نبود اتفاق نظر پیرامون رسیدن به فرمولی برای اجرای دور دوم متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی طبیعی است. بازنشستگان حداقل‌بگیر و پایین‌تر از آن از فرمولی دفاع می‌کنند که موجب تشدید شکاف سطوح بالاتر با سطوح پایین‌تر درآمدی نشود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، “با استفاده از تجربه همسان‌سازی بازنشستگان عزیز لشکری و کشوری و…” آخرین پست توییتری رئیس سازمان برنامه و بودجه، با یادآوری یک تجربه آغاز می‌شود؛ تجربه‌ای که خودش در رقم خوردن آن سهیم است. شاید به همین دلیل یادآوری‌اش به هر بهانه، خاطره شیرینی را برای او رقم می‌زند. حالا “محمدباقر نوبخت” می‌خواهد از آن تجربه برای رهایی از “این وضعیت” استفاده کند؛ وضعیتی که صدای بازنشستگان تامین اجتماعی را درآورده است؛ البته کشوری و لشکری‌های مدنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه همسان‌سازی را دیدند و تامین اجتماعی‌ها کج و معوجی به نامِ “متناسب‌سازی” را.
از متن توییتری نوبخت برمی‌آید که متناسب‌سازی مرحله دوم که به گفته او، از اسفند ماه آغاز می‌شود، دستکمی از همسان‌سازی به گفته بازنشستگان تامین اجتماعی “فرادستی”ها نخواهد داشت؛ هرچند در نشست خبری مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که روز شنبه (۱۶ اسفند) با محوریت مرور بحث فواید “حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی” برگزار شد، چیزی در مورد تعمیمِ تجربه فراموش نشدنی نوبخت به بحث تامین اجتماعی مطرح نشد و سالاری صرفا اعلام کرد که کانون عالی بازنشسستگان تامین اجتماعی در حال تهیه فرمول‌های اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی است.
هرچند مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اصرار چند باره‌ی خبرنگاران در مورد انتشار اندک خبری در مورد میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در مرحله دوم متناسب‌سازی، با نگه داشتن جانب احتیاط و محافظه‌کاری ذاتی خود، به این گفته اکتفا کرد: “افزایشی بالاتر از نرخ تورم“. البته سالاری اذعان داشت که مبلغ متناسب‌سازی مانند همیشه متناسب با آورده‌ی (حق بیمه پرداختی) هر بازنشسته در زمان اشتغالش است؛ به اصطلاح عامیانه “هرچه قدر پول بدهید آش می‌خورید.“
این اصطلاح عامیانه از این جهت به صندوق تامین اجتماعی قابل تعمیم است، که نظام شکل دهنده آن Defined Contribution است؛ یعنی مبتنی بر “کسور تعریف شده”. در این نظام به میزان حق بیمه‌ای که کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی می‌پردازند، در زمان بازنشستگی مستمری دریافت می‌کنند. بر این اساس کارگرانی که مزد (حداقل دستمزد و مزایا مزدی) بالاتری دریافت می‌کنند، به نسبت کل دریافتی خود، حق بیمه بیشتری را پرداخت می‌کنند که این در محاسبه مستمری آنها بسیار تاثیرگذار است.
در همین حال از آنجا که در تعیین مبلغ مستمری، میزان مزد ۲ سال آخر بیمه‌پردازی کارگران ملاک قرار می‌گیرد، برخی در هماهنگی با کارفرمایان، آنها را راضی می‌کنند که میزان مزد مبنای کسر حق بیمه را در صورت مزدی ارسالی خود به تامین اجتماعی، بالاتر از میانگین مزد کل سنوات بیمه‌پردازی درج کنند؛ البته از آنجا که این روش مصارف سازمان را در حوزه بازنشستگی افزایش می‌دهد، دیده شده که مورد مخالفت قرار می‌گیرد. در سال‌های گذشته، بسیاری از این فرصت تعریف شده در قانون استفاده کرده‌اند تا مبلغ مستمری خود را به میزان بالاتر از حداقل مستمری برسانند و در ردیف میانه‌بگیران یا سقف‌بگیران قرار گیرند.
نارضایتی بازنشستگان از فرمول محاسبه متناسب‌سازی
همین دو گروه از دور اول متناسب‌سازی بیشتر از حداقل‌بگیران و پایین‌تر از آنها، که حدود ۷۰ درصد از جامعه‌ی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند، بهره‌مند شده‌اند؛ چرا که فرمول دور اول متناسب‌سازی هم بر مبنای هرچه قدر پول بدهید آش می‌خورید، طراحی شده بود. ظاهرا فرمول دور دوم هم دستکمی از آن فرمول که به نارضایتی بازنشستگان حداقلی بگیر، انجامید، ندارد؛ البته در سند بالادستی (قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه) که همسان‌سازی یا کاریکاتور آن یعنی متناسب‌سازی را تئوریزه کرده، به چنین فرمولی اشاره نشده است و تامین اجتماعی صرفا ملزم شده است که از محل منابع داخلی خود “همسان‌سازی” را اجرا کند اما کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی که مورد وثوق رئیس سازمان برنامه و بودجه است، بر تفکیک شدن مستمری‌بگیران در فرمول نهایی اصرار دارد.
البته در صندوق‌های کشوری و لشگری هم فرمولی به همین تناسب طراحی شد. در این صندوق‌ها بازنشستگان بر اساس سنوات خدمت، مدارج شغلی، مدرک تحصیلی و… از مبلغ همسان‌سازی در سال جاری بهره‌مند شدند؛ مبلغی که کف آن حدود ۵۰۰ هزار تومان بود و برای گروه‌های شغلی بالا، به حدود ۸ میلیون تومان می‌رسید اما در تامین اجتماعی با حدود یک پنجم رقم بازنشستگان کشوری یعنی از کمتر از ۱۰۰ هزار تومان برای حداقل بگیران و کمتر از آنها، آغاز، و تا حدود ۱ میلیون تومان برای سقف‌بگیران بسته می‌شود؛ تبعیضی فاحش برای حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته که حداقل حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از آنها حداقل‌بگیر و پایین‌تر از آن هستند.
این گروه در سال ۹۹ فارغ از مبلغ متناسب‌سازی، از حدود ۱ میلیون تومان تا حدود ۳ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کنند؛ یعنی چند میلیون پایین‌تر از نرخ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت خانوار (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) در سال ۹۹. بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی “سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.”
ترمیم حقوق با اجرای متناسب‌سازی
از آنجا که قانون تامین اجتماعی افزایش بیش از سالی یک بارِ مستمری کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران را بدون مانع دانسته است، در عمل متناسب‌سازی مکمل افزایش مبلع مستمری مطابق با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم تلویحا ارتباط میان این دو را رد نکرده است. سالاری در نشست خبری روز شنبه، گفت: “در سال جاری با افزایش سالیانه حقوق بازنشستگان و اجرای متناسب‌سازی حقوق دریافتی بازنشستگان از مرداد ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۴۲ درصد افزایش داشته است.”
وی سپس به اختلاف دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با کشوری و لشگری اشاره کرد و افزود: “بعد از اجرای متناسب‌سازی در تأمین اجتماعی، سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز برنامه متناسب‌سازی اجرا کردند که در نتیجه آن میزان دریافتی بازنشستگان آنها افزایش بیشتری داشت و فاصله‌ای بین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با سایر صندوق‌ها ایجاد شده است که باید برطرف شود.” سالاری در نهایت چنین نتیجه‌گیری می‌کند که با اجرای مرحله‌ی دوم متناسب‌سازی در تامین اجتماعی که به گفته وی در صورت همراهی دولت احتمال اجرای آن در اسفند ماه سال جاری وجود دارد، فاصله ایجاد شده جبران می‌شود.
به هر شکل فرمولی که برای جبران عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از سایر صندوق‌ها تعریف می‌شود بسیار مهم است. در این فرمول، جلب رضایت بازنشستگان حداقل‌بگیر و پایین‌تر از آن هم شرط است؛ در غیر این صورت فرمول دور اول تفاوتی با فرمول دور دوم نخواهد داشت و مناسبات ناعادلانه‌ی سال جاری را بازتولید خواهد کرد؛ البته اگر اسفند ماه، آغاز اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی باشد، موضوعی قدری متفاوت است؛ چراکه به گفته سالاری، در هر روزی از ماه جاری که دور دوم متناسب‌سازی اجرا شود، صرفا مبلغی به صورت “علی‌الحساب“ به بازنشستگان پرداخت می‌شود.
در این میان مبلغی که برای سال اول اجرای دور دوم متناسب‌سازی اختصاص می‌یاید بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است. در دور اول (مرداد تا انتهای سال ۹۹) حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به اعتبار رد دیون دولت از طریق مصوبه‌ی واگذاریِ ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام چند شرکت دولتی به تامین اجتماعی اختصاص یافت که به توصیف بازنشستگان نتیجه توزیع آن رضایت‌بخش نبود. طبق مصوبه‌ی دور دوم که در قالب بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه شده است، قرار است که ۸۹ هزار میلیارد تومان به منظور تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد اما مشخص نیست که چه میزان از آن صرف اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰ شود.
از لایحه بودجه ۱۴۰۰ برمی‌آید که برخلاف سال ۹۹ سقفی برای مصارف مرحله‌ی دوم متناسب‌سازی پیش‌بینی نشده است. در لایحه بودجه سال جاری سازمان مکلف بود که ۳۰ درصد از مبلغی که به اعتبار رد دیون در قالب سهام به آن واگذار می‌شود را صرف متناسب‌سازی کند.
ایجاد محدودیت از سوی مجلس
با اینکه باز گذاشتن دست سازمان تامین اجتماعی به نفع بازنشستگان است اما شاید سازمان در این مورد ملاحظاتی را در نظر گیرد. یک دلیل چنین رویکردی می‌تواند در نظر نگرفتن هیچ بودجه‌ای برای سازمان تامین اجتماعی در عوض رد دیون دولت در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ به بعد باشد؛ چراکه رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق پس از روشن شدن سهم دستگاه‌هایی که از محل تبصره بند (و) تبصره (۲) ارتزاق می‌کنند، اعلام کرد که ۸۹ هزار میلیارد تومانی که به عنوان سهم سازمان تامین اجتماعی از بند (و) در نظر گرفته شده، مربوط به ۳ سال است.
با این حساب، سازمان باید تا سال ۱۴۰۲ به اعتبار همین میزان رد دیون متناسب‌سازی را اجرا کند. این در حالی است که با کسر این ۸۹ هزار میلیارد تومان از مجموع کل طلب سازمان که بر مبنای فرمول پیش‌بینی شده در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (بهره‌ی مرکب و نرخ روز اوراق مشارکت) به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و با در نظر گرفتن طلب جاری سازمان در سال جاری که به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و بدهی جاری سازمان در سال آینده که به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و کسر ۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای سازمان و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی که پیش از این به سازمان پرداخت شده است، سازمان تا پایان ۱۴۰۰ هنوز بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است؛ در حالی که طبق قانون برنامه ششم، تا پایان سال اجرای برنامه، یعنی ۱۴۰۰ بدهی دولت باید به صفر برسد.
چه میزان به بازنشستگان می‌رسد؟
در نتیجه مجلس به اعتبار این ۸۹ هزار میلیارد تومان نمی‌تواند برای طلب سازمان و اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی محدودیت ایجاد کند. حال با فرض اینکه سازمان ناچار شود یا به میل خود بخواهد معادل ۲۵ درصد از این میزان را صرف متناسب‌سازی در قالب فرمول جدید کند، برای سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان برای سال اول کنار گذاشته می‌شود. اگر ۳۰ درصد از این میزان برای سال اول اختصاص یابد، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان نصیب بازنشستگان می‌شود.
سازمان پیشتر در قالب الحاق به بند (د) تبصره (۱۲) بودجه ۱۴۰۰ به کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود که ۲۱ هزار میلیارد تومان برای اجرای متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰ نیاز است؛ در نتیجه هیچ بعید نیست که معادل حدود ۲۵ درصد از این میزان را برای بازنشستگان خود در مرحله دوم متناسب‌سازی تخصیص دهد؛ هرچند بازنشستگان تامین اجتماعی امیدوار هستند که بخش بزرگی از این میزان یا تمام آن صرف متناسب‌سازی مرحله دوم و اصلاح حقوق آنها شود. جالب اینجاست که ۲ صندوق کشوری و لشکری با ۱ میلیون و ۴۹۷ هزار بازنشسته در سال ۱۴۰۰، ۶۰ هزار میلیارد تومان از بابت اجرای همسان‌سازی بودجه اختصاصی دریافت می‌کنند اما تامین اجتماعی تنها ۸۹ هزار میلیارد تومان، آنهم از محل طلب سهم خود برای ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته.
اگر فرضا ۲۱ هزار میلیارد تومان مدنظر تامین اجتماعی برای سال اول اجرای متناسب‌سازی اختصاص یابد، در مجموع متناسب‌سازی با رقمی معادل یک سوم منابع بازنشستگان کشوری و لشکری انجام خواهد شد. در نتیجه به‌کارگیری فرمولی که توزیع ۲۱ هزار میلیارد تومان را انجام دهد، نمی‌تواند برای بازنشستگان راضی کننده باشد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است که دریافت ۸۹ هزار میلیارد تومان در بودجه یک پیروزی برای بازنشستگان است اما به گفته وی هنوز نمی‌توان در مورد سهم بازنشستگان از کل بودجه‌ای که برای مرحله دوم متناسب‌سازی در نظر گرفته می‌شود، اظهارنظر قطعی کرد.
وی دیدگاه خود را این چنین شرح داد: “برای اولین بار پس از انقلاب تصمیم شجاعانه‌ای در قبال سازمان تامین اجتماعی اتخاذ شد. این یک پیروزی بزرگ برای بازنشستگان است و باید از بابت آن از هیات رئیسه مجلس، معاون پارلمانی ریاست جمهوری و همه کسانی که دل در گرو مشکلات و معضلات خانواده تحت تکفل سازمان تامین اجتماعی داشتند، تقدیر کنیم.”
وی افزود: “گامی برای رفع تبعیض آشکار میان بازنشستگان کشوری و لشکری با تامین اجتماعی برداشته شده است و دیگر نمی‌توان بهانه‌ای برای اجرا نکردن متناسب‌سازی داشت. اگر شورای نگهبان این تصمیم مجلس را تایید کند کار به مرحله اجرا می‌رسد اما ادامه کار نیازمند کارشناسی است. باید به دقت مشخص شود که کف‌بگیر، میانه‌بگیر و سقف بگیر تامین اجتماعی هر کدام تا چه اندازه با هم سطح‌های خود در صندوق‌های دیگر شکاف درآمدی دارند و بر همین مبنا فرمول مرحله دوم متناسب‌سازی را تعریف کرد. بر این اساس باید فرمول گذشته را مورد بازبینی قرار داد تا بتوان منابع را به نحوی که در جهت توزیع عادلانه‌تر منابع باشد میان بازنشستگان به گردش درآورد.“
سرانجام فرمول متناسب‌سازی
نبود اتفاق نظر پیرامون رسیدن به فرمولی برای اجرای دور دوم متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی طبیعی است. بازنشستگان حداقل‌بگیر و پایین‌تر از آن از فرمولی دفاع می‌کنند که موجب تشدید شکاف سطوح بالاتر با سطوح پایین‌تر درآمدی نشود و در مقابل نمایندگان بازنشستگان در کانون عالی بازنشستگان که در تهیه این فرمول مشارکت خواهند داشت، به پرداخت بر اساس سهم هر بازنشسته از آورده‌ی دوران اشتغالش تاکید دارند. باید دید که در نهایت این فرمول چگونه می‌تواند نوعی بازی برد-برد برای تمام بازنشستگانی که در ستاندن سهم ۸۹ هزار میلیاردی سازمان نقش دارند، رقم بزند.