غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خبری امروز با رسانه‌ها ضمن تسلیت ایام سوگواری امام حسین (ع) گفت: در مجموعه کشور و به ویژه قوه قضاییه قوانین و مقررات ابزار اصلی تحقق و اجرای عدالت است. ما برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم.
وی افزود: در دوره جدید قوه قضاییه در جهت تامین و اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز یکی از معاونت‌های فعال این قوه، معاونت حقوقی بوده است که این معاونت در ۵ ماه اخیر سال جاری تاکنون با بسیج همه امکانات و بهره گیری از چهره‌های علمی ۱۵ لایحه و دستورالعمل مورد نیاز تهیه و تدوین کرده است که آیین نامه‌ها به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از لوایح مهم مثل لایحه امنیت بانوان، لایحه ثبت شرکت‌ها و لایحه موسسات غیرتجاری و لایحه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها در قوه کارشان به اتمام رسیده و به دولت ارسال شده است.
وی گفت: در زمینه تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی و به مرور حذف معاملات عادی در مورد املاک در چرخه قراردادها و نقل و انتقال املاک، اهتمام جدی داریم و تدوین قوانینی که بتواند با تثبیت مالکیت از طریق رسمی زمینه پرونده‌های فراوانی در اثر معاملات عادی ایجاد شود را در دستور کار قرار دادیم تا خدمتی انجام شود اما نیاز به قوانین داریم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به قانون حدنگار یا کاداستر ادامه داد: قانون حدنگار یا کاداستر که اجرای آن در سازمان ثبت با قوت انجام می شود، نیازمند حمایت دولت است. در این قانون پیش بینی شده بود که ظرف ۵ سال تمام اسناد، به صورت کاداستری صادر شوند که بخشی صادر شده است اما اراضی دولتی کمترین اقدام را برای صدور اسناد کاداستری داشته‌اند.
وی افزود: یکی از معضلات ما در اسناد رسمی تعلل دستگاه‌ها و نهادهای متولی زمین و مسکن در تثبیت مالکیت و اخذ اسناد دولتی است. بسیاری از املاک دولتی و اسنادی که در مالکیت دولت هستند و اسنادی که از قوانین مصادره شده و در اختیار ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان است برای بخشی از آنها سند صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: نهادهای دولتی و عمومی وشهرداری‌ها اولا در رابطه با تثبیت مالکیت در اسرع وقت تا قبل از پایان سال ۹۸ اقدام کنند و ثانیا قبل از آن هم پیگیر باشند که برای آنها اسناد کاداستری صادر شود.
توضیح اسماعیلی درباره پرونده بازپرس فیلترکننده تلگرام/ دو قاضی تا امروز بازداشت شده‌اند
به گزارش ایسنا، اسماعیلی درپاسخ به سوالی در باره صحت و سقم و علت بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که در فیلترینگ تلگرام نقش داشته است، گفت: موضوعات را نباید پیوند دهیم. کسی ممکن است هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج می نهیم اما اگر خطایی مرتکب شود حتما به خطا و اتهام او باید رسیدگی شود. این موضوع ربطی به اینکه قبلا چه احکامی ایشان صادر کرده است ندارد.
وی افزود: در پرونده‌ای که قبلا مورد بحث شده درارتباط با پیگیری عناصری که در داخل قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند، دو نفر از قضات که یکی از قضات شاغل و یکی هم اخیرا بازنشسته شده بود تا امروز بازداشت شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با تکمیل تحقیقات ممکن است افراد دیگری هم تحت تعقیب قرار گیرند.
وی درباره علت بازداشت او گفت: این موضوع به پرونده خاصی که قبلا بحث شده بود مرتبط است.
درباره سرقت از منزل یک نماینده واقعیت را نمی‌دانیم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی برده را مالباخته اعلام می کند. بعد که دزد دستگیر شد صحتش بررسی می شود. واقعیت امر چه بوده را نمی‌دانیم اما این نماینده محترم خودشان اعلام کردند چنین اقلامی در منزل من وجود نداشته وقتی خود مالباخته ادعایی ندارد ما چه بگوییم.
به گزارش ایسنا، غلاحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه ما در سال جدید املاکی را توانستیم از دست افراد بگیریم، اظهار کرد: اراضی ٨۵ هزار متری در شهرک غرب که دوستان وزارت اطلاعات همکاری کردند و با رای قاضی و با ارزش ۵ هزار میلیارد تومان به شهرداری بازگشت و اسناد آن ظرف امروز و فردا در ۶٠ هزار متر صادر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در پرونده دیگری در اراضی سنگان ٧١ هکتار از اراضی دولتی را از زمین خواران مسترد کردیم. در منطقه ١٨، ۵٠ هکتار رفع تصرف شد. پلاک ٧٩ سوهانک با مساحت ٧١ هکتار در اختیار شهرداری قرار گرفت. در شمیرانات ١.۵ هکتار تحویل اداره منابع طبیعی شد. در حاشیه بلوار آفریقا ٣۶٠٠ متر زمین تحویل شهرداری تهران شد.
وی ادامه داد: در چیتگر ١.٣ هکتار تحویل شهرداری شد و در ٣۵ مورد استرداد املاک را به جهاد، اوقاف و سایر بخش ها داشتیم که مجموع ارزش ریالی آن بالغ بر ١٠ هزار میلیارد تومان صرفا در استان تهران است و تا الان در سایر استان ها ١۶٧ هزار هکتار از زمین خواران مسترد شده است. اینها اموالی است که با تلاش دستگاه قضایی به نهادهای متولی تحویل داده شد.
صدور احکام جاسوسان
اسماعیلی با بیان اینکه «احکام برخی جواسیسی که در گذشته اعلام کردم نهایی شده» گفت: آقای علی نفریه به دلیل جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی آمریکا به ١٠ سال حبس، محمدامین نسب برای جاسوسی برای انگلیس به ١٠ سال حبس، محمدعلی باباپور به دلیل جاسوسی برای آمریکا به ١٠ سال حبس و فرد دیگری به جرم جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
وی سپس یادآور شد: یکی از سرکرده‌های باندهای مواد مخدر نیز که به تنهایی ١٠۶٢ کیلو مورفین و ۴ تن تریاک حمل کرده است و به مجازات اعدام محکوم شده و پرونده برای دیوان عالی کشور ارسال شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: شناسایی و دستگیری عوامل اصلی و باندهای مواد مخدر دستور کار است.
وی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری ۲۱۱ دانشجو در علوم پزشکی وزارت بهداشت گفت: بنده مکرر تاکید کردم که همه کسانی که مصاحبه و اطلاع رسانی می کنند در گفته هایشان دقت داشته باشند؛ الان بر سر موضوعاتی که بر اساس بی دقتی اعلام شده صحبت می‌کنیم. اول مسئولین وزارت بهداشت گفتند متخلفین را به قوه قضاییه معرفی کردیم، بعد گفتند معرفی خواهیم کرد و بعد گفتند جلوی ورود آنان را گرفته‌ایم. مسئولین وزارت بهداشت حرف های متناقضی زدند. به ما گزارشی ارائه نشده است. ما اطلاع دقیقی نداریم. بدیهی است وقتی اسامی را اعلام کنند پیگیری می کنیم.
اسماعیلی در ارتباط با سرقت از منزل یک نماینده مجلس گفت: اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی برده را مالباخته اعلام می کند. بعد که دزد دستگیر شد صحتش بررسی می شود. واقعیت امر چه بوده را نمی‌دانیم اما این نماینده محترم خودشان اعلام کردند چنین اقلامی در منزل من وجود نداشته وقتی خود مالباخته ادعایی ندارد ما چه بگوییم. بنای ما بر این است که نظر اینگونه افراد را حمل بر صحت می گذاریم. اما جایی که جرمی گزارش شود و قرائنی باشد حتما رسیدگی می کنیم تا این لحظه قرائنی که چنین مبالغی وجود داشته دسترس نداریم.
وی در خصوص دستگیری فردی به نام کامیل احمدی گفت: وقتی پرونده در اقدامات اولیه است بنا به قانون نمی توانیم جزئیات را بگویم. اما اصل بازداشت وجود دارد. پرونده در مراحل اولیه تحقیقات است و ان‌شاءالله بعد از تحقیقات اعلام می شود. برای ما مهم نیست کدام نهاد امنیتی بازداشت کرده مهم دلایل است. یک جا ضابطمان وزارت است یک جا حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح است یک جا حفاظت اطلاعات خود ما است. آنچه که موضوعیت دارد عنوان اتهام است.
ماجرای اعترافات اکبر طبری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا اخبار مختلفی درباره اعترافات «اکبر طبری» منتشر می‌شود که شامل اتهاماتی علیه برخی مسئولان قوه قضاییه است، بفرمایید آیا این اخبار صحت دارد و پرونده طبری به کجا رسید؟ گفت: ما در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها به لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع رسانی را از محتوای پرونده انجام ندادیم، منتها از این خلا ایجاد شده برخی سوءاستفاده کردند و موضوعاتی را به عنوان اعترافات متهم یا متهمان این پرونده منتشر کردند که این موضوعات و این اعترافات ادعایی مورد تایید ما نیست.
اسماعیلی افزود: رسیدگی قضایی خود را بلادرنگ و بدون ملاحظه این و آن انجام می‌دهیم و در همه پرونده‌ها نیز من جمله این پرونده که من در سوال اول هم به نوعی پاسخ دادم که در این پرونده ۱۷ نفر را بازداشت کرده‌ایم. همانطور که اشاره کردم ۲ نفر هم از قضات هستند که یک نفر قاضی شاغل و یک نفر هم قاضی بازنشسته است. فعلا عدد متهمان این است و در آینده ممکن است به عدد متهمان اضافه شود، کما اینکه ممکن است از برخی از افراد رفع اتهام شود و پرونده مسیر رسیدگی خود را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی را طی می‌کند.
صدور حکم حسین فریدون
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده «حسین فریدون»، گفت: در رابطه با آقای حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته و رای نهایی خود را صادر کرده است. در دادگاه تجدید نظر در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در مورد خود آقای «حسین فریدون»، هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به ۵ سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازات‌های وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی که به عنوان رشوه مطرح بود (۳۱ میلیارد وخرده‌ای) را باید بپردازد. در مورد یک نفر از متهمان، دادگاه رای برائت صادر کرده و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دو سوم از مجازاتش را تعلیق کرده بود و باید یک سوم اجرا می‌شد، دادگاه تجدید نظر یک سوم باقی مانده را نیز تعلیق کرده است.
اسماعیلی افزود: اینکه در سیاست‌های کیفری ما اعلام شده که واقعا وضعیت بانوان چه بانوان سرپرست خانوار چه بانوانی که دارای اطفال خردسال هستند و چه بانوانی که دارای کهولت سن هستند، مورد توجه قرار می‌گیرد و جز سیاست‌های کیفری ابلاغی از ناحیه ریاست قوه قضاییه است این رای و این تصمیم در ارتباط با احدی از خانم‌هایی که در این پرونده وجود دارد مبین این است که سیاست‌های کیفری عملیاتی و اجرایی می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد جرم حسین فریدون، اخذ رشوه را مورد اشاره قرار داد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضاییه محدودیت ظرفیت پذیرش متقاضیان آزمون وکالت را برداشته، اما گفته می‌شود واگذاری پرونده وکالت به قضات بازنشسته فضای کاری برای فارغ التحصیلان این رشته را با محدودیت مواجه کرده است آیا قوه قضاییه برنامه‌ای در این زمینه دارد، گفت: این موضوع نیاز به اصلاح قانونی دارد و لایحه جامع وکالت الان در مجلس است؛ بحث امکان اخذ پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و همچنین برخی از بازنشستگان دیگر جز ایده‌هایی است که در ذیل تصویب این قانون موافقین و مخالفینی دارد، الان، چون این لایحه در مجلس است ما تصمیم گیری در این زمینه را باید به نظر قانون گذار موکول کنیم و هر نظری قانونگذار داد ما آن را اجرا خواهیم کرد.
وی درباره سوالی پیرامون اینکه فرار مالیاتی وکلا و اینکه طبق آمار منتشر شده ۱۵ درصد از وکلا مالیات پرداخت می‌کنند، بارها خودتان به این موضوع اشاره داشتید که علت فرار مالیاتی وکلا بحث حق الوکاله است با این وجود آیا بهتر نیست که در مورد وکلا یک قانون یا سیاستی تعرف شود که بحث قرار دادهای مالی را به آن قراردادهای داخلی که می‌بندند الحاق کنند که هم به صورت شفاف رصد شود و هم مالیات پرداخت کنند، ادامه داد: ما هم همین نظر را تایید می‌کنیم و به دنبال شفافیت در همه حوزه‌ها هستیم و معتقدیم شفافیت به ویزه برای اشخاص درستکار، اشخاص امین، اشخاصی که واقعا اعمال و رفتارشان در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی است یک ارزش و اعتبار و یک صیانت است. از همه اشخاصی که درستکار هستند چه در حوزه مدیران وچه درحوزه مشاغل مختلف، ما از شفافیت حمایت می‌کنیم و به دنبال آن هستیم که هم در بخش مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم این الزام و شفافیت عملیاتی و اجرایی شود و هم در «لایحه جامع وکالت» و هم در دستورالعملی که اخیرا برای تعیین تعرفه حق الوکاله در حال تدوین است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تجدیدنظر در حکم کارگران بازداشت شده هفت تپه اظهار کرد: دادگاه بدوی رای داده و ظرف ٢٠ روز حکم به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود و این فرصت قابل اغماض نیست؛ اما می‌دانید که به علت کثرت پرونده زمان طولانی در نظر گرفته می‌شود اما در رابطه با این پرونده به محض وصول پرونده، دادگاه تجدیدنظر هم خارج از نوبت اقدام خواهد کرد و هم سیاست رئیس قوه قضائیه اعمال خواهد شد.
وی افزود: باید بین کسانی که کارگر هستند و عده ای که سر سفره کارگران نشستند تفاوت قائل شد. در این بازه ملاقات مستقیم صورت نگرفته است اما به طرق مختلف از طریق نمایندگان استان برای حل این معضل اقداماتی شده است.
اسماعیلی درباره پرونده زنی که در خصوص اسناد مربوط به وزارت نفت دستگیر شده بود گفت: امر کارشناسی باید انجام می شد، نتیجه کارشناسی واصل شده و رسیدگی دادگاه به اتمام رسیده است و ظرف چند روز اینده دادگاه رای خودش را در بخشی از پرونده صادر می کند و امر رسیدگی در این زمینه به پایان رسیده است.
وی درباره کشف کارت خوان در دفتر وزیر نفت گفت: علی رعم پیگیری ها گزارش کاملی از وزارت اطلاعات به مراجع قضایی واصل نشده است و گزارش ابتدایی ارسال کردند. ما منتظر گزارش کامل وزارت اطلاعات که کشف کننده ان بوده هستیم که برای ما باید واصل شود و بعد از آن تصمیم خواهیم گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده قائم مقام قالیباف گفت: پرونده به دادگاه ارسال شده و با توجه به پرونده، تاکید بر تسریع در رسیدگی شده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص دادگاه تجدیدنظر پرونده هفت تپه و اینکه ۱۵ نفر از کارگران احضار شده اند گفت: دستور ریاست قوه حتما اجرا می شود و دادگاه بدوی رای را داده است و ظرف ۲۰ روز باید پرونده به تجدیدنظر برود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همه می دانید به علت کثرت پرونده ها در بخش های مختلف قضایی زمان های طولانی تعیین می شود و به محض وصول پرونده در اجرای تحقق سیاست های اعلامی قوه قضاییه، دادگاه تجدیدنطر نسبت به پرونده هم خارج از نوبت رسیدگی می کند و سیاست های ریس قوه قضاییه چه در ارتباط با مجازات ها و چه در رابطه با قرارهایی که صادر شده مدنظر قرار می گیرد. مهلت ۲۰ روزه رو به پایان است و ان‌شاءالله در شعبه تجدیدنظر سیاست قوه اجرایی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره بحث تبادل زندانیان ایران و امریکا و اینکه در دستور کار است، گفت: ما بارها گفته ایم که شرط و شروط نمی پذیریم و در شرایط مساوی و برابر حاضریم تصمیم بگیریم. در این صورت تصمیم می گیریم و موضوع تبادل زندانیان در شرایط تساوی قابلیت بررسی دارد و الان موضوعی در دستور نیست.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده باستی‌هیلز مشهد گفت: در باره زمین‌خواری در تهران و مشهد گزارشاتی واصل شده که حمایت از سوء جریان در واگذاری و صدور پروانه دارد که در آرای قضایی تاثیر دارد. الان اظهارنظر نمی‌کنیم اما همه سوء جریانات ادعایی را بررسی می‌کنیم و چنانچه ادعا شود تصمیم بر اساس سوء جریان و رانت صادر شده، حتما در چارچوب قوانین و مقررات رسیدگی و نسبت به ابطال آن اسناد رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی افزود: درباره باستی‌هیلز جدید دستور بررسی صادر شده و فرایند بررسی را طی می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گویا در زمان ترور شهید تهرانی مقدم افرادی از وزارت اطلاعات بازداشت و بعد آزاد شدند گفت: اطلاعات لازم از ناحیه مقامات ذی ربط بیان شده است. ما نمی‌خواهیم به تکرار مکرراتی که قبلا بیان شده بپردازیم ولی به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم که هر کس ادعا دارد که برخلاف قانون با او رفتار شده شکایت او را در چارچوب قوانین رسیدگی کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شکایت دانشگاه آزاد از رسانه‌هایی که علیه این دانشگاه خبر منفی پخش می‌کنند، افزود: اینکه مصاحبه انجام شود جرم است یا خیر که نه، اما باید ببینیم در مصاحبه چه گفته می‌شود ممکن است در ضمن مصاحبه مطالبی گفته شود که نشر اکاذیب باشد و ممکن است در ضمن مصاحبه مطالبی گفته شود که جنبه توهین داشته باشد یا ممکن است در ضمن مصاحبه انتشار محتوایی از دادگاه‌های غیر علنی یا دادگاه‌هایی که نباید جزییات آن علیرغم علنی بودن با لحاظ هویت اشخاص منتشر شود، قانون برای هرکدام از اینها تعیین تکلیف کرده است.
وی ادامه داد: اما درباره پرونده دانشگاه آزاد، دادگاه بدوی رای داده است و با توجه به اینکه رای جدید است، نمی‌دانم که آیا مهلت تجدید نظر خواهی تمام شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده یا نشده و یا در فرآیند ارسال یا تازه به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و زمانی برای تشکیل دادگاه تجدید نظر آن به من اطلاع نشده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد این که اخیرا رئیس قوه قضائیه در اظهار نظری اعلام کرده که در مبارزه با فساد، هیچ خط قرمزی نداریم، در خود قوه قضائیه با مواردی مواجه و متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده است که بهت آور است و از آپارتمان‌های ۶۰۰ متری گرفته تا ویلاهای ۴۰۰۰ متری در شمال که در نوع خود کم نظیر است. در این رابطه برای چند نفر پرونده تشکیل شده و این افراد در چه سطحی بودند؟ آیا مربوط به پرونده یکی از مسئولان سابق بازداشتی قوه قضاییه است؟ گفت: مربوط به همین پرونده است و در این ارتباط اموالی شناسایی شدند. عدد متهمان در این پرونده زیاد است.این موضوعات هم از سوی قوه قضائیه و هم بیرون مطرح است.
وی درباره قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات گفت: مهلت اجرای قانون به اتمام رسید و دچار خلا شدیم و پیگیری‌ها شده است. امیدواریم به تصویب مجلس برسد و قرار است تا آن زمان قانون قبلی اجرا شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بازداشت مدیرعامل شرکت کنترل سازی قزوین و اینکه این فرد در زندان کارهای اداری انجام می‌دهد گفت: این فرد بازداشت است و اتهاماتش سنگین است و ما سعی داریم که واحدهای تولیدی با بازداشت مدیران آن تعطیل نشود.
اسماعیلی گفت: طی نامه رسمی به وزارت خارجه آمادگی خودمان برای همکاری در عرصه بین‌المللی و اقدام متقابل برای شناسایی اموال دولت کانادا در ایران را داریم . قبل از اقدام مقابل با مثل ما دولت کانادا این قانون را ملغی کنند اگر نکردند ما آماده هستیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت پرونده یکی از روئسای کانال تلگرامی و اینستاگرامی گفت: بررسی موضوعی که ابعاد پنهان آن بیش از ابعاد آشکار است. پرونده تا کنون به نتیجه خاصی نرسیده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دیوان عالی کشور حکم قصاص قاتل شیرمحمد علی کسی که در زندان به قتل رسیده تایید کرده و برای اجرا به دادسرای تهران ارسال می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره امکان ملاقات رئیس قوه قضائیه با کارگران هفت تپه گفت: یکی از دغدغه‌های رییس قوه‌قضائیه وضعیت کارگران در بخش‌های مختلف اعم از هپکو، آذران و روغن نباتی جهان و … است. رئیس قوه‌قضائیه بارها اعلام کردند که حرف کارگران را باید شنید و خواسته‌های به حق آنها را مدنظر قرار داد.
وی همچنین در ارتباط با پرونده یکی از وزرای دولت اصلاحات که تحت لوای یک موسسه خیریه در تجریش تهران با هماهنگی اوقاف و شهرداری آن را به یک مجتمع شخصی تغییر داده گفت: ین موضوع گزارش شده که در حال بررسی است. هر کجا به سوء جریان و تخلفی برسیم که در حوزه صلاحیت ما باشد بررسی کرده و درباره آن تصمیم می گیریم .این موضوع مجزای از پرونده اوقاف است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره رای اخیر دیوان عدالت اداری درباره کانون وکلا و اینکه آیا آیین‌نامه کانون بر اساس این رای، تعلیق می‌شود؟ گفت: رای دیوان عدالت اداری اصلا یک رای ماهیتی نیست، یک رای شکلی است. شکایتی شده بود در ارتباط با ماده ۴۵ آیین نامه لایحه (قانونی) استقلال کانون وکلا و نحوه صدور پروانه کارگشایی، دیوان عدالت اداری اعلام کرد این ماده ۴۵ قبلاً نسخ شده است، یک بار در سال ۵۶ و یک بار هم در سال ۸۸ به موجب آیین‌نامه اخیرالتصویب نسخ شده است. اصلاً دیوان عدالت اداری حرفش این است که شکایت در مورد قانون منسوخ معنا ندارد و موجبی برای رسیدگی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و اصلا ماهیتی اظهارنظری نکرده است.
وی ادامه داد: بین رای دیوان عدالت اداری و آیین‌نامه تعارضی وجود ندارد و آیین‌نامه اخیرالتصویب تکلیف را روشن کرده و لازم الاجرا است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رای دیوان عدالت بابت شکایت نیروی انتظامی از شهرداری به دلیل دریافت عوارض از ورود مردم به طرح ترافیک و لزوم سرعت بخشی در روند تصمیم گیری دیوان عدالت گفت: این که می گویید دیوان عدالت باید زودتر تصمیم بگیرد حتما، اما نمی دانیم تصمیم‌اش چه خواهد بود، تعداد پرونده‌ها هم اقتضا دارد رسیدگی به نوبت انجام شود.
وی افزود: اشخاص ذینفع می توانند در مواقعی که رسیدگی دیوان عدالت اداری طولانی می‌شود، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی از دیوان تقاضای دستور موقت کنند. دیوان خودش حق ندارد بدون تقاضای شخص ذی نفع دستور موقت صادر کند ولی اگر تقاضایی از جانب اشخاص ذی نفع شود دیوان دستور موقت را خارج از نوبت رسیدگی می کند. ان شاءالله دیوان در مورد این پرونده هم زودتر از انقضای زمان، تصمیم قانونی خودش را اعلام کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما شاهد تعلل نهادهای متولی زمین و مسکن در تثبیت مالکیت هستیم که باید اسناد دولتی صادر می شد که برای آنها صادر نشده است. همچنین در طرح‌های عمرانی نیز همینطور بوده و در املاکی که توسط دادگاه مصادره شده، بخشی سند برایش صادر شده که باعث سوء استفاده برخی ها شده و باید تا قبل از پایان سال پیگیر باشند که اسناد کاداستری صادر شود.
وی ادامه داد: همچنین ۱۵ لایحه دیگر توسط معاونت حقوقی تدوین شده و مرحله نهایی را سپری می کند. همچنین ۱۹ لایحه دیگر در حال تدوین است که این فعالیت‌ها بیانگر این است که با تهیه قوانین فرآیند دادرسی را تسریع کنیم.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا: وی با اشاره به سفرهای رییس قوه قضاییه گفت: در ۶ماهه ابتدایی امسال ۹سفر استانی از سوی رئیس قوه قضائیه انجام شده و دهمین سفر ایشان به استان هرمزگان انجام می شود که کاملا کاربردی تعریف شده است.
اسماعیلی در بخش دیگری از این نشست درباره آرای جدید صادره در پرونده‌های اقتصادی، گفت: ایوب استاد کرمی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی و ۸۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. ولی حاکی پور به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۸ سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو در حق دولت محکوم شده است.
وی افزود: همچنین امیر موسایی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۶ سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو جزای نقدی، مهدی اشرفی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی و پول به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و ۹۵ هزار دلار جزای نقدی، شهرام حمامی به ۱۲ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و پرداخت بیش از ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی به علاوه ۲۹ هزار و ۴۵۸ دلار جزای نقدی دیگر و همچنین ۷ میلیون و ۷۸۰ هزار دلار دیگر محکوم شده است.