یادداشتی از محمد حسن ترابی –
رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن ، تجارت
نوسازی راهبردی یا تحول استراتژیک یکی از مهمترین ابعاد کارآفرینی سازمانی است و اینکه چگونه در شرایط امروزی و به عنوان یک استراژی در حکمرانی اقتصادی کشور می تواند موثر باشدِ، موضوعی است که در این یادداشت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
تغییرات محیطی و سازمانی از جمله عوامل اصلی نوسازی راهبردی هستند که با توان بخشی مجدد به عملیات اصلی و تغییر گسترده فعالیت ها و رویکردها و با در نظر داشتن شرایط رقابتی در ابعاد داخلی و بین المللی منجر به تحقق رفتارهای کارآفرینانه می شوند.
نگارنده معتقد است در شرایط خاص کشور، با توجه به فضای تحریمی ایجاد شده و اثرات پیچیده آن بر زیرساخت های اقتصادی، نوسازی راهبردی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر روش های کارآفرینانه و فرصت شناسی های هوشمندانه از ناحیه تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور با هدف «جایگزینی صنعت به عنوان یک مزیت رقابتی، با نفت» از ضروری ترین استراتژی های حال حاضر کشور است.
ذکر این نکته لازم است که این راهبردها همواره با پذیرش ریسک و قبول هزینه ناشی از تغییر و تحول به سرانجام رسیده است و در حقیقت قبول ریسک مواجهه با این موقعیت‌ها است که می تواند اثرگذاری تحولات و بازنگری های استراتژیک را ارتقا دهد.
بخش صنعت و معدن با سهم حدود ۴۵ درصدی از GDP و ۳۶ درصدی از اشتغال کشور نقش مؤثری در عبور اقتصاد کشور از شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه دشمنان داشت و در شرایطی که اقتصاد تمام دنیا به سبب شیوع ویروس کرونا با چالش‌های جدی روبه رو بود این بخش موتور محرکه تأمین نیازهای کشور و توسعه اقتصادی شد و زمینه عبور از تنگناهای پیش رو را فراهم آورد. موضوعی که توانایی و توانمندی این حوزه را برای جایگزینی با حوزه نفت بر همگان آشکار ساخت.
حضور موثر بخش خصوصی به عنوان متولیان اصلی صنعت و معدن؛ این بخش مولد، جریان ساز و پول ساز را به تعبیری در خط مقدم جهاد اقتصادی در جبهه توسعه، کارآفرینی، اشتغال و ارزآوری قرار داد.
ایستادگی، پویایی و توانمندی جامعه تولید و تجارت کشور، تمامی ظرفیت ها را در جهت، تحقق جهش تولید، افزایش کیفیت و تنوع در محصولات ایرانی، تکمیل زنجیره ارزشی و جلوگیری از خام فروشی، جایگزینی واردات و بهبود تراز تجاری کشور، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت معیشتی و امیدآفرینی در جامعه، توسعه نوآوری و کارآفرینی فناورانه و حرکت در مسیر اقتصاد درون زا و برون نگر و هدایت سرمایه ها به بخش تولید به کار گرفت تا همچنان برای غلبه بر چالش ها و ساختن کشوری آبادتر، سرزمینی پیشرفته تر و زیست پذیرتر امید و انگیزه وجود داشته باشد.
پیشگامان عرصه صنعت و معدن ایران در همین شرایط سخت و طاقت فرسا، دستاورهای بزرگی را در یک سال گذشته ثبت کردند که به ثمر نشستن رویای ناباورانه انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان برای توسعه همه جانبه شرق و فلات مرکزی کشور، به عنوان یکی از بزرگترین ابرپروژه های آبی_خاکی تاریخ این سرزمین از مهترین آنان بود و طلیعه های امیدبخشی را برای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر در قرن جدید نمایان ساخت.
رشد ۷ درصدی بخش صنعت، احیای مسئولیت اجتماعی شرکت ها، احیای واحدهای صنعتی و معدنی تعطیل و نیمه تعطیل و طرح بزرگ و نوین توسعه سرمایه گذاری اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر، آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور و افزایش تولید با رشد بالای صد درصدی در برخی رشته های صنعتی از دیگر اتفاقات مبارکی بود که با تکیه بر همت بلند تلاشگران عرصه صنعت، معدن و تجارت کشور حاصل شد.
بررسی آمار ده سال گذشته شامل رشد ۱۶۰، ۹۹ و ۶۹۷ درصدی به ترتیب تعداد، اشتغال و میزان سرمایه جوازهای تاسیس صادره و رشد ۸.۹، ۷.۷ و ۹۶۱ درصدی به ترتیب تعداد، اشتغال و میزان سرمایه پروانههای بهرهبرداری صادره نیز موید این مطلب است که با ارتقاء وضعیت موجود و حمایت از این بخش مهم می توان راهبرد جایگزینی “صنعت با نفت” را عملیاتی نموده که این مهم طی سال های گذشته محقق و زمینه ساز اجرایی شدن یکی از مهمترین دغدغه ها و منویات مقام معظم رهبری در کاهش و یا حذف وابستگی های افتصاد کشور به نفت خواهد بود.