یزد | طرح ابتکاری هر مسجد یک حقوقدان در یزد
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان استان یزد گفت: افزایش بهداشت حقوقی و آگاه سازی مردم نسبت به قوانین و مقررات و تکالیفشان می‌تواند کمک شایانی به کاهش وسیع حجم پرونده‌ها در مراجع قضایی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار جارچی اخبار ، محمدرضا زارع در حاشیه برگزاری طرح هر مسجد یک حقوقدانان، اظهار داشت: سازمان بسیج حقوقدانان استان یزد علاوه بر ورود به عرصه‌های تخصص علمی و پژوهشی، طرح‌های خود را با دقت و طمانینه خاص حقوقی پیگیری می‌کند و در عرصه عام و خدمات‌رسانی عمومی و در حوزه آسیب‌های اجتماعی ورود پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: طرح ابتکاری “هر مسجد یک حقوقدان” با اهداف حضور فعال و مستمر حقوقدانان در مساجد به عنوان پایگاه‌های دینی و معنوی و همچنین آگاه‌سازی و آشنایی مردم نسبت به قوانین، مقررات و تکالیفشان از طرف سازمان بسیج حقوقدانان استان یزد با همکاری ادارات و نهادهای مختلف از جمله دادگستری کل استان، کانون وکلای دادگستری و قوه قضائیه، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، کانون فرهنگی و هنری مساجد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، ستاد اقامه نماز و سازمان تبلیغات اسلامی، با حضور آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی عضو فقهای شورای نگهبان در مرداد ماه سال ۹۴ به صورت رسمی کلید خورد.
این مقام مسئول از دو گام مهم طرح هر مسجد یک حقوقدان خبر داد و گفت:گام اول این طرح، مشاوره و ارشادات قضایی با رویکرد صلح و سازش را دنبال می‌کند و گام دوم، آموزش همگانی حقوق در راستای تحقق حقوق شهروندی را مد نظر دارد.
وی خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از ۵ هزار و ۹۸۰ مورد مشاوره حقوقی و ارشادات قضایی به صورت فردی و ۸ کارگاه آموزشی به صورت تخصصی و گروهی توسط دبیرخانه استانی طرح که در مسجد امیرچخماق مستقر است، ارائه شد.
مسئول سازمان بسیج حقوقدانان، گفت: در حال حاضر ۲هزار و ۱۷۹ مسجد در سطح استان موجود است که ۷۷۸ مسجد آن در مرکز استان قرار دارد و از طرف دیگر تعداد یک هزار و ۹۸۰ نفر حقوقدان مجرب اعم از قضات برجسته استان، اساتید حقوقی، وکلا و مشاورین، سردفتران و مدیران حقوقی در سطح استان هستند که ظرفیت عظیمی را برای ارتقای دانش حقوقی آحاد جامعه دارند.
زارع اظهار داشت: تحقق شعار هر مسجد یک حقوقدان کاملا علمی و منطقی است و می‌تواند در سطح استان تحقق پیدا کند و در حوزه آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به ویژه در حوزه کاهش پرونده‌های قضایی می‌تواند نقش به سزایی ایفا کند.