امسال نسبت به سال‌های گذشته، خاموشی‌ها زودتر کلید خورد و به نظر می‌رسد صنعت برق باوجود وعده‌هایی که برای مدیریت بار شبکه داده بود، دچار غافلگیری شده است. هر چند متولیان این صنعت دلایل متفاوتی را برای این موضوع مطرح می‌کنند
به گزارش جارچی اخبار، برای واکاوی بیشتر این دلایل و اثر آن بر شرایط برق اخیر کشور، محمدرضا اکبری، پژوهشگر حوزه انرژی در گفت و گویی با مهر به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
*چه عواملی در سمت تولید یا مصرف موجب شده امسال زودتر از سال‌های قبل خاموشی‌ها در حد وسیع کلید بخورد؟ بنظر می‌رسد وزارت نیرو غافلگیر شده است.
نمی‌توان گفت که وزارت نیرو غافلگیر شد. به هر حال غافلگیری زمانی مطرح است که امکان پیش‌بینی این مسئله وجود نداشت. تمامی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران حوزه نیرو کاملاً می‌دانند که طی ۲۰ سال گذشته، بار شبکه به طور متوسط سالانه ۵ درصد رشد داشته است و به طور طبیعی باید متناسب با این رشد بار، باید ظرفیت تولید را توسعه داد. وقتی از سال‌های گذشته توسعه تولید به میزان کافی انجام نشده است، کاملاً می‌شد انتظار چنین خاموشی‌هایی را که در سال‌های آتی هم ادامه دار است، داشت.
پیش‌بینی نیاز مصرف کشور در پیک تابستان حدود حداقل ۶۸ هزار مگاوات است که بنابر اعلام مسئولین وزارت نیرو، حداکثر ۵۸ هزار مگاوات از آن قابل تأمین است. در واقع در پیک تابستان انتظار حداقل کمبود ۱۰ هزار مگاواتی برق را داریم. اما طی روزهای گذشته برای مصرف بیشتر از ۵۰ هزار مگاوات خاموشی اعمال شد. دلیل اصلی این موضوع برنامه‌ریزی نامناسب وزارت نیرو در تعمیر واحدهای نیروگاهی بوده که در این موقع از سال حدود ۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در تعمیرات هستند و علاوه بر آن، نیروگاه اتمی بوشهر نیز به دلیل مسائلی که در تأمین برق زمستان سال گذشته داشتیم، برای سوخت گذاری دیرتر اقدام کرده که تا روز ۲ خرداد در دسترس نبود. از این رو از آن ظرفیت ۵۸ هزار مگاواتی حدود ۸ هزار مگاوات قابل دسترس نبود و این دلیلی شد که خاموشی‌ها امسال زودتر اتفاق افتد.
*برخی معتقدند کند شدن اهنگ توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی یکی از عوامل مهم در سمت تولید است که نقش مؤثری در خاموشی‌ها داشته است؛ به طوری که نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل ۴۵.۵ درصد بوده که بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل به ۱۷.۶ درصد کاهش یافته است.
بله دقیقاً علت اصلی خاموشی همین موضوع است که اهنگ رشد ظرفیت نیروگاه‌ها متناسب با رشد مصرف توسعه نیافته است که ناشی از ضعف برنامه ریزی است. در حالیکه از سال ۹۱ تا کنون حدود ۵۰ درصد بار شبکه افزایش یافته است، اما تنها حدود ۲۱ درصد بر ظرفیت تولید افزوده شده است. این در حالیست که از سال ۸۴ تا سال ۹۲، ظرفیت اسمی تولید برق کشور از ۴۱ هزار مگاوات به ۷۰ هزار مگاوات رسیده بود. یعنی حدود ۷۰ درصد به ظرفیت نیروگاهی کشور طی آن سال‌ها افزوده شد. همین حدود رشد را از سال ۷۶ تا ۸۴ نیز شاهد بودیم. بنابراین همانطوری که به درستی اشاره شد، دلیل اصلی خاموشی‌های برق تراز منفی تولید است که به دلیل برنامه‌ریزی نکردن مناسب، این ظرفیت متناسب با رشد بار کشور توسعه پیدا نکرده است و امروز اثرات را داریم می‌بینیم.
*تأخیر در اورهال (تعمیرات اساسی) نیروگاه‌ها چقدر در خاموشی‌ها مؤثر بوده است؟
حدود ۷ هزار مگاوات نیروگاه در حال حاضر در تعمیرات هستند که در خاموشی این موقع از سال نقش مهمی داشتند. معمولاً تعمیرات واحدهای نیروگاهی به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که در پیک تابستان بتوان از حداکثر ظرفیت نیروگاهی کشور استفاده کرد. اما در زمستان سال گذشته، به دلیل بحران تأمین برقی که به دلیل کمبود گاز در کشور داشتیم، برنامه‌ریزی تعمیرات دچار تغییر شد و واحدهای نیروگاهی به موقع نتوانستند به تعمیرات بروند و این موضوع در این موقع از سال اتفاق افتاد.
*گفته می‌شود بخشی از ظرفیت نیروگاه‌ها بدلیل پایین بودن راندمان و فقدان شبکه انتقال غیرفعال است. مشکل ما در صنعت برق، ضعف سیاست گذاری است یا در حوزه اجرا مشکل داریم؟ کمبود منابع مالی چقدر نقش دارد؟
سیاست‌های بسیاری خوبی در کشور برای بحث‌های توسعه تولید پیش‌بینی شده است. از جمله در قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شده بود که ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث کند. علاوه بر آن دولت موظف شده بود که ۵ درصد از ظرفیت برق کشور، یعنی در حدود ۴۰۰۰ مگاوات را تا پایان سال برنامه، که امسال است، از طریق نیروگاه‌های تجدید پذیر تأمین کند که متأسفانه تا کنون هیچ ظرفیت نیروگاهی از محل برنامه ششم احداث نشده است و در کلِ برنامه ششم حداکثر ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه آن هم بر اساس ظرفیت‌های قانونی قبلی ایجاد شده است.
کل ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات است. این موارد ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی بود که دولت به دلیل ضعف برنامه‌ریزی و نه سیاست‌گذاری نتوانست از این ظرفیت استفاده کند. کمبود منابع مالی هم اگر وجود دارد، به هر حال دولت باید از روش‌هایی برای حل آن استفاده می‌کرد که متأسفانه توجهی به آن نشد.
واقعیت این است که راهبرد دولت در صنعت برق طی ۸ سال گذشته توسعه تولید نبوده است. اگر توسعه تولید به صورت جدی و در سطح راهبردی دنبال می‌شد، برای تمامی مسائلی که مطرح می‌شود راهکار اجرایی وجود داشت که دولت می‌توانست از آنها استفاده کند.
*در سمت تقاضا افزایش تولید رمزارزها چه میزان در خاموشی‌های زودهنگام مؤثر بوده است؟
رمزارزها هیچ تأثیری بر خاموشی نداشته است. براساس برآوردهایی که شده است حداکثر ۱۰۰۰ مگاوات از ظرفیت برق کشور توسط ماینرها استفاده می‌شود که از این مقدار حدود ۳۰۰ مگاوات دارای مجوز هستند. همانطوری که عرض شد خاموشی در کشور به دلیل ضعف برنامه ریزی دولت در توسعه تولید اتفاق افتاده است که طی ۸ سال گذشته دولت هیچگونه تلاشی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی متناسب بار رشد ۵۰ درصدی بار نکرده است. اصلاً این ۱۰۰۰ هزار مگاوات در برابر این رشد بار بسیار ناچیز است و اثری بر خاموشی ندارد.
ضمن اینکه همین ۷۰۰ مگاوات بار غیرقانونی ماینرها هم مگر در کجاها نصب هستند؟ در سوله‌های صنعتی یا دامداری‌ها و … که قبلاً از دولت انشعاب خریداری کرده‌اند و به دلایل مشکلات اقتصادی و رکودی که در کشور هست، طی سال‌های گذشته مصرفی نداشته اند. اما وقتی وزارت نیرو به مشترکی دیماندی می‌فروشد موظف است متناسب با آن نسبت به توسعه تولید نیروگاهی و ظرفیت خطوط شبکه اقدام کند.
اگر همین صنایع از رکود خارج شوند آیا دولت موظف نیست برق آنها را تأمین کند؟ این وظیفه دولت است که به ازای انشعابی که به مشترکین فروخته، برق آنها را تأمین کند. حالا تنها ایرادی که ممکن است وارد شود این است که تعرفه این ماینرها باید از برق صنعتی به تعرفه مخصوص ماینرها تغییر کند. وگرنه ارتباط دادن اینها به خاموشی واقعاً صرفاً یک فرافکنی است که دولت جهت پاسخگو نبودن به وظیفه قانونی خود، که باید طبق برنامه ششم ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه احداث می‌کرد، از این موضوع سو استفاده می‌کند.
*وقتی صحبت از مدیریت مصرف می‌شود، دولت طرح برق امید را که براساس آن برق ۸ میلیون مشترک زیر الگوی مصرف رایگان شد را پیش می‌کشد. اما برخی می‌گویند نیمی از این ۸ میلیون مشترک، در واقع خانه‌های لوکس و خالی از سکنه هستند. نظر شما چیست؟
موضوع برق امید هم صرفاً بیشتر شبیه یک موضوع تبلیغاتی بود و همانطور که کارشناسان حوزه انرژی در زمان مطرح شدن این طرح هشدار داده بودند، این موضوع هیچگونه تأثیری در کاهش مصرف ندارد. به هر حال سطوح مصرفی که در برق امید در نظر گرفته شده بود به حدی پایین بود که صرفاً خانه‌های غیردائم و خالی از سکنه شامل آن می‌شدند و از طرفی به فرض اگر مشترکی در حدود مصرف مربوطه قرار می‌گرفت در نهایت حدود ۷ هزارتومان منافع حاصل از رایگان شدن برق برای آن مشترک بود.
واقعاً با این رقم هیچگونه انتظاری از هیچ خانواده ایرانی نمی‌توانید داشته باشید که برای حدود ۷ هزار تومان پاداش در یک دوره مصرف، صرفاً از امکانات برقی بسیار محدود استفاده کند. متأسفانه وزارت نیرو طی سال‌های گذشته به جای آنکه به موضوعات اصلی و کلیدی این صنعت بپردازد درگیر بسیاری از مسائل حاشیه‌ای و کم ارزش نظیر همین برق امید، برقی کردن موتورها و پویش الف-ب- ایران شد و عملاً از موضوعات اصلی صنعت برق غافل شد.
*اقدامات دولت در مدیریت مصرف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه تمامی دولت‌ها در ایران به دلیل ضعف اساسی که در حوزه حکمرانی انرژی در کشور داریم در زمینه مدیریت مصرف عملکرد مطلوبی نداشتند. باوجود اینکه در کشور پتانسیل بسیار خوبی برای بهره‌وری انرژی وجود دارد و حتی قوانین بسیار خوبی مانند قانون اصلاح الگوی مصرف در این زمینه تصویب شده است، به دلیل اینکه این حوزه متولی مشخصی در کشور ندارد عملاً هیچ اقدام اجرایی در این حوزه انجام نشده است.
*در کنار همه چالش‌هایی که اشاره شد، نیروگاه‌های خصوصی می‌گویند قیمت گذاری دستوری دولت انگیزه تولید و توسعه را از نیروگاه‌های خصوصی سلب کرده است. یعنی همانطور که اشاره کردید حکمرانی دولت در صنعت انرژی از جمله در صنعت برق دچار ضعف جدی است. برای اصلاح نظام حکمرانی در صنعت برق چه اقداماتی باید انجام شود؟
موضوع قیمت‌گذاری در صنعت برق بحث مفصلی دارد که باید در جای خود به طور کامل به آن پرداخت. در همه کشورهای دنیا بخش عمده قیمت برق شامل هزینه‌های سوخت است که در ایران به دلیل اینکه سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها تقریباً رایگان است، طبعاً انتظار داریم قیمت نهایی برق شامل هزینه‌های مربوط به سوخت هم نباشد. همچنین سوخت ارزان نیروگاه‌ها باعث شده است که انگیزه‌ای برای نیروگاه‌داران برای بهبود راندمان وجود نداشته باشد و زنجیره انتقال و توزیع برق هم به همین ترتیب انگیزه کافی برای کاهش تلفات نداشته باشند.
در هر حال صنعت نیروگاهی، صنعت بسیار سرمایه‌بری است و در چنین فضایی مدل‌های مالکیت و روش‌های تأمین مالی این صنعت هم با سایر صنایع خصوصی که هزینه سرمایه‌گذاری کمتری دارند و کالای تولیدی آن یک کالای عمومی نیست، تفاوت دارد. به دلیل نبود درک صحیح این تفاوت‌ها، مدل‌های سرمایه‌گذاری که در حوزه نیروگاهی در کشور استفاده شد مدل‌های مطلوبی نبود و ضمن اینکه صنعت برق را به یک بدهکار بزرگ تبدیل کرد، هیچگونه سرمایه واقعی بخش خصوصی را وارد این صنعت نکرد. ریشه این مسائل همانطوری که اشاره کردید ناشی از ضعف‌های جدی در حوزه حکمرانی انرژی کشور است.
مهمترین اقدام برای تقویت حکمرانی انرژی، تفکیک حوزه‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، مدیریت و برنامه‌ریزی و تصدیگری از یکدیگر است که در این راستا دولت باید نهاد تنظیم گر برق را در کشور ایجاد کند و در عین حال در بدنه وزارت نیرو ضمن جداسازی وظایف تصدیگری از خود، بر حوزه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی متمرکز شود.
در حال حاضر بخش زیادی از وقت مسئولین ارشد وزارت نیرو صرف کارهای تصدیگری نظیر انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل بیش از ۱۰۰ شرکت دولتی و غیردولتی می‌شود و عملاً وزارت نیرو به جای اینکه یک نهاد مدیریت و برنامه‌ریزی چابک و مقتدر باشد، تبدیل به یک شرکت در مقیاس کشور شده است.