معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره ‌اینکه ۴۸ واحد تولیدی و اقتصادی  استان در تملک بانک‌ها قرار دارند، گفت: انتظار داریم در سال جهش تولید، این واحدها از تملک بانک‌ها خارج شوند.

به گزارش جارچی اخبار؛ سیدحسن قاضی عسگر  در جلسه احیا بنگاه‌های اقتصادی در استانداری با اشاره به ضرورت راه‌اندازی واحدهای راکد و تعطیل افزود: باید این واحدها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند و به چرخه تولید بازگردند.

وی ادامه داد: ۱۷ واحد تولیدی غیرفعال استان در تملک بانک ملی، ۱۷ واحد در تملک بانک کشاورزی، هشت واحد در تملک بانک صنعت و معدن، سه واحد در تملک بانک صادرات، ۲ واحد در تملک بانک توسعه تعاون و یک واحد تولیدی غیرفعال نیز در تملک بانک تجارت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: تلاش داریم تا این واحدها را با توجه به دستورالعملی که در این زمینه ابلاغ شده است به مالکانشان بازگردانیم تا دوباره احیا و به چرخه فعالیت تولیدی بازگردند.

وی با بیان‌اینکه باید با همفکری با مسوولان بانک‌ها، راهکارهایی در زمینه بازگشت این واحدها به چرخه تولید اندیشیده شود، اضافه کرد: تملک واحدهای اقتصادی در دست بانک‌ها مانع از تحرک و بازگشت آنان به تولید شده و نیاز است این رویه تغییر کند.

قاضی عسگر خاطرنشان کرد: مشکل تولیدکنندگان را باید بصورت تخصصی و با کمک پیشکسوتان این عرصه برطرف کرد.

وی با بیان اینکه خانه صنعت و معدن استان اصفهان طرح جدیدی در راستای تعیین تکلیف واحدهای راکد طراحی کرده است، اظهار داشت: تعداد واحدهای راکد و غیرفعال استان با استفاده از این طرح از یکهزار و ۱۷۷ واحد به حدود ۴۰۰ واحد رسیده است.

۷۶ قرارداد در شهرک صنعتی این استان در تملک بانک‌ها قرار دارد

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان همچنین گفت: ۷۶ قرارداد صنعتی به مساحت ۶۱۱ هکتار در ۲۰ شهرک صنعتی این استان در تملک بانک‌هاست.

محمدجواد بگی افزود: مساحت تقریبی تملک شده توسط بانک‌ها معادل شهرک صنعتی رازی است.

وی ادامه داد: تجهیزات و ماشین‌آلاتی در این واحدها بلااستفاده رها شده که در شرایط تحریم، امکان واردات هیچکدام از آنها وجود ندارد.

به گفته بگی، هزینه و سرمایه‌گذاری زیادی برای ایجاد این واحدها صرف شده و مساحت زیادی از شهرک‌های صنعتی را به آنها اختصاص یافته اما در زمان حاضر در تملک بانک‌ها قرار گرفته و بصورت راکد و غیرفعال درآمده‌اند.

وی اظهار داشت: امروز سرمایه‌گذاران بسیاری در این استان متقاضی ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی مشابه واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها هستند.

وی اضافه کرد: خانه صنعت و معدن و انجمن‌های تخصصی صنایع همگن باید اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی در این زمینه کنند و سرمایه‌گذارانی را هم که بدنبال توسعه در این عرصه هستند شناسایی نمایند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بهترین راه بازگشت واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید و حل مساله واحدهایی که در تملک بانک‌ها قرار دارند، بازگشت به مالکان آنهاست.

واگذاری بصورت اجاره به شرط تملیک، بهترین راه رفع مشکل واحدهای تحت تملک بانک‌هاست

رییس اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان نیز در این نشست گفت: واگذاری واحدهای تولیدی بصورت اجاره به شرط تملیک، بهترین و قانونی‌ترین راه برای رفع مشکل واحدهای اقتصادی تحت تملک بانک‌هاست.

محمد نورآزادی با بیان اینکه مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی واقع در تملک بانک‌ها باید بصورت موردی بررسی شود، افزود: مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که مقداری از آن به بانک‌ها و مقداری هم به واحدهای تولیدی بازمی‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه فروش اموال غیرضروری بانک‌ها و فروش آنها از طریق مزایده، آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا جزو برنامه‌های بانک‌ها در این زمینه است.

نورآزادی اظهار داشت: از طریق روش‌های اول و دوم نمی‌توان مشکل واحدهای تولیدی را برطرف کرد اما آمادگی داریم که در قالب اجاره به شرط تملیک این طرح‌ها را واگذار کنیم.

وی ادامه داد: بانک ملی ایران حمایت از بخش تولید را رسالت خود می‌داند و با همه توان در خدمت جبهه اقتصادی استان و فعالان این عرصه خواهد بود.

به گزارش ایرنا، جلسه احیای بنگاه‌های اقتصادی امروز با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و تعدادی از رییسان بانک‌های استان اصفهان در استانداری برگزار شد.

در این نشست مدیران عامل بانک‌ها، نظرات خود را ارائه کردند.