط می‌گردد. علاوه بر این موارد، با عملیاتی شدن چک الکترونیکی، از اکثر مراجعات مردم برای پیگیری امور چک در بانک، جلوگیری شده و سبب کاهش ریسک ابتلاء به ویروس کرونا در شلوغی بانکها خواهد شد.
بانک مرکزی از اجرای چک الکترونیکی، شانه خالی می‌کند
قانون‌گذار در قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب سال ۹۷، ایجاد چک الکترونیکی را در زمان یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون پیش بینی کرده بود و با وجود اینکه اکنون حدود ۸ ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد اما بانک مرکزی تاکنون گام مؤثری برای عملیاتی کردن آن برنداشته است. در شرایط کنونی کشور که باید مراجعات حضوری به بانکها تا حد امکان کاهش یابد، بانک مرکزی باید به صحنه بیاید و با اجرای وظایف خود خطر شیوع این ویروس را کاهش دهد.