کارشناسان اقتصاد حمل و نقل معتقدند برای توسعه ترانزیت صرفاً مزیت جغرافیایی کافی نیست و باید سرمایه گذاری‌هایی گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام داد که مهمترین آنها ایجاد زیرساخت‌های دسترسی مناسب به آب‌های آزاد، همچنین برقراری رابطه میان کشورهای منطقه با موقعیت‌های جغرافیایی مناسب، توسعه کمی و کیفی ناوگان، افزایش پایانه‌های مرزی و از همه مهمتر ایجاد قوانین و مقررات مناسب و نیز برقراری هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط در بخش ترانزیت است، برای رفع موانع ترانزیت از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گزارش جارچی اخبار، به نقل از مهر، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک درباره مشکلات ترانزیت در ایران گفت: ایران از نظر جغرافیایی در مسیر کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب قرار دارد اما عملاً سهم بالایی از ترانزیت ندارد؛ یکی از علل آن عدم توسعه متناسب زیرساخت هاست و ما در مقایسه با کشورهای رقیب، از زیرساخت‌های کمتری برخورداریم؛ مثلاً در چابهار در حال ساخت بندر بزرگی هستیم اما زیرساخت‌های جاده و ریلی این بندر، هنوز آماده فعال شدن در ترانزیت نیست.
وی به ضعف زیرساخت‌ها و ساختارهای نرم افزاری در کشورهای همسایه ما از جمله افغانستان که زیرساخت‌های جاده‌ای آن از ایمنی و امنیت پایینی برخوردار است یا عراق که هنوز عضو کنوانسیون تیر (TIR) نیست را یادآور شد و گفت: ترکیه نیز زیرساخت‌های لازم را دارد اما چون تک مسیر ما برای عبور به اروپاست، ما به آنها وابسته هستیم در حالی که آنها (ترکیه‌ای ها) مسیرهای دیگری برای جایگزین سازی از مسیر ایران خصوصاً دریای خزر را دارند که این مسائل به ضعیف‌تر شدن قدرت ترانزیتی ما منجر شده است و برای رشد ترانزیت نیاز به توسعه زیر ساخت‌ها، همکاری دستگاه‌ها و داشتن نقشه راه ترانزیتی کشور هستیم، تا با کاهش زمان توقف، و کاستن زمان تردد، کاهش هزینه‌ها و ایجاد مزیت و انگیزه و حذف قوانین دست و پاگیر بتوانیم از مزیت منحصر به فرد جغرافیایی کشور در حوزه ترانزیت بهره ببریم و از رقبا عقب نمانیم.
لطیفی درباره مدیریت یکپارچه پایانه‌های مرزی گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، فرمانده واحد مرزی و مباحث تجاری و ایجاد رویه‌های واحد، گمرک است؛ و چون ترانزیت یک رویه گمرکی در حوزه تجاری است باید به این موضوع توجه کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر مدیریت پایانه‌های مرزی به سازمان راهداری منتقل شده است که بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و با دستور رئیس جمهور بود با وجود اینکه مصوبه ستاد نمی‌تواند مقدم بر قانون کشور و در این موضوع خاص قانون امور گمرکی باشد با این حال ما در حال همکاری با وزارت راه هستیم. اما قانون وظایف هر سازمان را در مرز مشخص کرده و با وجود موظف بودن راهداری برای فراهم کردن بنا و زیر ساخت‌ها، زیرساخت‌های لازم قانونی در اختیار سازمان راهداری قرار ندارد. سازمان راهداری صرفاً باید بناها و تأسیسات مربوطه در مرزها و تیر پارک‌ها را ایجاد کند و در حوزه نرم افزار و اعمال حاکمیت بر رویه‌های گمرکی و تجاری اختیار قانونی ندارد.
سخنگوی گمرک افزود: حتی در ایجاد زیر ساخت‌ها هم سازمان راهداری اگر از نظرات تخصصی و حوزه وظایف سایر سازمان‌ها به ویژه گمرک استفاده می‌کرد، تأسیسات ایجاد شده می‌توانست سرعت بیشتری به کنترل و عبور کالا دهد، مثلاً در مرز باشماق، سمت عراق تردد روان دارد اما در سمت ایران مسیرهای ورود و خروج کالا و مسافر متناسب با مسیر مقابل نیست و در بهره گیری از محوطه‌ها می‌شد بهتر عمل کرد.
وی تصریح کرد: در هر مرز یا پایانه مرزی، ۲۵ دستگاه مستقر است که از صدور و کنترل ویزا و اجازه عبور گرفته تا انبارها و قرنطینه را شامل می‌شود.
دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک یادآور شد: به دلیل نبود مدیریت یکپارچه، و عدم تفویض اختیار به یک دستگاه در مرز، مشکلات زیادی در مرزها داریم که سبب معطلی بیش از حد شده و لذا مزیت جغرافیایی ما در حوزه ترانزیت به شدت کاهش یافته است. که در کنار روش‌های جابه جایی کالا از ترانشیپمنت تا جابجایی کشنده‌ها و محدودیت پذیرش کالا در کشورهای مقابل فرصت‌های بزرگ بهره گیری از مرزهای تجاری به آسانی از دست می‌رود.