مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: دولت اگر نتواند بین ایده‌های مختلف حکمرانی دست به انتخاب بزند، دست‌های پنهان آن را به سمتی تصمیماتی می‌برند که اولا تحولی نیست و ثانیا فشارش بر قشر ضعیف است.
به گزارش جارچی اخبار، محمد امین‌الرعایا در نشست تخصصی «تفحص عدالت در بودجه ۱۴۰۱» با اشاره به اینکه تحول نیازمند اراده حکمرانی و ایستادن پای آن است، گفت: برای اینکه این اراده رخ دهد، باید ایده‌ای برای حکمرانی وجود داشته باشد. اگر هر دولتی یک ایده حکمرانی داشته باشد، این اراده به تحول منجر می‌شود ولی اگر ایده نباشد و نتواند بین ایده‌های مختلف دست به انتخاب بزند، دست‌های پنهان معمولاً به سمتی اصلاحات را پیش می‌برند که اولاً تحولی نیست و ثانیاً عمده فشارش بر قشر پایین جامعه است.
وی افزود: در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی برداشت من این است که چون ایده‌ای تزریق نشده، دولت به سمت کارهای زودگذری مثل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رفته است در صورتی که اینها مسائل اصلی ما نیستند و باید به سمت کارهای بنیادی‌تر رفت. مثلاً آمدیم ارز ترجیحی گندمی که چند سال پیش خودکفا بودیم والآن به خاطر قیمت خرید تضمینی پایین برای کشاورز نمی‌صرفد که تولید کند و برعکس یارانه مرغ را حذف کردیم که این نشان می‌دهد برنامه‌ای وجود ندارد.
وی افزود: مثلاً اگر برنامه‌ای برای خوکفایی گندم داشته باشیم، می‌توانیم در ذیل آن بیاییم ارز گندم را حذف کنیم و مابه‌التفاوت آن را به قیمت خرید تضمینی اضافه کنیم.
امین‌الرعایا اظهار کرد: آنطور که من اطلاع دارم بسیاری از دستگاه‌ها با این تصمیم مخالف هستند. در بدنه دولت هم اقتصاددانانی هستند که با این تصمیم مخالفند ولی تنها جایی که پای آن ایستاده، سازمان برنامه و بودجه است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما می‌گوئیم اگر قرار بر حذف ارز ترجیحی است، یارانه ۱۱۰ هزار تومانی که شوخی بیش نیست. حداقل این است که دولت جبران کسری بودجه را با این درآمد بی‌خیال شود و تمامش را به خود مردم بازگرداند که حدود ۲۵۰ هزار تومان است و اینکه در دو مرحله حذف شود تا بتواند عواقب آن را کنترل کند.
وی با تأکید بر اینکه قبل از اجرا یک نفر در دولت عواقب آن را بر عهده بگیرد، افزود: حذف نباید برنامه اصلی باشد و برنامه اصلی باید، ریخته و حذف ارز ترجیحی حول آن تعریف شود.
امین‌الرعایا در پایان گفت: موضوع دیگر، بحث مالیات بر درآمدها است. اقدام خوبی که دولت در بودجه انجام داد، افزایش پلکانی حقوق‌ها بود. از سوی دیگر، همزمان مالیات حقوق‌های بالا را کم کرد به طوری که اگر در سال‌های قبل حقوق‌های بالای ۲۵ میلیون، ۳۵ درصد مالیات پرداخت می‌کردند، امسال به ۲۰ درصد رسیده و به نوعی دولت به این افراد سوبسید مالیاتی داده که لازم است مجلس حتماً به این مسئله ورود کند.