به گزارش جارچی اخبار،  در این جلسه تصمیماتی در خصوص تعیین میزان بدهی ارزی و ریالی به سیستم بانکی بر اساس قانون و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و نحوه پرداخت آن، همچنین نحوه تامین سرمایه درگردش مناسب و حفظ اشتغال و افزایش تولید با مساعدت بانکها اتخاذ شد.
این جلسه با حضور معاون امور اقتصادی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، نماینده دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اصفهان ،دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان، نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در امور حقوقی و بانکی و مدیران امور شعب بانک های مسکن، صادرات، ملی، ملت، سپه و تجارت تشکیل شد.