لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از تصویب در دولت به بهارستان می‌رود تا چشم امید زنانی که فرود آمدن تازیانه‌های خشونت بر جسم و روحشان را با سکوت پاسخ می‌دهند، روشن کند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، در میان خبرهای آلودگی هوا و کرونا، خبر تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت لبخندی بر لب ها نشاند، لایحه‌ای که با ضمانت اجرایی که دارد قرار است از بار ترافیکی راهروهای دادگاه بکاهد و درون و بیرون چهاردیواری خانه فضای امن و مطمئنی برای زنان بسازد.
شایع ترین نوع خشونت علیه زنان، خشونت اعمال شده توسط شریک زندگی، پدر یا برادر و به عبارتی نزدیکانی است که چیزی جز امنیت و آرامش از آنان توقع نمی رود؛ رفتارهای خشم آلودی که در جمع یا در خفا رخ می دهد و با تهدید، سلب مطلق اختیار یا آزادی همراه است که در مواردی به خیانت و قتل خاتمه می یابد.
با توجه به همین شرایط و افزایش همسرآزاری و خشونت خانگی بود که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ردولت یازدهم، روند بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را که در دولت دهم متوقف شده بود در دستور کار قرار داد و در دولت دوازدهم پیگیر آن شد تا سرانجام پس از اصلاح از سوی قوه قضاییه و تغییر نام به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در دولت تصویب شد.
تیر خلاص لایحه بر سلب کنندگان امنیت
با اجرای لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت خانگی، مجازات کیفری تعیین کند. ضمن اینکه این لایحه فقط به ابعاد کیفری موضوع نمی پردازد و آن طور که در چند مرحله از پیش نویس آن آمده، می کوشد تا بنیان خانواده ها را از طریق آموزش و فرهنگ سازی تحکیم بخشد و اگر با این روش ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تامین نشد، مردان خشن را به مجازات برساند.
موضوعی که مرضیه قاسمپور تحلیلگر لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و از نخستین دبیران کارگروه بررسی های حقوقی این لایحه در دولت یازدهم در گفت وگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا به آن اشاره کرد و یادآور شد: این لایحه بعد از فراز و نشیب و جرح و تعدیل های فراوان، اسفند ۹۵ از معاونت وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت و بعد از آن ابتدای سال ٩۶ به قوه قضاییه برای اعلام نظر قضائی ارسال شد.
وی افزود: البته سابقه و تاریخچه تدوین لایحه از ۱۰ سال تلاش های تحقیقاتی و پژوهش های کاربردی، بنیادی و آماری حکایت دارد یعنی از واپسین روزهای ۸۹ که در راستای تدوین لایحه قانون منع خشونت علیه زنان در ابعاد و انواع مختلف اعم از خانگی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و خشونت های ناظر بر محیط کسب و کار و اشتغال توسط اندیشمندان حوزه های مختلف علمی و دانشگاهی و فقهی صورت گرفت.
به گفته قاسمپور، رفتارهای خشن صدمه زننده ناشی از باورهای عرفی و آداب و رسوم سنتی از قبیل ازدواج های زود هنگام و اجباری و انواع شایع دیگر این معضل فراگیر اجتماعی هم از دیگر مواردی است که این لایحه بر آن اذعان دارد و تعریف رسمی از خشونت و وجوه و قلمروهای متعدد آن را معین کرده است.
تحلیلگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با تاکید بر این که در این لایحه، انواع متنوعی از ضمانت اجرای کیفری برخوردار از خصیصه های بازدارندگی و پیشگیرانه وجود دارد، گفت: این ضمانت اجرای کیفری، به منظور مهار و کنترل سطح کمی و کیفی گونه های مختلف خشونت نسبت به زنان پیش بینی شده است. ضمن این که لایحه تامین امنیت زنان علاوه بر تعریف و تبیین ساختار و تشکیلاتی گسترده، وظایف و ماموریت های عدیده فرهنگی، آموزشی، اجرایی و تقنینی برای دستگاه های مجری، برنامه ریز و سیاست گذار نیز در نظر گرفته است.
وی افزود: حال باید منتظر ماند و دید پس از ارجاع این لایحه به مجلس، از نظر شکلی و ساختاری چه اصلاحاتی در کمیسیون های ذیربط مجلس اعمال می شود.
موارد بازدارنده لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت چیست؟
معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده رییس جمهوری روز گذشته(یکشنبه) با اعلام خبر تصویب این لایحه در دولت در صفحه توییتر و تلگرام خود، با بیان اینکه این لایحه شامل ۵۸ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات، نظارت بر اجرای قانون، وظایف دستگاه‌های اجرایی، جرایم و مجازاتها و آیین دادرسی است، به مواردی از آن اشاره کرد که حکایت از بازدارندگی مناسب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت دارد.
از جمله این موارد اینکه هر رفتاری که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی وی شود، به عنوان خشونت تلقی خواهد شد.
تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از سوی وزارت دادگستری، با هدف حمایت از این قشر در مواردی نظیر پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و نیز تأمین هزینه های درمانی، آموزش مهارت های زندگی و شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی… مورد دیگری است که در لایحه آمده است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ضمن تقویت و گسترش مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره ای و روانپزشکی برای زنان و تربیت و تأمین نیروهای متخصص در این زمینه، پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن خشونت دیده یا در معرض خشونت به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی را در رأس برنامه های خود قرار دهد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری ها، اختصاص کلانتری های ویژه با بکارگیری پلیس زن، تأمین و تربیت نیروهای متخصص، شناسایی کانون های عمومی آسیب زا و پر خطر در حوزه خشونت علیه زنان و … اقدام کند.
پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند.
هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیام ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می شود و در صورتی که پیام ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می شود.
هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ محکوم می گردد.
اگر مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است، با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه ۷ و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه ۸ محکوم می شود.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از طی مسیری ۱۰ ساله، در حال نزدیک شدن به ایستگاه آخر و آغاز پایان یک دغدغه است. امید که با تدبیر قوه های مجریه، قضاییه و مقننه در تصویب این لایحه، سایه خشونت و تخریب از سقف دودی زندگی های امروزی رخت بربندد و امنیت و آرامش بنیان خانواده را هر روز محکم تر کند.
بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازت اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:
** درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا ۱۵ سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
** درجه ۶
– حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنجسال
– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
** درجه ۷
– حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه
– جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه
** درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ۱۰ میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق تا ۱۰ ضربه
این ماده قانونی دارای تبصره های ذیل است:
تبصره ١ – موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.
تبصره ۲ – مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره ۳ – درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تبصره ۴ – مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره ۵ – ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.