نمایندگان مجلس ضمن تعیین شاخص‌ها و امتیازات در فرآیند رتبه بندی معلمان، مقرر کردند دوره‌های ضمن خدمت تربیت دبیر، سنوات تحصیلی، مدیریتی و دانشگاه‌های تربیت دبیر و معلم نیز جزء این شاخص‌ها باشد.
به گزارش جارچی اخبار، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، با ماده ۴ لایحه رتبه بندی معلمان و اصلاحات آن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۴ این لایحه؛ فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.
براساس تبصره این ماده افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند (۱) ماده (۲) این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم هستند.
سلیمی به عنوان پیشنهاد دهنده رفع ابهام ماده ۴ این لایحه گفت: قانون باید صریح و مشخص باشد، افرادی که از رتبه بندی انتفاع می‌برند معلوم باشد، و اینکه افرادی که امروز خارج از نظام آموزش و پرورش هستند و روزی با عنوان معلم استخدام شدند، آیا مشمول رتبه بندی می‌شوند یا خیر نیز مورد بحث است.
علی کریمی فیروزجایی درخصوص پیشنهاد رفع ابهام اظهار داشت: نمی‌شود مدیر مدرسه را مجبور کرد به کلاس برود، اما ما در آموزش و پرورش شاهدیم کسی با عنوان شغلی معلمی استخدام شده، ولی پس از مدتی در بخش دیگری در همان دستگاه به کار گرفته شده است و یا در بدنه اداری آموزش و پرورش در شغلی نظیر رئیس اداره و یا مدیر یک بخش مشغول فعالیت است؛ لذا باید این موضوع را مدنظر قرار داد، کسانی که در خود آموزش و پرورش هستند شامل رتبه بندی بشوند، اما کسانی که از آموزش و پرورش خارج شده اند و زمانی با رتبه معلمی استخدام شده اند، مشمول این مسئله نشوند.
رحمت الله نوروزی نیز گفت: آموزش و پرورش وزارتی و دانایی محور است، نمی‌شود یک بخش در این وزارتخانه رشد کند و از بخش دیگر غافل شویم و اگر تنها به معلمان رسیدگی شود و از بخش‌های دیگر آموزش و پرورش غفلت کنیم، با این شرایط دیگر شاهد نخواهیم بود که افراد نخبه، برنامه ریز و توانمند در بدنه آموزش و پرورش ورود کنند، در حالی که برای توسعه آموزش و پرورش باید همه این سیستم به یک میزان رشد کنند؛ از مدیرکل تا سرایدار باید مورد توجه قرار گیرند.
محمدرضا پورابراهیمی در تذکر آئین نامه‌ای به استناد ماده ۱۴۱ و ۱۴۲ آئین نامه داخلی، آئین نامه‌ای ضمن تشکر از رئیس مجلس، هیات رئیسه و کمیسیون آموزش که لایحه رتبه بندی را به عنوان یکی از موضوعات مهم کشور در دستور قرار دادند، گفت: براساس این مواد رتبه بندی باید برای معلمی باشد که واژه معلمی بر وی صدق کند یعنی سرکلاس برود، درس دهد و کار آموزش انجام دهد. در نظام اجرایی فعلی به این شکل است که فردی که به عنوان مسئول آموزش و پرورش انتخاب می‌شود و حکم معلمی هم دارد، به جای ۲۴ ساعت تدریس، ۱۲ ساعت تدریس می‌کند یعنی یک دوم از تعهدات اصلی را انجام می‌دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در جریان رفع ابهام ماده ۴ لایحه رتبه بندی باید مشخص شود که ۱۲ ساعت تدریس مبنای رتبه بندی کامل قرار می‌گیرد یا تاکید بر مبنا قرار گرفتن ۲۴ ساعت کار تدریس است، در حوزه دانشگاه بخشی از این زمان به عنوان حق مسئولیت جایگزین می‌شود.
وی ادامه داد: اگر کسی که حکم معلمی دارد کار معلمی هم می‌کند، اما به واسطه مسئولیت اش کار تدریس وی کاهش پیدا می‌کند آیا رتبه بندی کامل یا به نسبت در مورد او اعمال می‌شود؟ روح حاکم بر رتبه بندی ارتقای معلمی است که سر کلاس تدریس می‌کند، اما این موضوع باید مشخص شود.
قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: برخی از جزئیات مرتبط با این موضوع در آئین نامه اجرایی دولت مشخص خواهد شد و سپس در هیات تطبیق مصوبات تعیین تکلیف می‌شود. رتبه بندی برای کسانی است که حکم معلمی دارند و معلم شناخته می‌شوند، اما جزئیات آن را در آئین نامه اجرایی باید مشخص کرد.
نمایندگان مجلس میزان سنوات خدمت برای افزایش رتبه معلمان را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، با ماده ۵ این لایحه با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۵ آمده است: کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
بر اساس تبصره ۱ این ماده؛ دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی و مناطق محروم، مرزی و عشایری، به ازای هر سال خدمت ۳ ماه از سقف رتبه کاهش می‌یابد.
بر اساس تبصره ۲ این ماده؛ دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع آیین نامه احراز استعداد‌های برتر و نخبگی مصوب ۱۳۸۵/۶/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می‌باشد.
بر اساس تبصره ۳ این ماده؛ حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (۱۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می‌شود.
سیدمحمد مولوی در جریان بررسی این ماده در بیان پیشنهاد خود برای اصلاح تبصره یک، گفت: ۱۰ سال است که رتبه بندی معلمان در اثر محاسبات غلط به بایگانی سپرده می‌شود، در بودجه ۱۴۰۱ رقم ۱۱۱ هزار میلیارد تومان برای هوشمندسازی آموزش و پرورش پیش بینی شده است همچنین ۹۳ میلیارد تومان برای سازمان برنامه و بودجه و ۷۴ میلیارد تومان برای سازمان امور استخدامی در نظر گرفته شده است در حالی که وزارت آموزش و پرورش ۱۵ میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم و تعداد زیادی سامانه در اختیار دارد و چگونه می‌خواهد با این مبالغ آموزش و پرورش را اداره کنید.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان پیش بینی شده بود که به ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، فردی که بودجه را محاسبه کرده فراموش کرده است که با افزایش سنواتی، تاثیر فوق العاده ها، افزایش ۲۵ هزار معلم در مهرماه، افزایش ۲ ساله سن بازنشستگان را چگونه می‌خواهد با این مبلغ پرداخت کند و مجددا همین ۲۵ هزار میلیارد تومان را برای سال آتی در نظر گرفته است.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه هیچ برنامه‌ای ندارد. بنده پیشنهادم این بود که دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنائی، مناطق محروم و مرزی و عشایری از ۵ سال برای افزایش انگیزه و ماندگاری به ۴ سال کاهش یابد و بنده پیشنهاد کرده ام این کاهش به این صورت باشد که به ازای هر سال حضور تمام وقت ۳ ماه کاهش داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در بحث رتبه بندی معلمان قبلا هم توضیح داده شده است. در سال ۱۴۰۰ اگر ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان گفته می‌شود به این دلیل است که احکام از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بوده، به همین دلیل نصف شده است.
قالیباف افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای اجرای رتبه بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان دیده شده و این به معنای این است که بار مالی آن پیش بینی شده است. افزایش حقوق برای همه کارکنان طبق قانون خدمات کشوری بوده و این میزان علاوه بر قانون رتبه بندی است و این کاملا شفاف است.