یادداشتی از بهزاد خاکی‌نژاد (مدرس و فعال صنفی تئاتر)
ثبت صنف‌های تئاتری با دور زدن قانون کلید خورد؛ همانطور که در نامه‌های حقوقی و نقدهای رسانه‌ای ماه‌های گذشته پیشگویی شد، خانه تئاتر مالک انحصاری و انتصابی صنف تئاتر با حداقل اعضا می‌شود. این ماموریت از سال گذشته و با حضور مقام اصلی خانه تئاتر در کمیسیون بند ۴ وزارت ارشاد آغاز شد و چیدمان اعضای کمیسیون و تصمیم‌های ایشان از همان سال مشخص کرد که قرار نیست صنفی سراسری با اهالی تئاتر شکل بگیرد و همچون بیست سال گذشته خانه تئاتر با ۳۰۰۰ عضو غیرفعال مبنای تشکیل صنف تئاتر خواهد بود.
دور زدن قوانین صنفی و دولتی توسط یک موسسه‌ی به ظاهر فرهنگی کوچک و خصوصی در حالی صورت می‌گیرد که تمامی شبهه‌های حقوقی و قانونی در نامه‌هایی جداگانه به مدیران مرتبط دو وزارتخانه از سال گذشته اطلاع‌رسانی شده است. و همچنین خانه تئاتر در آخرین دستاورد غیرقانونی خود که آن هم پیش‌بینی شده بود، بزرگترین انجمن‌های خود را که تاکنون آن‌ها را چندین برابر شمارگان مورد نیاز معرفی می‌کرد، با اعضایی کمتر از میزان مصوب قانونی زیر نظر ناظر وزارت کار به ثبت رساند تا صنف دولت‌ساز و خانه‌ساز تئاتر ایران از روز نخست با دور زدن قوانین مصوب آغاز به کار کند؛ همانگونه که اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی را تا امروز زیر پا گذاشته است.
با این روند، حکومتی یکدست از تیمی چیدمان شده و هماهنگ برای رای دادن به یک فهرست مشخص (همان فهرست خانه تئاتر) وارد وزارت کار شد تا صنف خصولتی تئاتر به سرعت با همکاری دولت دوازدهم شکل بگیرد و این استثناهای قانونی را مشمول اعضای خودی کند. در این وضعیت مثل همیشه نخودی‌ها و ناخودی‌های تئاتر هم که به صورت مستقل کار می‌کنند همچنان از صنف تئاتر دور می‌مانند؛ ماموریتی هماهنگ و برنامه‌ریزی شده که از ورود مدیرعامل فعلی با کارنامه‌ای سیاسی به خانه تئاتر و انجمن کارگردانان قابل پیش‌بینی بود.
اکنون انجمن‌های دولت‌ساز با ماموریتی مشخص از درون دولت و با هدایت کمیسیون بند۴ با تیم‌های مردانه و حداقلی، راهی وزارت کار می‌شوند تا همچون سرنوشت خانه تئاتر دستکم چند دهه‌ی دیگر هم صنف مستقل هنری را به فراموشی سپرده و با این ترفند ریشه‌ی مشکلات تئاتر را درون صنف بدانند. با این ترفند یک اتحادیه هم از اتحاد انجمن‌های خانه تئاتر درون وزارت کار تشکیل می‌شود تا رویای سندیکا (!) توسط هنرمندان برای همیشه به گور رفته باشد. وقتی صنف‌ها مستقل نیستند، طبیعی است که سندیکا (اتحادیه) آن هم با تعریف جهانی‌اش به هیچ عنوان نمی‌تواند توسط انجمن‌های خصولتی شکل بگیرد.
شاید با موشک نقطه‌زن هم نشود یک تیم هیات مدیره را بدون کم و کاست از دل خانه تئاتر در همان جایگاه درون وزارت کار نشاند اما این یک ترفند مدیریتی یا مهندسی انتخاباتی است که اشکالی هم ندارد و نوش جان مهندسان چراکه انتخابات از اساس یک فرایند تیم‌سازی و طراحی‌شده است؛ هر که مدیریت بهتری در تیم‌سازی بداند برنده می‌شود و این طبیعت انتخابات است. اما با یک تحلیل کوچک می‌توان دریافت که چگونه این مهندسی در قالب قانون شکل می‌گیرد: ماجرا بسیار ساده و دارای استراتژی پلکانی است.
- فهرست حدود ۴۰۰ کارگردان تئاتر در رسانه‌ها منتشر می‌شود تا اعتمادی عمومی ایجاد کنند؛ از اسامی کارگردان‌های جوان و پیشکسوت و مستقل و برخی افرادی که گاه حتی یک نمایش اجرا نکرده یا سال‌هاست کار نکرده و حتی برخی از ایشان با خانه تئاتر زاویه داشته و کار صنفی را هم برنمی‌تابند.
- طبیعی است که نیمی از آن فهرست هم حضور نخواهند داشت، پس بُرد با تیمی است که یک فهرست کوچک مشخص را به اطرافیان خودش بدهد؛ همان‌هایی که در خانه تئاتر حضور دارند و تعدادشان به یک سوم آن فهرست مجازی هم نمی‌رسد.
- در روز انتخابات تعداد شرکت‌کنندگان به تعداد قانونی وزارت کار نمی‌رسد. اینکه مشکلی نیست. ایرج راد، رییس خانه تئاتر یا نماینده کمیسیون بند ۴ در وزارت ارشاد است. انجمن‌های خانه تئاتر با ادعای ۴۰۰ عضو و خانه تئاتر با ادعای ۳۰۰۰ عضو از قانون مصوب وزارت کار استثنا می‌شوند و با زیر ۲۰۰ عضو و تایید ناظر وزارت کار به ثبت می‌رسند در حالی که قانون انجمن سراسری از حداقل ۲۰۰ عضو حکایت می‌کند. (تنها دلیل منتشر نشدن تعداد شرکت‌کنندگان)
- پنج انجمن اولی که با هدایت خانه تئاتر در وزارت کار ثبت می‌شوند، هر کدام با حدود ۱۵۰ عضو، اتحادیه‌ی خانه تئاتر را شکل می‌دهند و حکومت انتصابی و انحصاری آن‌ها با همکاری دولت دوازهم با حدود ۱۰۰۰ عضو در کشوری با ده‌ها هزار تئاتری تشکیل می‌شود.
- در ماه‌های آتی انجمن‌های دیگر حتی با کمتر از ۱۰۰ و ۵۰ عضو هم به این حلقه افزوده می‌شوند تا شعبه‌ی دو خانه تئاتر در وزارت کار تکمیل شده و ماموریت دولتی صنف و سندیکاسازی پایان یابد.
با چنین پلکانی طبیعی است که فقط همان همیشگی‌ها در انتخابات حضور دارند و فقط به همان همیشگی‌های در تیم خودی رای می‌دهند و از موشک نقطه‌زن هم دقیق‌تر، افراد مورد نیاز را در جایگاه صنف می‌نشانند و تمام این روند در ماه‌های قبل، پیش‌بینی و رسانه‌ای شده بود و نیازی به فُسفُرسوزی زیادی هم نداشت، تنها باید کمی در کارنامه افراد و موسسه‌های به ظاهر خصوصی و فرهنگی موشکافی کرد.
وقتی آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های خانه تئاتر در سال‌های گذشته زیر سوال می‌رفت و کسی اعتراضی نداشت و بازرسان همواره در سکوت بودند، نتیجه می‌شود یک تیم یکدست هم‌هدف در صنفی انحصاری. پرسش اینجاست: بازرسی که با انتخابات حداقلی برخلاف قانون مصوب به صنف آمده چگونه می‌خواهد از رای و قانون صنفی پشتیبانی کند!؟
و پرسش دیگر این است که افزون بر تخلف‌های داخلی خانه تئاتر، در این ماه‌های اخیر چه تخلف‌های قانونی برای تشکیل یک سندیکای خصولتی حداقلی انجام شده است تا همان همیشگی‌ها باز هم بر کرسی امکانات تئاتر بنشینند؟
برخی از این تخلف‌های به ظاهر کوچک که آتیه تئاتر ایران را سیاه‌تر از امروز خواهد کرد و همگی با تایید کمیسیون بند ۴، مدیرکل حقوقی وزارت فرهنگ و مدیر روابط کار وزارت کار بوده، در پی آمده است:
- برخلاف مصوبه هیات وزیران، هیات موسس انجمن‌های صنفی سراسری از افراد حقیقی نبودند. با انتصاب خانه تئاتر و در قالب حقوقی شکل گرفتند.
- برای تاسیس انجمن‌ها به کل اهالی تئاتر اطلاع‌رسانی و اجازه تاسیس داده نشد؛ حتی به انجمن‌هایی که سال‌هاست مجوز فعالیت قانونی و صنفی دارند.
- زمان تاسیس انجمن‌ها از سه ماه قانونی به یک سال غیرقانونی هم افزایش پیدا کرد تا سرانجام فقط انجمن‌های انتصابی امکان ثبت داشته باشند.
- هیات تایید هنرمندان تئاتری در صنف‌ها، همان همیشگی‌های خانه تئاتر هستند نه هنرمندان بی‌طرف.
- قانون حداقل ۲۰۰ عضو انجمن‌های سراسری را برای خانه تئاتر زیر پا گذاشتند و این بی‌قانونی را در ماه‌های آتی با شمار کمتری نیز ادامه می‌دهند تا انجمن‌های کوچک آن‌ها نیز از این سفره بی‌بهره نمانند.
- نقش کارفرما را برای عدم تحقق همیشگی حقوق کار در این صنف و سندیکا با نقشه‌ی طراحی شده، پاک کردند.
- استثنا کردن انجمن‌های کوچک خانه تئاتر از کل هنرمندان تئاتر کشور با آمارسازی دروغین؛ از ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ عضو.
- تشکیل صنف‌های سراسری تئاتر درون فضای خصوصی خانه تئاتر و عدم استقلال آن‌ها با حضور در اتحادیه اجباری.
۹. عدم انتشار صورتجلسه انتخابات صنف‌های سراسری با پنهان‌کاری همیشگی.
۱۰. عدم انتشار شمار شرکت‌کنندگان و شمار رای‌دهندگان در هر انجمن. حتی از عکس حاضران در انتخابات چشم‌پوشی کردند تا شمار شرکت‌کنندگان مشخص نباشد.
ویژه‌خواری در این سرزمین فرایند تازه‌ای نیست و روز به روز هم افزایش می‌یابد. باید منتظر نشست و دید که دولت برآمده از قوه قضاییه با این ویژه‌خواری‌ها مبارزه خواهد کرد یا همچون دولت‌های دیگر برای پیشبرد نگاه سیاسی خود آمده و هنرمندان را در بی‌قانونی همیشگی خود رها می‌کند تا صنف‌های دولت‌ساز بشوند عامل تخریب تئاتر و صنف.
گذشته نشان داده است، چنین مجموعه‌هایی که درون دولت و با همکاری و همدستی دولت‌ها شکل می‌گیرد نه کار فرهنگی هنری را سامان می‌دهد و نه صنف و سندیکا می‌سازند، که بی‌سامان‌تر هم خواهند کرد. و از نگاهی دیگر چنین مجموعه‌هایی که ریشه در خانه تئاتر دارند موجب بی‌اعتمادی روزافزون هنرمندان به کار صنفی و همبستگی شده‌اند و نتیجه‌اش در صنف‌های کوچک دولتی تئاتر روشن است.
یک واقعیت غیرقابل انکار است که صنف‌های خانه‌ساز هیچ‌گاه سراسری نیستند و نخواهند شد چون از پایه نه صنف بوده و نه اخلاق اجتماعی فرهنگ و هنر را رعایت کرده‌اند بنابراین برای ویژه‌خواری شماری خاص تدارک دیده شده و ماموریتی ندارند مگر تخریب عنوان صنف و سندیکا به نام و به دست شماری اندک از هنرمندان با همدستی چند مدیر دولتی که در آتیه نزدیک باید به اهالی تئاتر، قانون، انحراف تاریخی و ضدصنفی از بیست سال گذشته تا آیندگان جوابگو باشند.
تاریخ صنف‌های هنری در آتیه‌ای نزدیک پاسخ خواهد داد که بُرد موشک‌های ضدصنفی توسط برخی اهالی خاص تئاتر تا کدامین فاصله به هدف‌های شخصی و غیرصنفی ویژه‌خواران برخورد خواهد کرد؛ تاسیس صنف‌های دولت‌ساز خانه تئاتر تیر خلاصی بود به صنف تئاتر و سرگردانی بیش از پیشِ هنرمندان تئاتر و فقری که هر روز بر این جماعت پرشمار تحمیل می‌شود با تنگ کردن حلقه‌ی خودی‌ها و عدم تناسب دانش‌آموختگان و بازار کار و امکانات و بودجه و بی‌عدالتی قانونی ویژه‌خواران.