یک کارشناس حوزه آب گفت: در علم اقتصاد ۵ شرط برای داشتن بازار کارآمد اقتصادی وجود دارد که متاسفانه هیچ یک از آنها نمی تواند در بستر بازار آب، عملیاتی شود.
به گزارش جارچی اخبار، حمید سینی ساز، کارشناس حوزه آب در گفتگو با مهر در پاسخ به اینکه شکل گیری بازار آب تا چه میزان می‌تواند به چالش آبی کشور کمک کند، گفت: بازار آب نمی‌تواند راهکار کوتاه یا حتی بلند مدت برای حل مشکلات حوزه آب در فصل تابستان باشد ؛ بازار آب زمانی می‌تواند کارآمد باشد که ۵ شرطی که در علم اقتصاد بر مقوله «بازار» صدق می‌کند را داشته باشد که هیچیک از این ۵ شرط امکان شکل گیری در بازار آب را ندارد. شرط نخست، آزاد بودن مردم و بازیگران برای ورود به یا خروج از این بازار است. به طور مثال ممکن است فردی از قدیم حقآبه ای نداشته باشد، اما اکنون دسترسی به منبع آبی پیدا کرده است، طبیعتاً باید اجازه داشته باشد تا این آب را در این بازار بفروشد؛ اما در چنین حالتی دولت اجازه ورود چنین موردی را به بازار آب نمی‌دهد و تنها افرادی می‌توانند به این بازار وارد شوند که از گذشته دارای پروانه بهره برداری مجاز از منبع آبی بوده‌اند.
وی ادامه داد: منطق تخصیص حقآبه بر اساس منطق زمانی است؛ به این معنا که شخصی پیش از تاریخ معینی اقدام کرده برای دریافت پروانه مصرف و صاحب پروانه شده و بهره بردار مجاز شناخته می‌شود و هر شخصی که نتوانسته است که پیش از آن تاریخ اقدام به دریافت پروانه بهره برداری مجاز کند؛ عملاً برداشت کننده غیرمجاز است و دولت اجازه حضور این دست از بهره برداران را در بازار آب نمی‌دهد. به این ترتیب ورود و خروج آزاد به بازار که از نشانه‌های بازار کارآمد در علم اقتصاد است، بر بازار آب صدق نمی‌کند.
مداخله اجباری دولت، خط بطلان بر اصل بازار آزاد / وقتی پای قانون می لنگد
این کارشناس حوزه آب با اشاره به اینکه شرط دوم یک بازار کارآمد در علم اقتصاد این است که ورود یا خروج کالاها یا منابع مالی یا غیرمالی بدون هزینه جانبی باشد، افزود: مسلماً چنین شرطی در بازار آب نمی‌تواند اجرایی شود، چرا که عرضه کنندگان در این بازار افرادی هستند که از گذشته دولت به آنها پروانه بهره برداری مجاز داده است؛ بنابراین حضور افراد در این بازار نمی‌تواند بی هزینه یا مطابق حجم دلخواه شأن باشد.
سینی ساز با تاکید بر اینکه اگر دارندگان پروانه‌های بهره برداری مجاز نخواهند وارد این بازار شوند، دولت مجبور به مداخله است، تصریح کرد: از سویی دیگر اگر دارندگان پروانه‌های بهره برداری مجاز تصمیم به احتکار بگیرند باز هم دولت مجبور به مداخله است که در نهایت هزینه‌های جانبی را افزایش می‌دهد. این در حالی است که هرگونه مداخله دولتی، به معنای شکست مفهوم بازار آزاد و رقابتی و کارآمد است.
وی توضیح داد: شرط سوم در بازار اقتصادی کارآمد آن است که شخص یا نهادی نتواند بر قیمت کالای عرضه شده اعمال نفوذ کند و بازار حقیقتاً رقابتی باشد و عرضه و تقاضا بر کشف قیمت نهایی اثر گذار باشند. پیش بینی می‌شود بی شک چنین شرطی نیز نمی‌تواند در بازار آب اجرایی شود و در نهایت نرخ آب تابعی از تصمیمات حاکمیتی در این زمینه است و تقاضای حقیقی تعیین کننده قیمت این آب در این بازار نخواهد بود.
شفافیت، لازمه بازار کارآمد اقتصادی
این کارشناس حوزه آب شرط چهارم در بازار کارآمد در علم اقتصاد را شفافیت اطلاعاتی و قیمتی برای همه بازیگران بازار دانست و اظهار داشت: بدیهی است چنین شفافیت اطلاعاتی وجود ندارد. چنانچه سال گذشته نیز این بازار به صورت پایلوت اجرایی شد، اما مشخص نیست این اجرا در کدام مناطق، با چه قیمتی، چه میزان و به چه متقاضیان انجام شد. به این ترتیب بازاری که شفافیت نداشته باشد نمی‌تواند بازار کارآمدی به شمار رود.
به گفته سینی ساز شرط پنجم یک بازار کارآمد در علم اقتصاد عرضه کالا با کیفیت شفاف و مشخص و همگن است. این در حالی است که در بازار آب، آب به عنوان کالای عرضه شده، در هر منطقه می‌تواند ویژگی‌ها و حتی کیفیت متفاوتی داشته باشد. در منطقه‌ای ممکن است آب عرضه شده از محل رودخانه یا چاه باشد که دو کیفیت متفاوت می‌تواند داشته باشد. این پنج شرط اصول یک بازار کارآمد اقتصادی است.
این کارشناس حوزه آب گفت: حاکمیت ناچار به دخالت و اعمال نفوذ در نرخ گذاری آب بوده که در اغلب موارد این امر اجتناب ناپذیر است. همین روند به تنهایی می‌تواند اصل کارآمدی بازار آب را زیر سوال می‌برد.
سنگینی پروانه‌های موروثی بر دوش استفاده کنندگان حقیقی
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد شاهد پروانه‌های بهره برداری مجاز موروثی هستیم. به این معنا که دو یا حتی سه نسل پیشتر از افراد کنونی درخواست دریافت پروانه بهره برداری مجاز داده و حتی ممکن است نسل کنونی از این پروانه استفاده‌ای نکنند و صرفاً یک دارایی موروثی برای آنها محسوب می‌شود. این در حالی است که وجود دارند افرادی که در حال حاضر نیاز به حقآبه دارند ولی پروانه بهره برداری مجاز ندارند. اساساً، مبنا قرار دادن مؤلفه زمان، برای دریافت مجوز بهره برداری، مبنای صحیحی نیست. باید بررسی کرد آیا فردی که مجوز استفاده از حقآبه دارد، در حال حاضر از آن استفاده می‌کند و تولیدی دارد یا تنها این آب را در بازار فروخته و بدون ایجاد ارزش افزوده‌ای، منفعتی کسب می‌کنند؟ در حالی که فردی که تولید کننده است اما مجوز بهره برداری مجاز ندارد باید بابت این حقآبه هزینه دهد.
به عقیده سینی ساز، بازار آب در حقیقت به رسمیت شناختن بی عدالتی است. به این معنا که فردی که صرفاً در نتیجه یک تصمیم حاکمیتی اشتباه، امتیاز مجوز بهره برداری بدون هیچ تولید یا ایجاد ارزش افزوده‌ای به وی ارث رسیده است؛ دارای یک منبع درآمدی می‌شود، اما فردی که می‌تواند با استفاده از دانش روز با بهره وری بالا این آب را در بخش صنعتی، تولیدی، زراعی و … استفاده کند ولی نتوانسته است بر اساس یک برهه زمانی مجوز دریافت کند؛ باید هزینه بالا بپردازد؛ در حالی که منطق ایجاب می‌کند که آب در اختیار فردی قرار گیرد که می‌تواند بیشترین بهره وری از آن را داشته باشد.