رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اراک در بیست و ششمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر در نطق پیش از دستور، با اشاره به اینکه طرح مسکن ملی، لاشه شکاری نیست که هر کسی تیکه ای از آن را بردارد و سهم خود کند، گفت: از اقدام انقلابی و بهنگام استاندار مرکزی مبنی بر متوقف نمودن طرح ملی مسکن استان، برای روشن شدن زوایای پنهان و آشکار طرح تقدیر می نمایم.
داود قربانی افزود: درست هنگامی که در این نظام قدمی برداشته شد تا قلوب مردم مستضعف و درد کشیده انقلاب با اجرای طرح ملی مسکن شاد شود، عده ای با ناپخدگی تمام، یاس و ناامیدی در بین مردم ایجاد نمودند.چرا باید در این شرایط بد اقتصادی پیامک اجباری برای مردم ارسال شود که اگر مبالغ اعلامی را واریز نکنید به منزله انصراف از طرح ملی مسکن است.قرار است با خراب کردن کدام کوخ ها، کاخ ها را بنا کنیم.
رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اراک گفت: در خصوص اقدام ملی مسکن در شهر اراک، چند سوال اساسی وجود دارد که برای اقناع افکار عمومی، همه مسئولین تصمیم ساز استان باید به صورت شفاف پاسخگو باشند.
۱-آیا موضوع به این مهمی بایستی توسط تیم دولت قبل تصمیم‌گیری شود ؟نیازی به یک بازنگری در این خصوص نبود؟
۲- چه توجیه علمی و فنی وجود دارد که زمین کشاورزی حاصلخیز موقوفی را برای احداث ۸ هزار واحد مسکونی در نظر گرفت ؟
۳-آیا در پشت درهای بسته تصمیم محرمانه ای مبنی بر افزایش ارزش زمین های اوقافی گرفته شده است؟
حال جالب است که اوقاف به این ارزش افزوده ۱۰۰ برابری هم قانع نیست و درخواست واریز مبلغ ۲۶ میلیون تومان از مردم کرده اند که قرار است دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل این موضوع برای اوقاف درآمد کسب گردد.
۴- تبصره ۲ ماده ۹ جهش تولید و تامین مسکن می گوید که استفاده از اراضی حاصلخیز درجه ۱ و ۲ برای این منظور ممنوع است!!! آیا این موضوع خلاف قانون نیست؟
۵- در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها آمده است که در صورت الحاق زمینی به محدوده شهری که به تبع آن ارزش افزوده ایجاد می‌شود بایستی حدود ۴۰ درصد از زمین در اختیار شهرداری قرار بگیرد که ۲۰ درصد آن جهت توسعه معابر و امور زیرساختی است! سهم مدیریت شهری و مردم کجا رفته ؟
۶-آیا مصاحبه مدیر کل اوقاف مبنی بر اینکه اگر هر نفر مبلغ ۲۶ میلیون تومان را پرداخت نکند، به منزله انصراف است این حرف درست و بجایی است؟
۷-عهد و پیمان دولت عزیز انقلابی با مردم این بوده که زمین رایگان است و مردم صرفاً هزینه ساخت را پرداخت خواهند کرد، لذا بایستی به این شعار جامعه عمل پوشانید.
✔️ و اما در خصوص نحوه انتخاب پیمانکار شرکت کیسون!!! آیا جهت انتخاب پیمانکار فراخوان عمومی زده شده است یا به صورت ترک تشریفات واگذار شده است؟ چرا اجرای قانون صرفا برای دستگاه‌های اجرایی دیگر است؟ مگر می‌شود یک کار غیر انحصاری یعنی ساخت مسکن به یک شرکت غیردولتی واگذار گردد؟ چه توجهی به شرکت های عمرانی بومی این استان و شهر شده است؟ با توجه به بدعهدی های شرکت کیسون در برخی از پروژه‌های ملی، آیا پیش‌بینی ضمانت نامه‌های کافی در نظر گرفته شده است؟ آقای استاندار فرصت را غنیمت شمارید و در جهت توسعه استفاده از نیروهای متخصص مجری و دستگاه نظارت( سازمان نظام مهندسی ساختمان) گام اساسی بردارید.