یک مقام مسئول با بیان اینکه ساخت شهرک های کارگری با هدف تامین مسکن ارزان ونزدیک شدن کارگران به محل کار است،گفت:با حذف قیمت زمین ازهزینه ها،مسکن با قیمت مناسب در اختیار کارگران قرار می گیرد.
کارگران علیرغم داشتن نقش مؤثر در تولید ناخالص داخلی کشور، یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار میروند و مسکن، یکی از مهمترین دغدغههای آنهابه شمار میرود. بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد در شهرکهای صنعتی سراسر کشور بالغ بر ۸۰۰ هزار کارگر مشغول کار بوده و عمدتاً متقاضی مسکن هستند؛ ضمن اینکه بدلیل عدم امکان اسکان در شهرکهای صنعتی، ناچار هستند در داخل شهرها ساکن شوند و همین مساله تردد آنها به محل کار را بدلیل بعد مسافت با سختی همراه کرده است؛ از این رو ۱۱ خردادماه امسال وزارت راه و شهرسازی با اتاق تعاون ایران تفاهم نامه ساخت واحد مسکونی برای کارگران در حاشیه شهرکهای صنعتی را به امضا رساند تا گامی مؤثر برای حل مشکل تأمین مسکن ارزان قیمت برای کارگران شاغل در شهرکهای صنعتی برداشته شود.
به گزارش جارچی اخبار، یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در مورد آخرین وضعیت این شهرکهای صنعتی به مهر گفت: مقرر شده در کنار شهرکهای صنعتی که شهرهای جدیدی وجود دارد همچون ایوانکی، به کارگران شاغل در شهرکها واحدهای مسکونی اختصاص داده شود به گونهای که در همین ایوانکی مقرر شده زمینی ۱۰ هکتاری برای ساخت ۱۰۰۰ واحد مسکونی اختصاص یابد.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: این سیاست با هدف تأمین مسکن برای کارگران و هم نزدیک بودن به محل کارشان اتخاذ شده است و پیش بینی میشود حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرکهای صنعتی احداث و به کارگران واگذار شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه مسئولیت حمایت و پشتیبانی از پروژهها با بانک عامل حوزه مسکن است، گفت: در گام اول چهار شهرک صنعتی در استانهای تهران، البرز و قزوین شناسایی شده و در ۱۲ استان کشور نیز مقدمات کار آغاز شده است.
به گفته وی این چهار شهرک صنعتی شامل کاسپین قزوین، ایوانکی تهران-سمنان، شمس آباد تهران و اشتهارد البرز است.
این مقام مسئول ادامه داد: آنطور که اعلام شده قرار بر حذف قیمت زمین از هزینه هاست تا با واگذاری رایگان زمین به این پروژهها، مسکن ساخته شده با قیمت ارزان به کارگران واگذار شود.
چندی پیش نیز بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران، اعلام کرده بود: با توجه به نوع مسکنی که در این طرح ساخته میشود ممکن است میزان آورده متفاوت باشد اما ۴۰ درصد آورده را بانک و ۲۰ درصد را خود کارگران تأمین خواهند کرد.
وی گفته بود: وزارت راه و شهرسازی متولی و سیاستگذار کار و بانک مسکن تأمین کننده مالی است. اتاق تعاون ایران نیز وظیفه هماهنگی و مدیریت و وزارت کار متولی بانک اطلاعات کارگران است.