برای پرداخت مطالبات سازمان، باید تکلیف دولت را به دقت و با صراحت مشخص کنند و پرداخت را دقیق در یکی از تبصره‌های بودجه بگنجانند. باید بگویند تسعیر نرخ ارز به چه میزان و با چه مبلغی قرار است به سازمان پرداخت شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، مشکلات سازمان تامین اجتماعی مربوط به امروز و دیروز نیست؛ تاریخ این سازمان، تاریخ امیدواری‌های بسیار و ناامیدی‌های فراوان است؛ در سال‌های آغازین قرن چهاردهم هجری شمسی، کارگرانی که در کارخانه‌ها و کارگاه‌های معدود کشور از صبح تا شام جان می‌کندند، هیچ امیدی به آینده نداشتند، از کارگران زن و مرد و کودکِ کارگاه‌های قالیبافی کرمان گرفته تا شرایط سخت کار در کبریت‌سازی تبریز و کارخانه‌ی وطن اصفهان. در آن سال‌ها اگر کارگری دچار حادثه می‌شد، غرامت ایام بیکاری و درمان مناسب در کار نبود؛ وقتی سی سالِ تمام کار می‌کرد، اگر صندوق داخلی کارگاه و التفات کارفرما در کار نبود، حقی به نامِ مستمری بازنشستگی وجود نداشت و دفترچه‌ی بیمه درمانی یا هرگونه حقِ بر درمان، به رسمیت شناخته نمی‌شد اما با پایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی اوضاع تغییر کرد، امید به آینده به جای ناامیدی و یک عمر جان‌کندن و بیگاری از راه رسید.
تاریخ طولانی تامین اجتماعی
سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ بازمی‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و تأمین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می‌خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن پیش‌بینی کرد. در سال ۱۳۱۵ «نظام‌نامه کارخانجات و موسسات صنعتی» برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیئت دولت رسید.
تاریخ تامین اجتماعی، تاریخی مملو از تلاش و مبارزه‌ی جنبش کارگری است؛ در پس پشتِ تصویب‌نامه‌ها و قوانین حمایتی، تشکل‌های رسمی و غیررسمیِ کارگری قرار گرفته‌اند که با تلاش و کنشگریِ بی‌پایان، پایه‌های تامین اجتماعی را آجر به آجر بالا بردند و سقف سازمان را بر سر میلیون‌ها بیمه شده مستقر ساختند.
در ابتدا در سال ۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیئت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، باید دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیماری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عائله‌مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می‌دادند. در سال ۱۳۲۸، وزارت کار رسماً تأسیس گردید و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نام «صندوق تعاون و بیمه کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تأسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. در ادامه به موجب تصویب‌نامه‌ای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیئت وزیران رسید، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه‌های اجتماعی» تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. «بیمه‌های اجتماعی روستاییان» در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد.
در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تأمین خدمات درمانی» تشکیل شد. تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. این وزارتخانه، تقریباً تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه قشرها مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب «قانون تأمین اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تأمین اجتماعی» را می‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست؛ تحولی که نظامِ «کار دستمزدی» را در ایران از اساس متحول کرد؛ هفت درصد از دستمزد هر کارگر، سهم بیمه‌ی کارگر است و ۲۳ درصد سهمی که هر کارفرما می‌پردازد؛ اگر گروه‌های خاص و بیمه‌شدگان خاص را که بالغ بر ۲۳ گروه هستند کنار بگذاریم (که معادلات بیمه‌ای متفاوتی دارند) تمام اندوخته‌های تاریخی سازمان تامین اجتماعی، شامل دارایی‌های شرکت‌های شستا، از محلِ پرداخت همین حق بیمه‌ها شکل گرفته است.
بی‌توجهی تاریخی به تامین اجتماعی/ مشکلاتی که ریشه دارد!
بنابراین عمارت تامین اجتماعی و شرکت‌های محیط بر آن از جمله شستا، همگی از محل بخشی از دستمزد کارگران، پایه ریزی شده است اما امروز سازمان تامین اجتماعی که زیرمجموعه‌ی وزارت کار و به طریق اولی دولت است، تماماً دولتی اداره می‌شود و بیمه‌شدگان واجد هیچ نقشی در مدیریت آن، حتی در قالب شورای سه‌جانبه نیستند؛ در چنین شرایطی، تضعیف پایه‌های تاریخی این عمارت، ماحصل اداره‌ی دولتی و غیرمشارکتی‌ست؛ به همین دلیل است که ادعا می‌کنیم مشکلات تامین اجتماعی مربوط به دیروز و امروز نیست؛ این مشکلات سابقه‌ی تاریخی و طولانی دارند اما در یکسال اخیر، سیاست‌هایی در دستور کار قرار گرفته که فشار به سازمان و تعمیق بحران را شدت می‌بخشد:
«در خرداد ماه، اتاق بازرگانی، طرحی به نام توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی را تدوین کرد که در آن، سازمان تامین اجتماعی به نوعی زیرمجموعه‌ی ریاست‌جمهوری تلقی می‌شد و اصلاحات پارامتریکِ ضد کارگری به نام توانمندسازی و پایدارسازی، عملی می‌گردید؛ در ادامه، همین اصطلاحِ «پایدارسازی»، دستاویز سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت تا سن و سابقه بازنشستگی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دو سال افزایش و مبنای محاسبه‌ی مستمری را تغییر دهد. ضمن اینکه در همین لایحه‌ی پیشنهادیِ بودجه، اعتباری برای پرداخت بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشد.»
اعتراض بازنشستگان/ وعده‌ی رئیس فراکسیون کارگری
بعد از رونمایی از لایحه‌ی بودجه، نمایندگان مجلس، طرح جلوگیری از پلمب کارخانجات و بستن دست و پای تامین اجتماعی در تادیه‌ی بدهی‌ها را کلید زدند که دست‌کم برای برخی کارفرمایان مشوق فرارهای بیمه‌ای و عاملی برای کاستن از ورودی‌های قانونی سازمان است؛ در همین حین بود که بیمه‌شدگان کارگری به خصوص بازنشستگانی که پرداخت و تداوم متناسب‌سازی مستمری‌های آن‌ها با سیاست‌های تعدیلیِ ضد تامین اجتماعی به مخاطره افتاده است، با طرح این خواسته که: «دولت بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان توانمند شود؛ در متن لایحه پرداخت بخش قابل ملاحظه‌ای از بدهی دولت را بگنجانید!» به اتفاقات و طرح‌های اخیر اعتراض کردند و در پاسخ به این خواسته، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، وعده‌هایی برای بهبود اوضاع سازمان مطرح کرد.
علی بابایی کارنامی قول داده است که: در قانون بودجه پرداخت ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات حسابرسی شده سازمان از محل تسعیر نرخ ارز را درنظر می‌گیریم و دغدغه بازنشستگان تامین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ دیده می‌شود.
وعده‌ی نامشخص از محل تسعیر نرخ ارز
بند مشخص برای پرداخت بدهی‌ها لازم است
با این‌حال برخی معتقدند که این اظهارات، نمی‌تواند امید چندانی به بیمه‌شدگان سازمان به خصوص بازنشستگانی که نگران آینده و تداوم متناسب‌سازی هستند، تزریق کند. علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در ارتباط با وعده‌ی پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از محل «تسعیر نرخ ارز» به ایلنا می‌گوید: این وعده از آن وعده‌های بدون پشتوانه است که هیچ امیدی به تحقق آن نیست.
او در توضیح بیشتر می‌گوید: باید بگویند محل این پرداخت کجاست؛ رئیس فراکسیون کارگری باید در این رابطه توضیح بدهد؛ اعلام کرده از محل تسعیر نرخ ارز؛ این امکان به طور بالقوه وجود دارد اما باید بگویند ارز آن از کجا می‌آید. آیا از تفاوت نرخ ارز قرار است استفاده کنند یا ارز را می‌فروشند و پول آن را به سازمان می‌دهند. علاوه‌براین، این پرداخت در کجا ثبت می‌شود، کجا نوشته می‌شود؛ در یکی از تبصره‌ها و بندهای بودجه باید نوشته شود. درواقع می‌توانیم بگوییم این وعده به این شکل، هیچ ضمانت اجرایی ندارد؛ برای پرداخت مطالبات سازمان، باید تکلیف دولت را به دقت و با صراحت مشخص کنند و پرداخت را دقیق در یکی از تبصره‌های بودجه بگنجانند. باید بگویند تسعیر نرخ ارز به چه میزان و با چه مبلغی قرار است به سازمان پرداخت شود.
حیدری با بیان اینکه «تاکنون همچین چیزی در لوایح بودجه سالیانه دیده نشده و هیچ‌زمان چنین پرداخت بدون پشتوانه‌ای بر ذمه‌ی دولت‌ها قرار نگرفته» اضافه می‌کند: در ۹۹ و ۱۴۰۰، هر سال مبلغ مشخصی را برای پرداخت بدهی دولت به سازمان در بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه قرار دادند؛ اما در لایحه بودجه سال آینده، از پرداخت مشخص خبری نیست. آن پرداختی قابل اعتماد است که در یک بند مشخص بودجه بیاید و تکلیف دولت به دقت تعریف شود. کمااینکه ۸۹ هزار میلیارد تومانی که در بودجه ۱۴۰۰ به طور مشخص به تامین اجتماعی اختصاص داشت، هنوز پرداخت نشده؛ سال به آخر رسید و خبری از پرداخت نیست؛ حالا چطور به یک وعده‌ی بدون پشتوانه و بسیار گنگ و مبهم که رئیس فراکسیون کارگری مجلس در جمع معترضان گفته، اعتماد کنیم؟!
حرف آخر:
ریش و قیچی دست نمایندگان!
حالا ریش و قیچیِ بودجه، در دست نمایندگان مجلس است؛ رئیس فراکسیون کارگری به بازنشستگان، وعده‌ی پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌دهد؛ این در حالیست که آن ۸۹ هزار میلیارد تومان (کمتر از نصف عدد وعده داده شده) هنوز فقط یک بند از قانون بودجه ۱۴۰۰ است و تبدیل به اعتبارِ قابل پرداخت نشده است.
و اما آیا در بررسی بندهای لایحه بودجه، نمایندگان به صرافتِ دشواری‌های زیستی بازنشستگان و بحرانِ عمیق سازمان تامین اجتماعی می‌افتند؛ آیا یک بند، فقط یک بند از بودجه ۱۴۰۱ را به این سازمان تاریخی (مهم‌ترین نهادِ بین‌النسلی کشور) اختصاص می‌دهند؛ و آیا وقتی در حالِ تقسیم بودجه‌ی بیت‌المال هستند، به سرنوشت ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور دقیق می‌شوند و اینکه تامین اجتماعیِ امروز، میراث همان کارگرانی است که در قالیباف‌خانه‌های نمورِ کرمان، سوی چشم و رمق زانوان را از دست دادند یا آن کارگرانِ کارخانه وطن اصفهان که قبل از شهریور بیست، در اوج اختناق سیاسی به خیابان آمدند و با ترس و لرز اما با صدای بلند گفتند «حق ما بیشتر از این بیگاری‌هاست.»