رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به چالش ها و آسیب های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور، به تشریح پیشنهادات پارلمان بخش خصوصی اصفهان برای مدیریت بهینه اقتصاد کشور به منظور کاهش آثار سوء شیوع ویروس کرونا و تحقق « جهش تولید » در سال ۹۹ پرداخت.
به گزارش جارچی اخبار و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مسعود گلشیرازی کاهش حداقل ۲۰ درصدی تولید ناخالص داخلی، افت صادرات غیر نفتی، تعدیل نیروی انسانی در برخی از بنگاه¬های اقتصادی وایجاد اخلال در گردش نقدینگی فعالان اقتصادی را به همراه آسیب جدی به بخش های خدماتی، گردشگری و حمل و نقل؛ از مهمترین آثار سوء شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور دانست.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با تاکید بر ضرورت حمایت حداکثری از بخش های تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور در شرایط «پسا کرونا» تصریح کرد: بدون تردید بخش خصوصی و بنگاه های کوچک و متوسط، سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی تحمیل شده بر اقتصاد کشور بوده و از نقش بسیار مهمی در کاهش آسیب تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران در سال های اخیر برخوردار بوده اند و بدیهی است به منظور تقویت این بخش و کاهش آثار سوء گسترش ویروس کرونا بر اقتصاد کشور و همچنین تحقق جهش تولید، نیازمند حمایت همه جانبه و به موقع از فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواهیم بود. گلشیرازی تامین نقدینگی برای بنگاه ها بصورت اعتباری و جبرانی، حداقل به میزان پانزده درصد تولید ناخالص داخلی ( معادل پانصد هزار میلیارد تومان )و همچنین تحریک تقاضای بازار داخل را مهمترین راهکارهای کمک به رونق اقتصاد کشور پس از مهار بحران کرونا عنوان و تصریح کرد: با توجه به اینکه تجربیات سال¬های گذشته نشان داده است سیاست¬های حمایت مالی و پولی دولت از بنگاه¬ها به دلیل ساختار غیر شفاف و عدم چابکی نظام بانکی کشور، موفق نبوده لذا باید بصورت اضطراری از راه حل¬های کاراتر استفاده نمود به نحوی که این تسهیلات به نسبت عملکرد واقعی فروش و بدون لحاظ رویه های دست و پاگیر اعتبارسنجی شبکه بانکی به واحدهای فعال پرداخت گردد تا مشکلات کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی مرتفع شود. وی همچنین ارائه مهلت و تنفس یک تا دوساله به بنگاه های اقتصادی جهت پرداخت مطالبات دولت از قبیل مالیات(اعم از مالیات¬های عملکرد، ارزش افزوده و تکلیفی )، مطالبات بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما و همچنین هزینه های انرژی را از عملیاتی، عادلانه و سریع¬ترین اقدامات پیشنهادی برای جبران کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی ذکر کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان کمک به حفظ اشتغال موجود و عدم تعدیل نیرو توسط بنگاه ها را از دیگر اقدامات ضروری دولت عنوان کرد و افزود: پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی اصفهان، پرداخت حقوق پرسنل شرکت ها تا سقف ۲۵ میلیون ریال در بازه زمانی معین توسط دولت، به شرط حفظ اشتغال این بنگاه¬ها در بهار ۹۹؛ حداقل معادل اشتغال اسفند ماه ۹۸ می باشد.
گلشیرازی توجه ویژه به تحریک تقاضای بازار داخل به منظور کمک به افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین جبران کاهش صادرات غیر نفتی؛ را بعنوان شاه کلید گذار از این دوران و دومین گام پیشنهادی برای خروج موفق کشور از بحران موجود عنوان و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های موجود جامعه و جمعیت جوان از طریق افزایش اعتبار خریداران (customer credit) و همچنین کمک به تسهیل ازدواج جوانان، به همراه ایجاد رونق در بخش مسکن با ارائه تسهیلات مناسب خرید به منظور تحریک بخش بزرگی از اقتصاد کشور؛ از مهمترین اقدامات پیشنهادی در این زمینه خواهد بود.
وی همچنین انجام پروژه های زیربنایی و فعالیت های عمرانی که ارزبری کمتری دارند مانند راه آهن، برق، پروژه های معدنی و … را به همراه تامین مالی پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ۲۰ درصد بخش خصوصی، افزایش پذیرش ریسک صندوق ضمانت صادرات جهت اعطای اعتبار به خریداران در بازارهای صادراتی، تمدید کلیه بسته های حمایتی ارائه شده در سال ۹۸ برای سال ۹۹، رده بندی صنایع و شروع بکار آنها در زمان قرنطینه و همچنین توجه به حفظ زنجیره تامین صنایع و جلوگیری از توقف صنایع پیشران در دوران شیوع کرونا را از دیگر اقدامات ضروری دولت برای حفظ اشتغال موجود کشور از یکسو و کاهش آثار اقتصادی سوء شیوع ویروس کرونا در کشور عنوان کرد و گفت: در شرایط موجود همراهی و همکاری بیش از
پیش تمامی دستگاه های اجرایی و حاکمیتی با فعالان بخش خصوصی به منظور تحقق جهش تولید ضروری است.