معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت(صمت) گفت:دولت سیزدهم معتقد به پاسخگویی به موقع به مردم است و تلاش ما در وزارتخانه برقراری ارتباط صمیمی و رو در رو با مردم خواهد بود.
به گزارش جارچی اخبار، علی رسولیان عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران یزد افزود: مردم باید احساس کنند که خدمتگزار آنها هستیم و به دلیل وجود آنها ، حضور ما در دستگاه‌های دولتی معنا پیدا می کند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اظهارکرد: هر لحظه آماده پاسخگویی به مردم هستیم و در این زمینه با سایر دستگاه‌ها ارتباط برقرار می‌کنیم تا مشکل بین بخشی دستگاهی مردم با کمترین معطلی حل و فصل شود.
رسولیان با اشاره به مشکلی که امروز در میز ارتباطات مردمی سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد مطرح شد، افزود: بیشترین درخواست‌ها و مشکل مردم حول محور تقسیط در صندوق ضمانت صنایع کوچک، واگذاری زمین، اقساط زمین در شهرک‌های صنعتی، تامین مالی، تامین مواد اولیه به ویژه برای صنایع فولادی و از این قبیل امور است.
وی خاطرنشان کرد: یزد استان صنعتی است و ظرفیت‌های بسیار خوبی هم دارد، سرمایه‌گذاران پیگیر، سختکوش و آماده به کار هم دارد و عزم شخص وزیر نیز این است که در قالب طرح آمایش، حداکثر همکاری را با صنعتگران و سرمایه گذاران استان داشته باشیم.
وی ادامه داد: عزم وزیر صمت همکاری حداکثری با صنایع یزد و سرمایه گذاران این حوزه در قالب طرح آمایش استان است.
همچنین مدیرکل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایت وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت ) با اشاره به مشکل صنعتگران یزد گفت: تامین خوراک صنایع بیشترین دغدغه این قشر است.
حسین فرهیدزاده، عصر پنجشنبه در بازدید از میز خدمت سازمان صمت یزد با اشاره به اینکه دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایت سازمان‌ها متولی برپایی میزخدمت در سفر هیات دولت است، افزود: فلسفه این سفرها و برپایی میزهای خدمت، رفع مشکل مردم و واحدهایی است که مسایل آنها بین دستگاهی است.
وی خاطرنشان کرد: تمامی دفاتر بازرسی و رسیدگی به شکایت وزارتخانه ها در سفری هیات دولت در دستگاه های خود اقدام به برپایی میز خدمت می کند و در صورت مراجعه مردم و طرح مشکلی که نیازمند ورود دستگاه های دیگر دارد، موضوع در همان لحظه به صورت ارتباط تلفنی با میز خدمت سایر دستگاه ها، رفع می شود.
فرهیدزاده تصریح کرد: این موارد پس از پیگیری در میزخدمت، در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) استانداری یزد نیز ثبت می شود و پیگیری مجددی از سوی نهاد ریاست جمهوری از این طریق می شود