شفافیت یکی از اصول اولیه برای توسعه جوامع مدرن در جهت افزایش مشارکت و اعتماد اجتماعی و سیاسی است که این اقدام به گونه‌ای تبلور مردم سالاری دینی مطابق با اصول قانون اساسی است.

این مهم میسر نمی‌شود مگر از طریق قانون‌گذاری صحیح که با تلاش نهاد قانون‌گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی تحقق می‌یابد. اما چیزی که در این بین بسیار مهم تر از قانون گذاری است، نحوه نظارت و ارزیابی عملکرد این نهاد قانون‌گذار است که بدون آن امکان انحراف و فساد در چنین فضایی را برجسته می‌کند.

بدین ترتیب می‌توان گفت قبل از هرگونه اقدام برای شفافیت در سایر نهادهای جامعه، شفافیت در نهاد قانون گذاری و ارزیابی عملکرد آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. منظور از شفافیت هم به معنای انتشار اطلاعات عملکردی در زمان و قالب مناسب، به شکل قابل دسترس برای عموم است که امکان نظارت مردمی بر نمایندگان مجلس را فراهم کرده و بدون تردید منجر به بهبود عملکرد نمایندگان و کاهش انحرافات و فساد در مجلس شورای اسلامی است.

از سوی دیگر هم باید توجه داشت که تاکنون هیچ گونه اجبار قانونی در حوزه انتشار اطلاعات مذکور برای عموم مردم وجود ندارد، لذا ضروری است تا نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در آغاز این حرکت با انجام اقدامات داوطلبانه از سوی خود فرایند شفافیت را ارتقا بخشیده و اطلاعات عملکردی را با توجه به موازین شفافیت در معرض دید عموم قرار دهند.

در این راستا اطلاعات مربوط به «اندیشکده شفافیت برای ایران» نشان می‌دهد که راه اندازی پویشی با عنوان «شفافیت داوطلبانه نامزدهای انتخاباتی مجلس» که تعهدنامه‌ای بین داوطلبان نمایندگی مجلس و مردم است، می‌تواند مجلس شورای اسلامی را به سمت مجلس کارآمدتر و مطلوب‌ترهدایت کند.

این اندیشکده با راه اندازی و ساماندهی سامانه pooyesh.majlesnama.irکه برای شفافیت بیشتر عملکرد نمایندگان مجلس تدوین شده یکی از اقدامات شایسته در این حوزه است که می‌تواند آینده وضعیت اجتماعی کشور را با شفافیت در عملکرد نهاد قانون‌گذار معین نماید. این سامانه درواقع میثاق نامه‌ای بین مردم و مجلس است که در ۶ بند، نمایندگان را ملزم به شفافیت اقدامات خود می‌کند.

به عنوان مثال ثبت وعده‌های انتخاباتی و اعلام عمومی که در این سامانه وجود دارد از چند جهت قابل بررسی است. هنگامی که وعده‌های انتخاباتی در سامانه ثبت شود موجب می‌شود تا نماینده در طول دوره نمایندگی، خود را ملزم به رعایت موازین اخلاقی دانسته و وعده‌ها و برنامه‌هایی را که در زمان تبلیغات و برای جلب مشارکت حداکثری انجام داده بود، به سرانجام رساند. متاسفانه یکی از آسیب‌های جدی که طی چند دهه گذشته در زمینه ضربه به اعتماد عمومی مطرح شده، همین مسئله وعده‌های بی سرانجام در آستانه انتخابات است. بی‌تردید اعلام عمومی چنین اقداماتی می‌تواند جامعه را مطالبه گر و مسئولان را پاسخگو نماید.

«اعلام عمومی مشاغل پیشین و ثبت در سامانه» هم که موجب به دست آمدن فهرست کاملی از کلیه مشاغل و فعالیت‌های پیشین و کنونی (اعم از دولتی یا خصوصی) افراد است، از دیگر موارد مطرح در میثاق نامه نمایندگان و مردم است که به عنوان یکی از اصول مهم در زمینه اعتماد مطرح است. آگاهی دقیق از این اطلاعات از این حیث که می‌تواند تأثیر زیادی بر شناخت دقیق مردم از توانایی‌ها و تجارب کاندیداها و نمایندگان داشته باشد، انتخاب فرد اصلح را از بین سایرین به شکلی واضح‌تر امکان پذیر نماید.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, «ثبت و اعلام عمومی درآمدها و منابع مالی» نیز آگاهی مردم از منابع و سطح درآمدی داوطلبان را افزایش داده که هرچند منجر به شناخت بهتر مردم از کاندیداها و افشای منافع مالی آن ها می‌شود، اما از این حیث که می‌تواند به مردم در راستای اعمال نظارت در جلوگیری از انحرافات اقتصادی نمایندگان کمک نماید، قابل توجه و بررسی است.

ارائه فهرست دقیقی از «دارایی‌های همسر و فرزندان» نمایندگان هم از دیگر مواردی است که مطابق با میثاق نامه تدوین شده توسط اندیشکده شفافیت برای ایران به صورت سالیانه و حداقل تا دو سال پس از پایان تصدی جایگاه نمایندگی ثبت و اعلام عمومی می‌شود. همچنین «ارائه فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» هم از نقش مهمی در جلب اعتماد مردم نسبت به مسئولین کشور برخوردار بوده و مشارکت هر چه بیشتر مردم در امور نظارت بر حاکمیت، و کشف مفاسد مالی احتمالی میان مسئولین را موجب می‌شود. «ثبت کلیه اموال غیر منقول»، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی، حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن، مطالبات دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری ها، اوراق بهادار و موجودی حساب‌های بانکی هم از جمله اقداماتی است که نمایندگان با ثبت در سامانه می‌توانند در جهت شفافیت بیشتر برای جامعه عمل کنند.

مضاف بر این موارد، «اعلام فهرست منابع مالی انتخاباتی» نمایندگان (اعم از مادی و غیرمادی)، به همراه محل‌های تأمین و مبالغ آن‌ها به صورت دقیق و صادقانه، ضمن اطمینان از سلامت فعالیت انتخاباتی کاندیداها، می‌تواند این موارد را نقد و بررسی و بدین ترتیب زمینه مشارکت مؤثر و نظارت مردمی بر حاکمیت را فراهم نماید. «اعلام عمومی، ترکیب و نحوه هزینه‌کردهای انتخاباتی» هم که سرفصل هزینه‌های انتخاباتی فرد به همراه مبالغ آن را، به عنوان یک وظیفه، در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد، می‌تواند نظر عموم جامعه را نسبت به عدم اسراف و روش‌های هزینه کرد ناشایست در رابطه با هزینه‌های انتخاباتی تضمین کند.

اما آن چه که تضمین چنین میثاقی است، ارسال تعهدنامه به همراه مدارکی از جمله کارت ملی و ارائه ویدئویی از نامزدهای انتخاباتی است که پیوستن افراد به پویش شفافیت را تصدیق می‌کند. چنین رخدادی زمینه ترویج این پویش را فراهم آورده و عموم جامعه را برای همراه شدن با آن، آماده و همراه می‌کند.

باید توجه داشت که شفافیت بیشتر منجر به افزایش سرمایه اجتماعی شده و نیاز بی بدیل قوه مقننه در پیشبرد وظایف را موجب می‌شود. با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات عملکردی نمایندگان در شاخص‌های مناسب، امکان انتخاب آگاهانه در دوران انتخابات مجلس، به جای تصمیم گیری بر اساس فضاسازی های تبلیغاتی، فراهم شده و مردم ضمن مشارکت بیشتر، افراد شایسته‌تری را برای حضور در مجلس برخواهند گزید که از این حیث می‌تواند هادی و راهنمای سایر نهادهای کشور جهت کارایی بیشتر در عملکرد و پیوند استوار بین حاکمیت و جامعه باشد.